سیاست ارزی دولت قالیباف چه خواهد بود؟

نوید روزهای خوب و پر شکوه به ملت شریف ایران، توسط رهبری معظم انقلاب در سال نود و یک و لقب حماسه سیاسی و اقتصادی برای سال نود دو مؤید این موضوع است که بهبود زندگی مردم و اجرای عدالت واقعی اقتصادی در رأس اهداف تعیین شده نظام می باشد و این امر میسر نخواهد بود مگر با تعامل جدی حوزه های سیاسی و اقتصادی کشور و دولت آینده.

به همین منظور مسائل اقتصادی کشور و اجرای عدالت اقتصادی، در اولویت برنامه ریزی کاندیدا ها قرار گرفته و کاندیدا های محترم به این موضوع اهتمام ویژه داشته اند.

باید بدانیم که رشد و توسعه اقتصادی و عدالت عناصر تفکیک ناپذیری هستند که شاکله اصلی نظام اسلامی ما را در بخش اقتصادی تعریف می کنند و هر تفکری که این عناصر را از هم تفکیک کند نشان دهنده تفکر و نگاه یک بعدی به مسائل اقتصادی خواهد بود و به طور قطع و یقین با چنین تفکر یک بعدی نه تنها شاهد رشد و توسعه کشور نخواهیم بود بلکه از اجرای عدالت و حفظ حرمت انسان ها نیز غافل خواهیم ماند.

اما در میدان رقابت های انتخاباتی و بر اساس همین اولویت ها کاندیداهای محترم اقدام به برنامه ریزی اقتصادی با سلائق و تفکرات مختلف نموده اند. در پشت صحنه این برنامه های اقتصادی از مهندسین اقتصاد نخوانده تا مهندسین اقتصاد خوانده و  اقتصاددان های اقتصاد خوان تا اقتصاددان های اقتصاددان قرار دارند.

در این راستا آنچه باید مد نظر ملت شریف ایران قرار گیرد برنامه ای است که علاوه بر رشد و توسعه اقتصادی موجبات ایجاد عدالت اقتصادی و رفاه اجتماعی و حفظ شأن و کرامت انسانی  را فراهم آورد. به جهت دست یابی به این مهم شاخص های اقتصادی مهمی مورد هدف گذاری تیم های اقتصادی کاندیدا ها برای تدوین برنامه قرار گرفته است. تورم، بیکاری، ارز، واردات، صادرات، تولید داخلی، سرمایه گذاری خارجی، رونق بخش خصوصی و … همه و همه مورد ارزیابی و برنامه ریزی قرار گرفته است.

اما ملت شریف ایران برای انتخاب بهینه اقتصادی بایستی به موارد زیر دقت کنند:

1- نظر کاندیدا ها و تیم اقتصادی شان برای کنترل تورم چیست؟ راهکار های ارائه شده آنها بر چه مبنائی است و متغیرهای تأثیر گذار برای رسیدن به این مهم را کدامیک می دانند؟
 
2- در خصوص کاهش بیکاری در اقشار مختلف جمعیتی از قبیل جوانان، تحصیل کرده ها، متخصصین و سایر اقشار راهکار شان چیست؟

3- در راستای تأمین رفاه اجتماعی مردم و اینکه آثار اجرای پروژه های عمرانی در این مقوله قابل مشاهده باشد چه سیاستی را دنبال خواهند کرد؟

این سؤالات به منظور آشنائی اذهان ملت شریف ایران با قسمتی از معضلات اقتصادی کشور بود که تأثیر چشمگیری هم در زندگی مردم داشته است.  ملت شریف و عزیز ایران در این مقطع به چند نکته که  می تواند نقش تعیین کننده ای در انتخاب شما داشته باشد اشاره می نمایم.

در این برهه از زمان، کاهش نرخ تورم مهمترین سیاستی است که باید مد نظر برنامه های کاندیدا ها باشد. با توجه به بافت سنتی خانواده های ما و حمایت همه جانبه خانواده ها از فرزندان حتی در سنین بالا، تورم موجود موجب گردیده که خانواده ها توانائی خود را در این امر سنتی و مهم از دست بدهند و اعضاء خانواده علاوه بر تحمل درد و رنج بیکاری، بزرگترین پشتیبان خود یعنی خانواده را هم از دست می دهند.

از اصلی ترین عوامل تأثیر گذار بر این مشکل افزایش چشمگیر نرخ ارز و قیمت کالا های اساسی بوده است، پس در حرکت اول بایستی این دو مقوله را طوری ساماندهی کرد که از همان ابتدا شرایط روند  کاهشی هر دو متغیر به صورت محسوس قابل مشاهده باشد تا بتواند ضمن جلوگیری از روند افزایشی آنها با ایجاد آرامش روانی و کنترل انتظارات روانی تورمی در مدت کوتاهی آرامش لازم را برای رشد و توسعه تولیدات داخلی فراهم نماید.

همیشه در شرایط بی ثباتی اقتصادی در کشور های جهان سومی و در حال توسعه، قیمت ارز نقش قابل توجهی را بازی می کند، چرا که اینگونه کشورها عموماً در تمام بخش های اقتصادی خود به صورت عمده ای به این نرخ و نوسانات آن وابسته هستند چون نه تنها واردات بلکه تولیدات داخل نیز به شدت از نرخ ارز تأثیر می پذیرند. در اقتصاد ایران نیز نرخ ارز به عنوان یکی از اصلی ترین و مؤثر ترین متغیرهای اقتصادی چندین نقش را به عهده دارد : از نقش حفظ ارزش پول برای خانواده ها و بنگاههای خصوصی و دولتی گرفته تا تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم و تأمین تجهیزات و ماشین آلات برای کارخانجات و همچنین مواد اولیه و واسطه ای برای کشاورزی و صنعت و… این متغیر اثر گذاری جدی در اقتصاد ایران دارد. لذا برای ساده تر قضاوت کردن بین برنامه های اقتصادی کاندیدا ها یکی از شاخص های مهم، برنامه ایشان برای نرخ ارز قیمت کالاهای اساسی می باشد.

به طور قطع و یقین بدانید که تثبیت نرخ ارز در قیمت های فعلی و حتی در قیمت هائی که کاهش چشمگیری را نوید نمی دهند، تغییری در وضعیت موجود ایجاد نخواهد کرد. بررسی آمار و ارقام مربوط به اقتصاد ایران به خوبی مؤید این مطلب است، چرا که بخش صنعت و کشاورزی کشور وابستگی حدود 60 درصدی به نرخ ارز دارند. این به معنای وابستگی شدید قیمت تمام شده محصولات داخلی به این نرخ می باشد. بنابراین تثبیت نرخ ارز و حتی کاهش اندک آن با توجه به وابستگی شدید تولید به واردات و همچنینی چسبندگی قیمت ها، به معنای تثبیت وضعیت موجود خواهد بود. در حقیقت می توان بیان داشت که کاهش اساسی نرخ ارز راه حل اصلی کاهش قیمت ها، و تأمین مناسب کالاهای اساسی (که بخشی از آن درداخل تولید شده و بخشی دیگر توسط واردات تأمین می-شود) است و نه تثبیت آن و بدون تحقق یافتن این مهم اهدافی همچون کاهش قیمت ها، افزایش قدرت خرید مردم، بهبود وضعیت معیشت آحاد جامعه و… که این روزها به کرات توسط کاندیداها و نمایندگان آنها در محافل مختلف وعده داده می شود، شعارهای بی اساسی خواهد بود که نتیجه ای جز بی اعتمادی و دلسردی مردم به نظام وانقلاب را به همراه نخواهد داشت.

بررسی برنامه های اقتصادی کاندیدهای ریاست جمهوری بیانگر این مطلب است که به غیر از آقای دکتر قالیباف، سایر کاندیدها در بهترین حالت تثبیت نرخ ارز را به عنوان هدف خود اعلام نموده اند و کاهش اساسی در نرخ ارز را منوط به بهبود روابط سیاسی (بخوانید باج دادن به  استکبار جهانی) کرده اند. این گونه اظهار نظرها نتیجه حاکمیت 30 ساله مهندسان و اقتصاددان های اقتصاد خوانده بر اقتصاد کشور است که همیشه در مراکز مهم تصمیم گیری کشور حضور فعال داشته اند و در حال حاضر رویکرد چندین بار تجربه شده آنها در برنامه های نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری نمود کرده است. به عبارت بهتر این رویکرد نتیجه حاکمیت افراد به ظاهر متخصص بر اقتصاد کشور است که راه حل مسأله ای اقتصادی را صرفاً در مسائل سیاسی و صرفاً تئوریک جستجو می کنند. بدون شک مسائل سیاسی بر اقتصاد کشور و متغیرهای اثرگذار آن همچون نرخ ارز بی تأثیر نخواهد بود، اما حتی در شرایط فعلی و با وجود رویارویی تمام قد نظام سلطه با مردم آزادی خواه و استقلال طلب ایران، رجوع به اصول علم اقتصاد در کنار آشنایی مناسب با پیچ و خم های اقتصاد ایران می تواند موجب کاهش اساسی در نرخ ارز و به تبع آن بهبود معیشت مردم منجر گردد.

بنابراین شایسته است که ملت شریف ایران که به حق سرمایه های اصلی نظام و انقلاب هستند، در انتخاب خود مسائلی از این دست و تناقضات برنامه های کاندیداها را مد نظر قرار داده و شایسته ترین فرد را بر مسند قدرت بنشانند تا با توسل به علم و دانش و تجربه و بهره گیری از متخصصان حقیقی علم اقتصاد که همان اقتصاددان های به واقع اقتصاددان هستند، یک بار دیگر انقلاب و رهبری را در این پیچ تاریخی حساس همراهی و حمایت نمایند.