كانديدايي كه آلزايمر مصلحتي گرفته است!

از زمانی که اولین گام­های تعدیل نیروی انسانی در صنعت نفت
آغاز شد، بین 45000 تا 67000 نفر از کارگران رسمی به شکل­های گوناگون یا بازنشسته
شدند یا بازخرید و احتمالاً حدود 50000 نفر از این بخش از نیروی کار در دوره‌ی هشت­ساله‌ی
اصلاحات طی حدفاصل سال­های 1376 تا 1384 مشمول پروژه‌ی تعدیل نیروی کار قرار
گرفتند…

به گزارش بولتن نیوز،
این آمارها تنها بخشی از تعدیل نیروی انسانی
و کاهش فعالیت و همچنین تعطیلی کارخانه هایی است که در دوره اصلاحات اتفاق
افتاده است و با این که فعالیت سانتریفیوژها به صورت داوطلبانه متوقف شده بود، اما
چرخ کارخانه ها نیز در حال تعطیلی بود و آمارها و اخبار آن موقع نشان می دهد که
بسیاری از کارخانه ها و واحدهای تولیدی کشور در حال تعطیلی بوده است…

بر این اساس لازم است که نقش دیدگاه
های سیاسی بر روند اقتصاد و فعالیت های کارخانه ها را بررسی کنیم تا مشخص شود که
آیا برای راه اندازی کارخانه ها و تداوم تولید لازم است که با غرب تنش نداشته
باشیم و تحریم آمریکا را شاهد نباشیم؟

یا این که تولید و کارخانه ها ربطی به تحریم ها
و غنی سازی و مقاومت در برابر دشمن ندارد و کشور می تواند با اتکا بر توانایی خود
و سایر کشورها غیر همسو با تحریم های آمریکا، به زندگی خود ادامه دهد و دستاوردهای
صنعتی و تولیدی را در چارچوب اقتصاد مقاومتی حاصل کند؟

آن دسته ناهمگن از نیروهای سیاسی در صحنه ­ی سیاست
ایران را که از مجال و توانایی سیاست­ورزی انتخاباتی برخوردار هستند به لحاظ
برنامه­های اقتصادی­شان می­توان به دو گروه کلی تقسیم کرد.

گروه اول که غالباً پرتعدادتر بوده­اند
سیاست­های اقتصادی معطوف به گسترش نظام بازار را در دستور کار خود قرار داده­اند.
تأکید اصلی این گروه از نیروهای سیاسی عمدتاً در بازکردن گره­ی تولید و رشد
اقتصادی در کشور است که برای این منظور عمدتاً به سیاست­های نولیبرالی تکیه می­کنند.
این گروه از نیروهای سیاسی معتقدند اگر مسئله­ی تولید و رشد اقتصادی در اقتصاد
ایران حل شود در میان­مدت و درازمدت به نفع اقشار و طبقات فرودست نیز خواهد بود.

گروه دوم از نیروهای سیاسی اما به
طرزی شعارگونه و گاه حتی عوام­فریبانه بر روی سیاست­های اقتصادی معطوف به بازتوزیع
ثروت متمرکز می­شوند که در ظاهر به نفع اقشار و طبقات فرودست است.

نیروهای سیاسی اصلاح­طلب را هم به
اعتبار عملکردی که طی دوره‌ی اصلاحات از خود بر جای گذاردند و هم به اعتبار
گفتارهایی که تا همین امروز پیشه ­کرده­اند باید جزئی از اولین دسته از گروه­های
سیاسی فوق­الذکر شمرد.

این نیروها با حواله­­دادن مسئله­ ی
عدالت اجتماعی به فردای تحقق موفقیت­آمیز تولید ثروت عملاً طی دوره­های به­اصطلاح
سازندگی و اصلاحات به شکل­گیری حجم عظیمی از بازندگان اقتصادی در لایه­های فرودست­تر
جامعه دامن زدند چندان که گرچه معتقد بودند «مملکت ما آماده­تِیک­آف(جهش) است و
همه­ی امکانات را دارد» اما در آستانه­ی جهش اقتصادی با واکنش منفی برخی اقشار
بازنده­ی تحولات اقتصادی در صندوق­های رأی­گیری مواجه شدند و از «جهش» بازماندند.

چنین شد که سکان اداره­ی مملکتی آماده
برای «جهش» به طرزی قانونی به دست دومین دسته از نیروهای سیاسی پیش­گفته افتاد،
نیروهایی سیاسی که طی دوره­ی هفت­ساله­ی اخیر با مدعای بهبود عدالت اجتماعی به
طرزی شعارگونه به برخی اقدامات نمایشی در بازتوزیع ثروت اقتصادی در شرایطی مبادرت
ورزیده­اند .

اما در حال حاضر و شرایطی که تحریم­های
اقتصادی بین­المللی و دیپلماسی خارجیِ شبه­جنگی و سیاست داخلی منازعه­آمیز
عملاًآمادگی موردنظر براي رئيس جمهور بعدي را برای جهش اقتصادی را از بین برده
است، مشخص نيست كه اصلاح طلبان و به خصوص حسن روحاني چرا هنوز به خطا گمان می­کنند
بازتوزیع ثروت را می­توان به فردای پس از تولید ثروت موکول کرد و چرا شعارهاي دروغ
سر داده اند و از هر ابزاري براي رسيدن به قدرت استفاده مي كنند!.

در حالي كه خاتمي و روحاني در گذشته كه تمام
ابزارها را در دست داشتند نتوانستند و امروز هم كه با محدوديتهاي شديد روبرو هستيم
نخواهند توانست و بايد كار را به دست كساني سپرد كه بتوانند لااقل حد اقلهاي ممكن
را براي مردم فراهم كنند.

كانديايي كه آلزايمر مصلحتي گرفته
است!

حسن روحانی در مناظره 17 خرداد، چرخش سانتریفیوژ
ها را در صورت چرخش کارخانه ها مفید و مناسب دانستند. اما سؤال این است که چرا در
سالهای 82 تا 84 و همزمان با تعلیق سانتریفیوژ ها، چرخ بسیاری از کارخانه ها
ایستاد و کارگران بیکار شدند؟

برای یاد آوری بد نیست به برخی اخبار منتشره در
دوره اي كه روحاني چرخ
سانتريفيوژها را به يك دست مي چرخاند و چرخ كارخانه ها را با دست ديگر اشاره کنیم:

در اين رابطه خبرگزاری اصلاح طلب
«ایلنا» در آن دوران تاريخي از اخباري خبر داده است كه نشاندهنده پيشي گرفتن سرعت
كارخانه ها ( البته در بخش تعطيلي و اخراج نيروي كار نسبت به سرعت پيشرفت و چرخش
سانتريفيوژها ( البته در بخش تعليق) خبر مي دهد:

(تصویر خبر ایلنا که در رسانه های دیگر نیز
انتشار یافت)

– انحلال شرکت «شهد سلماس» (تولید
کننده آبمیوه و کنستانتره) در سال 82 و بیکاری 70 کارگر آن

– تعطیلی شرکت
«سیوان راهساز» ارومیه و بیکاری 36 کارگر در سال 83

– تعطیلی شرکت «شهد سردشت» در سال 83
و بیکاری 50 کارگر

– تعطیلی صنایع «شیشه سازی دوجداره»
خوی و بیکاری 30 کارگر در سال 83

– تعطیلی شرکت «طوطیای خوی» تولید
کننده بیسکوئیت و بیکاری 110 کارگر در سال 81

– تعطیلی «گونی بافی» ارومیه و بیکاری
65 کارگر در سال 83

– تعطیلی شرکت «آبتن» خوی و بیکاری 12
کارگر در سال 83

همچنين بايد به اين امار اضافه كنيم
فهرست شرکت های «فیلتر سازان ماکو»، «ایده آل لنت ماکو»، «آجر ماشین ارومیه»،
«اروم دشت ارومیه»، «خوی ریس»، «دام و طیور پیرانشهر»، «شیر پاستوریزه میاندوآب»،
«نوشابه فرد آذربایجان»، «کلید و پریز مهاباد»، «نساجی خاتم الانبیاء بوکان» و چند
شرکت دیگر که در همان سالهای 82 تا 84 فقط در استان آذربایجان غربی تعطیل و
کارگران آن بیکار شدند.

خبرگزاری ایلنا در گزارشی ديگر كه در
تاريخ26/3/85 هم از وضع کارخانه های آذربایجان غربی و بیکاری هر چه بیشتر کارگران
منتشر كرده است آورده است:

بیست واحد صنعتی آذربايجان غربی از
مشكلات متعددی رنج می برند؛ بيشتر اين واحدها تعطيل شده اند يا در آستانه تعطيلی
هستند و با بحران های مختلف دست و پنجه نرم می‌‏كنند .

به گزارش ايلنا، از مركز آذربايجان
غربی شركت” شهد سلماس” توليد كننده آبميوه و كنستانتره به دليل زيان
انباشته در سال 82 منحل گرديده و 70 كارگر آن بيكار شده‌‏اند؛ اين واحد متعلق به
بنياد مستصعفان بوده است.

شركت” سيوان راهساز” اروميه
نيز با داشتن 36 كارگر و با مصوبه كميسيون امنيت كارگری استان تعطيل شد . بنابراين
گزارش” شهد سردشت” وابسته به بنياد مستضعفان نيز به دليل عدم توجيه
اقتصادی و سوء مديريت در سال 83 تعطيل شد و 50 كارگر شاغل در اين واحد به جرگه
بيكاران پيوستند .

صنايع” شيشه سازی دو جداره
خوی” با 30 كارگر و” طوطيای خوی” توليد كننده بيسكويت و ويفر با
110 كارگر از ديگر واحدهای مشكل‌‏دار آذربايجان غربي بودند كه به ترتيب در سال 83
و 81 تعطيل شدند‌‏، هم‌‏چنان كه گونی بافی اروميه با 65 كارگر و 750 ميليون تومان
بدهی به تامين اجتماعی و بانك ها آبان ماه سال 83 تعطيل شد تا مشكلات صنعت اين
استان بيش از پيش افزايش يابد.

” آبتن ” خوی نيز با 22
كارگر و به علت كمبود نقدينگی و ضعف مديريت از جمله واحدهای صنعتي آذربايجان غربی
است كه در سال 83 تعطيل شد و” فيلتر سازان” ماكو به دليل ركود بازار
فروش در سال جاری تعطيل شد تا 30 كارگرش بيكار شوند .

خبرنگار ايلنا در ادامه گزارش خود ,
از نيمه تعطيلی دو كارخانه فرش ماشينی به دليل ركود بازار و بلاتكليفي 70 كارگر
خبر داده و تصريح می كند كه شركت” ايده آل لنت “ماكو نيز با 25 كارگر به
دليل تغيير ساختار در حالت تعطيلی به سر می برد .

“آجر ماشينی اروميه” با بيش
از 200 كارگر و 20 ميليارد ريال بدهی به سيستم بانكی با مشكلات جدی مواجه شده
و” اروم دشت” اروميه با 65 كارگر و 70 ميليارد ريال بدهی به بانك‌‏های
عامل و 750 ميليون ريال بدهی به تامين‌‏اجتماعی در وضعيت نگران كننده‌‏ای بر سر می‌‏برد
.

بر پايه اين گزارش” خوی
ريس” هم به دليل كمبود نقدينگی و با 20 كارگر در تعطيلی به سر می برد و خوراك
دام طيور پيرانشهر به دليل مشكل مالكيتی و بدهی به بانك های عامل و عليرغم آن كه
15 كارگر داشت، از سال 79 تعطيل شد.

شير و پاستوريزه مياندوآب با 23 كارگر
در حالت نيمه تعطيلی می باشد و فرد آذربايجان توليد كننده نوشابه‌‏های گازدار به
دليل 10 ميليارد ريال بدهی و با داشتن170 كارگر وضعيت نامطلوبی دارد؛ همچنان كه
كليد و پريز مهاباد با 42 كارگر و به دليل انباشت بدهی ها و مشكل مالكيتی در
آستانه تعطيلی است و شركت‌‏های پنج‌‏گانه مهاباد به علت كمبود نقدينگی و ضعف
مديريت با مشكلات متعددی دست و پنجه نرم می كنند .

از ديگر واحدهای بحران زده استان می
توان به سد” چپرآباد” اشنويه با 200 كارگر و سد” سيلوه”
پيرانشهر با 200 كارگر و سد” ساروق” تكاب با 137 كارگر اشاره كرد كه با
مشكل پرداخت حقوق از سوی پيمانكاران مواجه هستند و در پايان اين گزارش می خوانيم
كه هنگ روده آذربايجان با 17 كارگر به دليل ركود بازار در سال 1380 تعطيل شد و
شركت نساجی خاتم‌‏الانبياء بوكان كه 35 كارگر دارد و به علت تصميم مديريت براي
انتقال دستگاههای توليدی به كرج با مشكلاتی مواجه است و كارگران در بلاتكيلفی
هستند .

البته لازم به ذكر آنكه آمار ارائه
شده فقط مربوط به یک استان کشور است و اگر آن را در 31 استان کشور ضرب کنید،
خواهید دید که عدم چرخش سانتریفیوژها الزاماً به مفهوم چرخش کارخانه ها نیست و این
مغلطه آشکار حسن روحاني و سوء استفاده وي
از شرایط نامساعد اقتصادی فعلی برای توجیه سازش و عقب نشینی تیم مذاکره کننده وقت
است.

اما از ديگر توانمنديهاي دوران آقاي
حسن روحاني و خاتمي، علاوه بر تعطيلي كارخانه ها و تعليق غني سازي مي توان به
پرونده خاتون آباد اشاره كرد.

در اواخر دی ماه سال 1382 با پایان
یافتن کار ساختمان مجتمع مس خاتون آباد در شهر بابک کرمان ، حدود 200 نفر از
کارگران این مجتمع اخراج شدند و در نهايت اين ماجرا به كشته شدن چهار نفر از
معترضين انجاميد .

در پی شکایت خانواه های کارگان کشته
شده ، پرونده دیگری در دادگستری شهر بابک تشکیل شد که در مورد فرجام این پرونده
نیز خبری نشده است . ( متاسفانه از انتشار بيشتر ماجرا در اين بخش معذوريم!)

ترفند براي اخراج 50000 نفر كارگر
صنعت نفت در دوره اصلاحات

اما توانمنديهاي دولت خاتمي و به خصوص
آقاي روحاني در چرخاندن چرخ غني سازي و كارخانه ها فقط به همينها ختم نمي شود. بلكه دولت اصلاحات در زماني كه قدرت را در
دست داشتند با ترفندهایی عملاً کارگران بخش­های گوناگون صنعت نفت را نيز که در
وضعیت استخدام رسمی بودند از کار بیکار کرد و بخشی از مهم­ترین بازندگان دوران
اصلاحات میان طبقات اجتماعی همان کسانی بوده­اند که مشمول پروژه­ی تعدیل نیروی
انسانی شدند.

دشوار بتوان تخمین دقیقی از ابعاد و
چگونگی تعدیل نیروی انسانی در صنعت نفت به عمل آورد.

پروژه‌ی تعدیل نیروی انسانی در صنعت نفت
در سومین دوره از صدارت غلام­رضا آقازاده در وزارت نفتِ دومین دوره از ریاست
جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی آغاز شده بود اما با شروع به کارِ دولت اصلاحات در سال
1376 به دست وزیر نفت وقت، بیژن زنگنه، به شکلی سازمان­یافته استمرار یافت و به
نهایت رسید.

نقطه­ ی عزیمت عبارت بود از ترفند
تبدیل احکام کارگری به احکام کارمندی و ازاین­رو تسهیل ارتقای شغلی کارگران صنعت
نفت. بنا بر مصوبه­ای در هیأت مدیره­ی شرکت ملی نفت، تبدیل وضعیت کارگران رسمی به
کارمندان رسمی در دستور کار قرار گرفت. از کارگران خواستند برای ارتقا به سِمَت
کارمندیْ داوطلبانه تقاضانامه­ دهند.

انگیزه­های لازم برای ارائه­ی چنین
تقاضانامه­هایی را نیز در مجموعه­ی دولتی صنعت نفت مهیا کرده بودند، ­آن­هم از
رهگذر افزایش حقوق و مزایای کارمندان در چارچوب قوانین و مقررات شرکت ملی نفت.

بخشی از کارگران که به چنین درخواستی
تن نداده بودند هم از مزایای نقدی و غیرنقدی محروم شدند و هم از افزایش سالانه‌ی
دستمزدها بی­بهره ماندند. گرچه به لحاظ قانونی حق اعتراض داشتند اما چون در اقلیت
مانده بودند از توان چنین کاری برخوردار نبودند.

اکنون برای خروج از وضعیتی چنین دشوار
فقط دو راه پیشارو داشتند. یا باید داوطلبانه بازخرید می­شدند یا اجباراً به خیل
کارمندان می­پیوستند.

به احتمال قوی حدود 22000 نفر از
کارگران تا سال 1376 به نحوی از انحا یا بازنشسته و بازخرید شده بودند یا به پست
کارمندی ارتقا یافته بودند. تعداد کارگرانی که حاضر نشده بودند تقاضانامه برای
ارتقا به پست کارمندی بدهند و ازاین­رو در حدفاصل سال­های 1376 تا 1380 داوطلبانه
یا اجباراً بازنشسته شده بودند باید حداکثر 1251 نفر بوده باشد(تعداد واقعی این
دسته از افراد یقیناً کمتر از این رقم بوده است زیرا این رقم با دو فرض غیرواقعی
حاصل شده است. فرض کرده­ام اولاً در این فاصله هیچ کس از میان کارمندان به
بازنشستگی نرسیده است و ثانیاً هیچ یک از بازنشستگان در این فاصله­ی زمانی یا فوت
نکرده­اند یا اگر هم فوت کرده­اند کس یا کسانی از میان افرادی که تحت سرپرستی
متوفی بوده­اند کماکان از مجموعه‌ی صنعت نفت مستمری می­گرفته­اند). تعداد سایر
کارگرانی که قبول نکردند کارمند بشوند اما طی سال­های 1376 تا 1380 اجباراً
بازخرید شدند باید حدود 7272 نفر بوده باشد.

بخش دیگر کارگران که تقاضانامه­های
ارتقا به پست کارمندی را ارائه دادند و برگه­های جدید استخدامی را پر کردند با همان
شرح وظایف شغلی سابق از زمان شروع پروژه‌ی کارمندسازی کارگران تا سال 1380 به
کارمند تبدیل شدند. مشخص نیست چه تعداد از کارگران تا پیش از سال 1376 به کارمند
تبدیل شده بودند اما حدود 14773 نفر از کارگران در سال­های 1376 تا 1380 به پست
کارمندی ارتقا یافتند. کارگرانِ تازه­کارمندشده در فرایند تبدیل وضعیت­شان از زیر
چتر سازمان تأمین اجتماعی و وزارت کار خارج شده و تحت شمول قوانین وزارت نفت قرار
گرفته بودند. به موازات اجرای پروژه‌ی کارمندسازی تدریجاً مزایای کارمندیِ تازه­کارمند­شدگان
به دست وزارت نفت قطع شد. تازه­کارمندشدگان به سختی در تنگنای فشارهای مالی وارده­ی
مدیران قرار گرفتند. گرچه پرشمار بودند اما حالا دیگر حق اعتراض نداشتند، نه فردی
و نه جمعی. پروژه‌ی کارمندسازی کارگران صنعت نفت درواقع حق اعتراض جمعی یا رجوع
انفرادی به وزارت کار را قانوناً از تازه­کارمندشدگان ستانده بود.

این سابقاً کارگران و فعلاً کارمندان
نیز نهایتاً فقط دو راه پیشرو داشت: یا می­بایست پیش از موعد بازنشسته می­شدند یا
به ناگزیر بازخرید. از مجموعه‌ی کارگرانی که یا قبل از سال 1376 یا در حدفاصل
سالیان 1376 تا 1380 کارمند شده بودند حداکثر حدود 9000 نفرشان طی سال­های 1381 تا
1384 خواسته یا ناخواسته بازنشسته شدند و حدود 23000 نفرشان نیز اجباراً بازخرید
شدند.

سخن کوتاه، از زمانی که اولین گام­های
تعدیل نیروی انسانی در صنعت نفت طی نیمه­ی اول دهه­ی هفتاد خورشیدی آغاز شد، بنا
بر ارزیابی ها، احتمالاً بین 45000 تا 67000 نفر از کارگران رسمی به شکل­های
گوناگون یا بازنشسته شدند یا بازخرید. احتمالاً حدود 50000 نفر از این بخش از
نیروی کار در دوره‌ی هشت­ساله‌ی اصلاحات طی حدفاصل سال­های 1376 تا 1384 مشمول
پروژه‌ی تعدیل نیروی کار قرار گرفتند.

نتيجه: خدا عاقبت همه ما را ختم به
خير كند.