رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی، در واکنش به برخی اظهارنظرها درباره مصوبه مجلس درباره ارز ترجیحی مبنی براین که حدود ۹ میلیون نفر در کشور از خدمات بیمه استفاده نمی‌کنند و در صورت تغییر سیاست ارزی درباره دارو به این جمعیت آسیب وارد می شود، اظهار داشت: در مصوبه مجلس تاکید شده که اگر دولت بنای حذف دارو از سبد ارز ترجیحی را دارد باید هزینه آن را از طریق بیمه یا روش های دیگر جبران کند، بنا براین اولا به جز بیمه، از روش‌های دیگر نیز می‌شود برای جبران هزینه‌ها استفاده کرد.

وی افزود: ثانیا اگر زیرساخت لازم برای جبران افزیش احتمالی هزینه‌های ناشی از تغییر سیاست ارزی  فراهم نشود، براساس همین مصوبه دارو از سبد ارز ترجیحی حذف نمی شود و در این زمینه دولت نیز حساسیت دارد. 

زارع تاکید کرد: در متن مصوبه مجلس تصریح شده است که «چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف نماید باید قبلا ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالابرگ الکترونیکی در امور پزشکی از طریق بیمه‌ها و یا طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد به طوری که افراد بتوانند این کالا و خدمات را به نرخ پایان شهریور  ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند» این متن کاملا صریح است و اگر با حذف کالایی از سبد ارز ترجیحی دولت قادر به جبران افزایش هزینه های احتمالی آن نباشد، این کالا یا خدمات شامل حذف نمی‌شود. 

سخنگوی کمیسیون تلفیق با بیان این که امیدوارم این مصوبه انگیزه لازم را ایجاد کند که یکی از مشکلات قدیمی کشور یعنی بیمه نبودن همه مردم، یکبار برای همیشه حل شود گفت: در مجلس پیش‌بینی‌های لازم برای بیمه شدن ۹ میلیون نفری که بیمه نیستند انجام شده است تا هم همه مردم بتوانند از خدمات بیمه استفاده کنند و هم دولت بتواند با اطمینان بیشتر وداشتن زیر ساخت لازم دست به جراحی ارزی بزند.