اینکه ما مطالب بسیار نیکویی با حجم بسیار بالا در هر سند بنویسیم و آمال و آرزوهای خود را بیان کنیم، وافی به مقصود نیست و بلکه ادامه راه را دچار چالش جدی می‌کند. این جدا از آن است که اصولا باید بدانیم وقتی صحبت از «تحول دولت» می‌شود، مقصود چیست؟ آیا مقصود برنامه‌ریزی برای نهادها و وزارتخانه‌هاست ‌ یا ارائه سیاست مدیریت نهادها و وزارتخانه‌ها و آیا تحول دولت به معنای متمرکزبودن قوای اجرائی است یا مردمی‌کردن و برون‌سپاری کارها.

اولین نقد سند آن است که معنی تحول دولت معلوم نشده است. آنچه در بخش دوم و نه فصل زیرمجموعه آن آمده است تلفیقی از سیاست‌ها، برنامه‌های کلی و رویکردهای مختلف است که می‌توان گفت فراتر از برنامه ششم توسعه است و احیانا می‌توان ‌ آن را برنامه هفتم توسعه و تحول رویکردهای کشور نام نهاد.

همگان اطلاع دارند که در تصویب برنامه ششم گفته شد که برای اجرای آن ۸۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار لازم است و می‌دانیم که در طول برنامه ششم حداکثر صد هزار میلیارد تومان به اجرای برنامه اختصاص داده شد و چنین شد که تقریبا همه احکام برنامه ششم معطل و بلااجرا شد.

اینک این سند تحول بسیار فراتر از برنامه ششم است. نگارش آمال و آرزوها و درج جملات زیبا و پسندیده به خودی خود کاری از پیش نمی‌برد. مطالب مندرج در بخش دوم و در ۲۲۲ صفحه نیاز به نیروی کارآمد، اعتبارات مکفی، سهولت تصمیمات برون‌سپاری، جذب سرمایه داخلی و خارجی و مدیریت قاطع و فارغ از مزاحمت‌های اداری و یکپارچگی عوامل تصمیم‌گیرنده و نقادان مؤثر دارد و قاطعانه باید گفت چنین امری ممکن نخواهد بود و نوشته‌های مندرج در سند تحول هر یک به دلیلی به اجرا گذاشته نخواهد شد.

تنها اگر به موضوع اعتبارات و نیازمندی‌های ارزی اجرای سند تحول بپردازیم، درمی‌یابیم آنچه بر سر برنامه ششم توسعه آمد، بر سر این سند تحول نیز خواهد آمد و دلیل آن هم عدم تمایز اولویت‌های کشور است.

وقتی همه مسائل کشور به عنوان اولویت در دورخیز دولت مطرح شود، طبیعی است که اعتبارات قطره‌چکانی حاکم می‌شود و به سرنوشت هزاران طرح عمرانی نیمه‌تمام که تاریخ پایان آن معلوم نیست، دچار می‌شود بدون آنکه مسائل اصلی کشور دچار تحول شود. امروز به خوبی می‌توانیم اولویت‌های کشور که حیات آتی ایران را به خطر انداخته، برشماریم. متأسفانه این امر از چشم دولت آقای روحانی به دور مانده بود و بیشتر سعی در تقسیم پول -بیش از دولت احمدی‌نژاد برای عادی نشان‌دادن جامعه- با وجود تحریم‌های شدید آمریکا می‌کرد و چنین شد که مسائل اصلی داخلی بدون اقدام باقی ماند.

دولت سیزدهم نیز با وجود تلاش رئیس آن به این اولویت‌ها بی‌توجه است و نشانه بارز آن همین سند تحول دولت است که هرگز به اجرا نخواهد رسید. سند تحول دولت علاوه بر آنکه می‌تواند شامل بخش سوم همین سند منتشرشده باشد، حداکثر می‌تواند متضمن اولویت‌های اصلی کشور به تعداد محدود شود و اعتبارات موردنظر و روش‌های اجرائی در آن به نگارش آید و با تعیین نیازهای مالی و سرمایه‌ای و منابع آن راه را برای پیشبرد اولویت‌ها به کار بندد. البته انتشار سند تحول دولت حسن دیگری هم دارد و اینکه نشان می‌دهد با وجود همه ادعاها تا چه حد کشور ما چه از لحاظ شیوه عمل و چه از لحاظ حجم عملیاتی دچار کاستی و مشکلات درونی است و صدالبته حل آنها به شیوه‌های معمول و با الگوی حکمرانی موجود و الگوی زندگی حاضر و ادعاهای بلندپروازانه میسر و ممکن نخواهد بود. جا دارد از کلیه کارشناسانی که مشکلات و مسائل را رصد کرده و در این سند گردآوری کرده‌اند، سپاسگزاری شود و نیز امید آن دارد که دولت محترم اولویت‌ها، منابع موردنظر برای اجرای اولویت‌ها، شیوه‌های اجرائی و زمان‌بندی آن را معلوم کند و البته اگر اولویت‌ها از چند مورد فراتر رود به معنی برنامه‌ریزی برای عدم اجرای آن خواهد بود. به ضرس قاطع باید گفت اولویت‌های تهدیدکننده آینده حیات ایران کاملا مشهود است و اعلام‌نکردن آن به معنی عجز در ترسیم آینده کشور است.