فشار کارفرمایان برای بازبینی دستمزدهای ۱۴۰۱ جواب داد. نتیجه این فشار جلسه فوری شورای عالی کار بود که شب گذشته برگزار شد.

سال گذشته شورای عالی کار دستمزدهای کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد. این افزایش برای سایر سطوح تا ۳۸ درصد تعیین شد. به دنبال این اتفاق موج جدیدی از اعتراض و اعمال فشار برای بازبینی دستمزدها آغاز شد.

به باور مدعیان جدید این میزان افزایش دستمزد تاثیر منفی بر هزینه تمام شده تولید و در نتیجه نرخ بیکاری دارد. از قرار معلوم نتیجه این پیگیری ها به جلسه شب گذشته شورای عالی کار ختم می شود.

واکنش وزارت کار به بازبینی حقوق کارگران

علی حسن رعیتی فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، برگزاری جلسه فوق العاده شب گذشته شورای عالی کار با هدف اصلاح دستمزدها را تایید نکرد و گفت: موضوع این جلسه در رابطه با بحث‌های حمایتی بود. ما هم از طریق رسانه‌ها شنیدیم که گفته‌اند موضوع جلسه تغییر دستمزدهاست. اما این مسئله صحت ندارد.

اما طبق اطلاعات بدست آمده از نمایندگان کارگری، در جلسه شب گذشته شورای عالی کار، کارفرمایان خواستار کاهش حقوق کارگران نشده‌اند. بلکه مساله کاهش دستمزد سایر سطوح بوده است!

براین اساس خطری متوجه کاهش حقوق کارگران و بازبینی افزایش ۵۷ درصدی نیست و تنها احتمال تغییر حقوق سایر سطوح مطرح است.

پیگیری‌ها نشان می‌دهد به دلیل مخالفت نماینده کارگران، جلسه شب گذشته، بی‌نتیجه تمام شده و ادامه این مسئله به جلسه دیگری با حضور محمد مخبر، معاون رئیس جمهور موکول شده است. قرار است این جلسه امروز، ۳۱ فروردین برگزار شود اما تا این لحظه جزئیاتی از زمان و مکان و اعضای جلسه در دست نیست.

از طرف دیگر، گویا پیگیری برای اصلاح و تعدیل مصوبه دستمزدهای شورای عالی کار فشار زیادی را روی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وارد کرده است. ظاهرا پیگیری‌ها با حاشیه‌های استیضاح احتمالی حجت الله عبدالملکی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی مرتبط است.

کاهش حقوق کارگران منتفی است؟

پیش از این رعیتی فرد در رابطه با پیگیری معترضان جدید افزایش دستمزد ها به اقتصاد۲۴ گفت: افزایش دستمزدهای سال ۱۴۰۱ ربطی به تعدیل نیرو ندارد. هزینه نیروی انسانی در قیمت تمام شده تولید بسیار ناچیز است.

همچنین در این گفتگو رعیتی فرد با مقایسه اختلاف میان سبد معیشت ۹ میلیون تومانی و حداقل دستمزد ۵٫۷ میلیون تومانی اضافه می کند: شورای عالی به قصد ایجاد تحریک تقاضا با افزایش دستمزدها موافقت کرد. مدعیان، این میزان افزایش را چماق نکنند.

از طرف دیگر، در بازار کار ایران اکثر کارگران مشمول قانون کار درآمدی نزدیک به حداقل مزد دارند و تنها عده معدودی از کارگران شاغل در کارگاه های بزرگ هستند که درآمدشان براساس سایر سطوح است.

سابقه اعتراضات مزدی

پیگیری برای بازبینی دستمزدهای سال ۱۴۰۱ یادآوری طرح شکایتی است که در سال ۸۶ از سوی یک گروه کارفرما برای تغییر مصوبه دستمزدهای آن سال صورت گرفت.

در آن زمان شورای عالی کار در اقدامی غیر کارشناسی، روزانه هزار تومان بابت حاشیه امنیت شغلی کارگران قراردادی در نظر گرفت. به دلیل اعتراض کارفرمایان وقت این مصوبه در نهایت اصلاح شد و پرداخت این مزایای اضافی به توافق کارفرما و کارگر منوط شد.

سال ۹۱ نیز گروهی از کارگران در اعتراض به نحوه افزایش مزد، شکایتی را در دیوان عدالت اداری مطرح کردند. فرجام این شکایت بعد از نزدیک دو سال عدم موافقت با خواسته کارگران بود.