هیات رئیسه کمیسیون مشترک رسیدگی به طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی در نامه‌ای خطاب به معاون قوانین مجلس نسبت به برخی کارشکنی‌ها در مسیر کار این کمیسیون‌ اعتراض کردند.

در نامه اعضاء هیات رییسه کمیسیون مشترک اصل ۸۵ قانون اساسی خطاب به پورسید معاون قوانین مجلس شورای اسلامی آمده است: بازگشت به نامه شماره ۱۰۵۷۲۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۳ موارد ذیل به اطلاع جنابعالی می‌رسد. البته این موارد قبلا در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ طی نامه شماره ۱۱۴۵۰۰ به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی رسیده است، ولیکن از آنجا که تاکنون پاسخی دریافت نشده است، مجددا اعلام می‌گردد.

متأسفانه بعد از انتشار نامه بازگشتی فوق که خارج از ساعت اداری تنظیم و صادر شده و قبل از تحویل به اینجانب در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته بود، اقدامات متعدد جنابعالی در جلوگیری از فعالیت کمیسیون مشترک اصل ۸۵ قانون اساسی مشهود بوده و عملا موجب اختلال جدی در انجام وظایف نمایندگی اعضای کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی شده است.

اطلاع دارید کمیسیون مشترک اصل ۸۵ قانون اساسی طرح حمایت پس از برگزاری ۱۳ جلسه رسمی و ۳۵ جلسه جانبی از جمله جلسات کارگروه مشترک با مرکز پژوهش‌های مجلس، در تاریخ سوم اسفندماه کلیات طرح را با رأی موافق ۱۹ عضو از ۲۰ نفر اعضای حاضر تصویب کرد. جنابعالی در ساعت ۲۱ همان روز اقدام به انتشار نامه‌ای خطاب به رییس کمیسیون مشترک اصل ۸۵ قانون اساسی نمودید و به استناد مواد (۱۶۵)، (۱۶۶) و (۱۴۲) آیین نامه داخلی مجلس، روند اخذ آرای اعضای کمیسیون را مغایر آیین نامه دانستید؛ لذا قابل ذکر است.

١. چنین رویه‌ای بدون اطلاع دقیق از موارد مذکور و مستندات و رسانه‌ای کردن آن ناشی از عدم دقت و کم توجهی به مفاد آیین نامه بوده، در حالی که دقیقا آیین نامه‌های مربوط رعایت گردیده و قابل ارائه است.

۲. این کمیسیون علاوه بر جلسات برگزار شده در دفتر رییس مجلس (دو جلسه)،دفتر نایب رییس اول مجلس (سه جلسه)، جلسات کارگروه و کمیته‌ها، حداقل پانزده جلسه کارشناسی، جلسات متعدد با مرکز پژوهش‌ها، جلسات منظم هفتگی از ۱۴۰۰/۷/۲۵ تا ۱۴۰۰/۱۲/۳ حداقل چهل و هشت جلسه بررسی و جلسه اظهار نظرات موافقان و مخالفان شکل گرفته است و القاء شبهه عدم رعایت مواد (۱۶۵) و (۱۶۶) کاملا نادرست است و اعمال ماده (۱۴۲) آیین نامه داخلی نیز از اختیارات کمیسیون است.

۳. در جلسه ۱۴۰۰/۸/۲۵ پس از برگزاری جلسه و طی فرایند بررسی برابر آیین نامه داخلی کلیات طرح آماده رای گیری بود و لیکن به دلیل دریافت نامه محرمانه مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۵ وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات که خطاب به اینجانب صادر و رونوشت آن برای ریاست مجلس نیز ارسال شده بود، در تاریخ ۱۴۰۰/۹/۱ به دعوت رئیس محترم جلسه‌ای با حضور اعضای هیات رئیسه کمیسیون مشترک اصل ۸۵ قانون اساسی طرح، وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات، رئیس مرکز ملی فضای مجازی و معاون قوانین مجلس شورای اسلامی برگزار شد که هدف آن اتخاذ تصمیم درباره درخواست وزیر مبنی بر اعمال نظرات آن وزارتخانه و رییس مرکز ملی فضای مجازی قبل از بررسی نسخه ۲۶ تیرماه ۱۴۰۰ (نسخه تهیه شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس در اجرای ماده (۱۴۲) آیین نامه داخلی و تصویب شده در کمیسیون فرهنگی قبل از ارسال به صحن) بود. فلذا در آن جلسه مقرر شد در جهت همکاری مجلس و دولت و دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی، با رأی اعضای کمیسیون، طرح برای تهیه نسخه جدید به کارگروه مشترک مرکز پژوهش‌های مجلس با کمیسیون مشترک اصل ۸۵ قانون اساسی ارجاع شود.

این پیشنهاد در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۹/۹ کمیسیون مشترک اصل ۸۵ قانون اساسی طرح شد. در آن جلسه که مانند سایر جلسات، کمیسیون با شفافیت کامل و به طور زنده و مستقیم از طریق رسانه‌ها پخش شد و جنابعالی هم در جلسه حضور داشتید، اعضای کمیسیون طرح را جهت تهیه نسخه جدید به کارگروه مشترک ارسال نمودند؛ فلذا تهیه نسخه جدید توسط کارگروه مشترک نه تنها وجاهت دارد، بلکه با توجه به تصمیم جلسه ۱۴۰۰/۹/۱ و مصوبه جلسه ۱۴۰۰/۹/۹ کمیسیون، به عنوان تکلیف قانونی معین گردیده و در همان زمان کمیسیون مشترک اصل ۸۵ قانون اساسی اراده خود مبنی بر بررسی نسخه جدید را بیان نموده است.

حال این سؤال مطرح می‌شود چنانچه برابر اعلام جنابعالی قرار بود کمیسیون مشترک اصل ۸۵ قانون اساسی کلیات نسخه اولیه ارجاعی به کمیسیون یعنی نسخه ۲۶ تیرماه ۱۴۰۰ را به رأی بگذارد، اساسا چه نیازی به تشکیل جلسه اول آذر ماه با حضور رئیس مجلس و سه جلسه بعدی که در حضور نائب رئیس اول و مرکز پژوهش‌های مجلس وجود داشت؟

رییس مجلس در جلسه ۱۴۰۰/۱۰/۷ به آقایان تقی پور و سیاهکلی توصیه کردند با توجه به درخواست مرکز پژوهش‌های مجلس در نامه مورخ ۱۴۰۰/۹/۳۰ مهلت مجددا به مدت ۲۰ روز تمدید شود. اگر بنا بود نسخه جدید مورد استفاده قرار نگیرد، آیا این همه صرف وقت برای تهیه نسخه جدید که بسیار پخته تر بوده و به اقرار اکثر صاحب‌نظران، عمده ایرادات واردشده به نسخه قبلی در آن مرتفع گردیده است، توجیه منطقی دارد؟

اگر قرار بود کلیات نسخه ۲۶ تیرماه رای گیری شود تشکیل جلسه اول آذرماه در حضور رئیس مجلس برای چه بود؟ جنابعالی شخصا در آن جلسه حضور داشتید و اعمال تغییرات مد نظر وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی را نه تنها پذیرفتید بلکه توصیه کردید! طرح موضوع در جلسه ۱۴۰۰/۹/۹ کمیسیون مشترک اصل ۸۵ قانون اساسی که با تصمیم جلسه مذکور صورت گرفت و جنابعالی هم حضور داشتید، برای چه بود؟
۴. در طول چهل و چهار سال گذشته، توقف کار صحن مجلس با کمیسیون جانشین آن با چنین رویه‌ای در مجلس شورای اسلامی بی‌سابقه بوده، این امر به عنوان یک اقدام غیرمتعارف، نظام قانونگذاری را در آینده تهدید می‌کند.

ایراد شکلی طرح شده در نامه بازگشتی فوق توسط جنابعالی به دلیل مسکوت بودن در آیین نامه قابل استناد نمی‌باشد.

در ادامه نظر جنابعالی را به موارد متعدد تخلف انجام شده توسط معاونت قوانین جلب می‌کنیم:

۱- در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۶ کارکنان زیر مجموعه جنابعالی از بارگذاری دعوت‌نامه‌های ارسالی توسط اینجانب به اعضای محترم کمیسیون در سامانه مکاتبات مجلس ممانعت به عمل آورده اند و عملا بدون قبول مسئولیت حقوقی تعطیلی جلسات، کمیسیون مشترک اصل ۸۵ قانون اساسی را تعطیل نموده‌اید و این تخلف بزرگ خلاف قانون اساسی که در اصل بیان می‌نماید: هیچ کس نمی‌تواند عملا نمایندگان را از انجام وظیفه نمایندگی خود منع نموده‌اید.

۲- در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۶ در یک اقدام آشکار خلاف قانون، نسخه ارجاعی به کمیسیون را از سامانه قانونگذاری حذف نموده‌اید؛ دلیل این کار چیست؟ آیا اراده‌ای خارج از مجلس و رأی نمایندگان به شما فرمان می‌دهد؟

۳- برابر قانون اساسی، جنابعالی و هیچ شخص دیگری حق تعطیل کردن مجلس و کمیسیون‌های ذیل آن را ندارد؛ فلذا لازم است بدون فوت وقت ضمن بارگذاری مصوبه کمیسیون مشترک اصل ۸۵ قانون اساسی در سامانه قانونگذاری مجلس و اعلام مهلت لازم جهت ثبت پیشنهادات نمایندگان محترم، دعوتنامه‌های کمیسیون را جهت تشکیل جلسات برابر آیین نامه بارگذاری کنند تا اعضای کمیسیون مشترک اصل ۸۵ قانون اساسی بتوانند به موقع وظایف خود را نسبت به بررسی جزئیات و تصویب به موقع طرح به انجام برسانند.

بدیهی است در صورت ادامه کارشکنی‌ها در مسیر فعالیت کمیسیون مشترک اصل ۸۵ قانون اساسی و عدم همکاری جنابعالی، پیگیری‌ها و اقدامات قانونی از طریق کمیسیون اصل نودم و سایر مراجع قانونی به عمل خواهد آمد