معاون وزير كار: الحاق به مقاوله نامه ۱۴۴ مشاوره سه جانبه سازمان جهاني کار در مراحل پایانی است(+سند)
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصل سه جانبه‌گرایی را یک اصل مسلم و پذیرفته شده برای مدیریت امور حوزه روابط کار برشمرد.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که برای شرکت در اجلاس ۳۴۴ هیأت مدیره سازمان بین‌المللی کار در ژنو به سر می‌برد، با مدیر دپارتمان حکمرانی اين سازمان دیدار کرد.
به گزارش عصر خبر ،«علی‌حسین رعیتی‌فرد» با خانم «ویرا پکت پدیگاو»در مورد زمینه‌های توسعه همکاری‌های فی‌مابین دیدار کرد.
وی با اشاره به نظام سه جانبه‌گرایی در مجامع مهم تصمیم‌گیری وزارت مردم، گفت: شورای عالی کار، شورای عالی حفاظت فنی و شوراهای حل حل اختلاف ارکان مهم توسعه فضای حمایت از جوامع کارگری و کارفرمایی است.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصل سه جانبه‌گرایی را یک اصل مسلم و پذیرفته شده برای مدیریت امور حوزه روابط کار برشمرد و افزود: بر همین اساس الحاق به مقاوله‌نامه ۱۴۴ مشاوره سه جانبه سازمان بین‌المللی کار با جدیت در حال پیگیری است و در مراحل پایانی بررسی آن در مجلس قرار دارد.
رعیتی‌فرد با اشاره به تصویب پیوستن جمهوری اسلامی ایران به مقاوله‌نامه ۱۵۵ ایمنی و بهداشت کار، گفت: آیین‌نامه اجرایی آن جهت تصویب در شورای عالی حفاظت فنی در دست تهیه است.
وی مذاکرات و پیمان‌های جمعی را که در فصل هفتم قانون کار ایران مورد اشاره قرار گرفته است، مصداق توجه به چانه‌زنی جمعی به عنوان یک اصل مهم در حوزه روابط کار برشمرد و اظهار کرد: تصویب چارچوب قرارداد کار دریایی با همکاری شرکای اجتماعی وزارت مردم جدیدترین اقدام در این زمینه است.
معاون وزیر کار برگزاری دوره‌های آموزش ایمنی و حفاظت فنی در رشته‌های خاص مانند نفت و گاز، تبادل تجربیات در حوزه ارتقای حکمرانی و نظارت بر ایمنی و بهداشت کار، برگزاری دوره‌های توانمندسازی شرکای اجتماعی و تحلیل شکاف فصل هفتم قانون کار با مقاوله‌نامه ۱۵۴ سازمان بین‌المللی کار به عنوان محورهای اولویت‌دار و مورد نیاز همکاری دو طرف عنوان کرد.
خانم «ویرا پکت پدیگاو» مدیر دپارتمان حکمرانی سازمان بین‌المللی کار نیز در این نشست با ابراز خوشحالی از پیوستن جمهوری اسلامی ایران به مقاوله‌نامه ۱۵۵ و سایر مقاوله‌‌نامه‌‌های در دست پیگیری، آمادگی این دپارتمان را برای ارائه خدمات و همکاری در حوزه‌های یاد شده اعلام کرد.
مقدمه مقاوله نامه ۱۴۴ مشاوره سه جانبه سازمان بین‌المللی کار به شرح زیر است:
کنفرانس عمومی سازمان بین المللی کار که به دعوت هیات مدیره دفتر بین المللی کار شصت و یکمین اجلاس خود را در دوم ژوئن ۱۹۷۶ در ژنو تشکیل داد. ضمن یادآوری مفاد مقاوله‌نامه آزادی سندیکایی و حمایت از حق تشکل (۱۹۴۸ میلادی) و مقاوله‌نامه حق تشکل و مذاکرات جمعی (۱۹۴۹ میلادی) و توصیه نامه مشاوره (در هر سطح صنعت و در سطح ملی) ۱۹۶۰ میلادی که موید حق کارفرمایان و کارگران به تشکیل سازمان‌های آزاد و مستقل بوده و خواستار موازینی به منظور توسعه مشاوره موثر در سطح ملی بین مقامات دولتی و سامان‌های کارفرمایی و کارگری است و همچنین مفاد مقاوله‌نامه‌ها و توصیه‌نامه‌های متعدد بین المللی کار که متضمن مشاوره‌های سازمان‌های کارفرمایی و کارگری در جهت اقدامایت در مورد اجرای مفاد مقاوله‌نامه مزبور است و با توجه به چهارمین موضوع دستور کنفرانس تحت عنوان «ایجاد تشکیلات سه جانبه به منظور توسعه ا جرای استانداردهای بین المللی کار» و یا تصمیم به تصویب طرح‌های ویژه‌ای در خصوص مشاوره‌های سه جانبه به منظور توسعه اجرای استانداردهای بین المللی کار، با تصمیم بر اینکه طرح‌های مذکور باید به صورت یک مقاوله‌نامه بین المللی در آید، در تاریخ ۲۱ ژوئن ۱۹۷۶ مقاوله نامه زیر را به نام مقاوله‌نامه مشاوره‌های سه جانبه (استانداردهای بین المللی کار)، ۱۹۷۶ تصویب می‌نماید:
لایحه تصویب مقاوله نامه مشاوره سه جانبه (استانداردهای بین المللی کار) ۱۹۷۶ (۱۳۵۵) (شماره ۱۴۴) طی نامه شماره ۱۱۴۹۶۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.
شوراي عالي كار بيش از 5 سال است كه موافقت خود را با پيوستن ايران به مقاوله نامه 144 سازمان بين المللي كار اعلام كرده است.
گزارش: محمد نوروزي
