فعال كارگري: تعیین دستمزد عادلانه منوط به همراهی دولت است
شورای عالی کاربایدقدرت خریدکارگران را ثابت نگه داردودرتعیین حداقل مزدکارگر مسئله مهم موضوع قدرت خریداست و طبق ماده۴۱،می بایست حداقل قدرت خریدکارگران تامین شود.
عصر خبر؛ علیرضافتحی* – اگردولتیها وکارفرمایان مقابل افزایش عادلانه دستمزدایستادگی نکنندواجازه دهندمزدکارگران به اندازه تورم زیاد شود،حداقل مزدواقعی تعیین خواهدشد؛بنابراین کارفرمایان نبایدکناردولت بایستندوامیدواریم اتفاقات سال قبل،تکرارنشود.
دستمزدبایدتمام سبد معیشت راپوشش دهد و اگربند۲ماده۴۱قانون کاررابخوانند،دستمزدبایدبه اندازه سبدهزینههاافزایش یابدواین الزام قانون است.
شورای عالی کاربایدقدرت خریدکارگران را ثابت نگه داردودرتعیین حداقل مزدکارگر مسئله مهم موضوع قدرت خریداست و طبق ماده۴۱،می بایست حداقل قدرت خریدکارگران تامین شود.
موفقیت هیچ کارفرمایی بدون توجه به کارگرامکانپذیرنخواهدبودودرموضوع کارفرمایی وکارگری بحث مهم این است که هردوطرف می بایست در شورایعالی کارازدولت ومجلس خواسته مشترک داشته باشدنه اینکه به جان هم بیافتندودرنهایت مطالبه آنهاراهگشانباشد.
براین اساس امسال بایددرجلسه تعیین دستمزد،مسئله معیشت کارگرتامین شود زیرااگرمعیشت کارگرتغییر مثبت نداشته باشد و نرخ تورم برهمین منوال باشد،قدرت خرید مردم ایران نزولی خواهد بود .
*عضو هیئت مدیره کانون شوراهای استان تهران