بازار سرمایه در ۱۴۰۱ به کدام سمت خواهد رفت؟
فارس به نقل از یک کارشناس بازار سرمایه نوشت: ۲ عامل مهم میتواند در سال ۱۴۰۱ بر بازار سرمایه تأثیر مثبتی داشته باشد. اول رشد قیمت جهانی کالاها از جمله محصولات فلزی و معدنی، پتروشیمی و نفت و ورود پولهای ناشی از تقسیم سود شرکتها است.
امیر تقیخانتجریشی در مورد وضعیت بازار سرمایه در سال جاری گفت: ۲ عامل مهم میتواند در سال ۱۴۰۱ بر بازار سرمایه کشور تأثیرات مثبتی داشته باشد. اول رشد قیمتهای جهانی کالاها از جمله محصولات فلزی و معدنی، پتروشیمی و نفت و مشتقات آن و دیگری ورود پولهای ناشی از تقسیم سود شرکتهای بزرگ بازار سرمایه در فصل مجامع است.
تجریشی در ادامه گفت: خوشبختانه سود خالص شرکتهای بزرگ بورسی در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ رشد مناسبی را تجربه کرده است و شاهد رکورد شکنی فروش شرکتها در گزارشهای ماهانه و فصلی هستیم، به نحوی که در سال ۱۳۹۹ رشد ۲۸درصدی نسبت به میانگین ۳ ساله ۱۳۹۶-۱۳۹۸ و در سال ۱۴۰۰ جهش ۷۸ درصدی را نسبت به میانگین مذکور نشان میدهد.
وی ادامه داد، اگر چه این رشد در هر سه گروه صنعتی وجود داشته، اما رشد گروه معدنی فلزی با فاصله قابل توجهی بالاتر بوده است. این گروه نسبت به میانگین ۳ سال ابتدای دوره، رشد ۱۳۰ درصد دلاری را در سود خالص سال ۱۴۰۰ نشان میدهد. صعود قیمت کالاهای پایه به ویژه فلزات به سطوح رکورد تاریخی و عدم رشد متناسب هزینههای این شرکتها دلایل اصلی این صعود بوده است.
وی افزود: البته بر خلاف جهش سودآوری شرکتهای بزرگ، هزینه کرد سرمایهای شرکتها و هلدینگهای مادر در سالهای اخیر نسبتاً ثابت و در محدوده ۳ میلیارد دلار سالانه بوده است. از مهمترین دلایل آن میتوان به وجود تحریمهای ظالمانه و سایر موانع ساختاری جهت اجرای پروژههای بزرگ سرمایهگذاری و همچنین عدم سهولت تعریف فرصتهای سرمایهگذاری جدید متناسب با سود مازاد تولید شده اشاره کرد. به زبان ساده توان تعریف و هزینه کرد در پروژهها در محدوده فعلی بوده و به دلایل متعدد ساختاری و اجرایی رشد سریع آن متناسب با جهش سود شرکتها میسر نبوده است و امیدواریم با تمهیداتی که در سال ۱۴۰۱ برای انجام پروژههای نیمه تمام و طرحهای توسعهای و همچنین تأمین مالی این طرحها و پروژهها دیده شده است این امر تا حدودی به سرانجام برسد.
این کارشناس بازارسرمایه در ادامه اظهار داشت: نکته دیگر اینکه جریان نقد آزاد سهامداران شرکتهای بزرگ بورسی که به نوعی معیاری برای تقسیم سود تلقی میشود در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ جهشهای بزرگی را تجربه نموده است. به نحوی که در سال ۱۳۹۹رشد ۴۵ درصد نسبت به میانگین ۳ ساله ۱۳۹۶-۱۳۹۸ و در سال ۱۴۰۰ جهش ۱۱۶درصد نسبت به میانگین مذکور را نشان میدهد. این رشد در گروه معدنی فلزی بسیار قابل توجه و در ابعاد ۲۰۰درصد بوده است که نشاندهنده امکان تقسیم سود شرکتهای این گروه فراتر از روندهای گذشته است.
وی افزود: همچنین رشد پر شتاب سود شرکتهای بزرگ و عدم رشد متناسب هزینه کرد سرمایهای موجب انباشت بیسابقه نقدینگی در ترازنامه این شرکتها شده است. این نقدینگی از محدوده کمتر از ۳ میلیارد دلار در نیمه سالهای ۱۳۹۶-۱۳۹۸ با ۲۴۰ درصد رشد به بالای ۹ میلیارد دلار در نیمه سال ۱۴۰۰ رسیده است. لذا برآورد میشود تا انتهای سال ۱۴۰۰ قریب ۶ میلیارد دلار و در سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۹.۵ میلیارد دلار سود نقدی از محل سودآوری شرکت بزرگ بورسی و هلدینگهای سرمایهگذاری به دست سهامداران برسد که در این بین بیشترین رشد به گروه معدنی فلزی تعلق دارد. این گروه که در بازه سالهای ۱۳۹۶-۱۳۹۹ سالانه صرفاً ۱۵ درصد از سود پرداختی شرکتهای بزرگ را به خود اختصاص داده بود، در سال ۱۴۰۱ میتواند با ۴ میلیارد دلار توزیع سود سهم خود را به ۴۵ درصد برساند.
تجریشی همچنین اضافه کرد: اگر ما سهامداران را به طبقات مختلف تقسیم کنیم، با توجه به ماهیت متفاوت رفتاری طبقات سهامداری شرکتها نسبت به سود نقدی دریافتی، سود توزیعی شرکتهای بزرگ در ۳ طبقه سهامدار شناور، سهامدار عدالت و سهامدار نهادی عمده محاسبه میشود، به نظر می رسد سهامداران شناور فعالترین سهامداران در بازار ثانویه بوده و بیشترین احتمال سرمایهگذاری مجدد سود نقدی دریافتی را در معاملات بازار ثانویه دارند که البته این موضوع برای سهامدار عدالت در حداقل خود قرار دارد.
به گفته این کارشناس، سهامداران عمده نهادی نیز از ماهیتهای متنوعی برخوردار هستند و طیف وسیعی مشتمل بر دولت و سازمانهای دولتی، صندوقهای بازنشستگی، بانکها، بنیادها و موسسات عمومی غیردولتی و… را شامل میشوند. برگشت سود نقدی دریافتی توسط این گروه به بازار معاملات ثانویه ارتباط مستقیمی با مأموریتها و ساختار مالی آنها دارد. از بین سه دسته سهامدار، سهامداران شناور چه حقیقی و چه حقوقی واجد بیشترین انگیزه و احتمال سرمایهگذاری مجدد سود تقسیمی در بازار ثانویه دارند.
تجریشی این را هم گفت: طبق محاسبات، سود پرداختی به سهامداران در سال ۱۴۰۱، رشد ۴ برابر نسبت به سالهای ۱۳۹۶-۱۳۹۹ را تجربه میکند، لذا احتمال دارد بخش قابل توجهی از این مبلغ در قالب تقاضای سهام وارد بازار ثانویه شود که مقایسه ابعاد آن با سوابق ورود پول به بازار سهام و اثرش بر شاخص، بیانگر اهمیت ورود آن است.
وی در پایان گفت: از این جهت به نظر می رسد که فصل مجامع در هفته ها و ماههای پیش رو از لحاظ عملکرد و گزارشات در شرکتهای بزرگ از رونق خوبی بر خوردار باشد و بتواند زمینه را برای آشتی بیشتر سهامداران با بازار سرمایه فراهم کند. گرچه نباید از تأثیر عواملی چون نرخ ارز و همچنین نرخ بهره که می توانند اثرات متفاوتی بر بازار داشته باشند، غافل شد