شركاي اجتماعي سازمان تامين اجتماعي به اين موضوع ها توجه كنند

با ابلاغ ‘سیاست‌های کلی تامین اجتماعی’ به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوي رهبرمعظم انقلاب رفع چالش هاي اين حوزه مهم در كشور وارد مرحله جديد و جدي تري شده است.
به گزارش عصر خبر، بر اساس دستور رهبر معظم انقلاب و در اجرای بند «ج – ۱» الزامات تحقق سیاست‌های کلی نظام، قوه مجریه موظف است با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاههای مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاستها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت شش ماه ارائه کند.

در پي اين اقدام حجت الله عبدالملكي وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان متولي مربوطه در دولت از تشکیل ستاد فرادستگاهی در اين وزارتخانه برای اجرای سیاست‌های کلی تامین اجتماعی خبر داده است.
میرهاشم موسوی نيز دربرنامه گفت‌وگوی ویژه خبری سيما که با موضوع «بررسی سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی» برگزار شد به موضوعات مختلف و نكات جالبي اشاره كرد كه تا كنون كمتر از سوي رسانه ها و نمايندگان كارگري وكارفرمايي به عنوان شركاي اجتماعي سازمان تامين اجتماعي پرداخت شده است كه موارد براي اظهار نظر شركاي اجتماعي يادآوري مي شود: 1-“از سال ۱۳۵۴ یعنی زمان تصویب قانون تأمین‌اجتماعی تاکنون، سهم دولت در حق بیمه‌ در حد سه درصد ثابت مانده است؛ در حالی که در این مدت ضریب پشتیبانی صندوق‌ها کاهش‌یافته است.در این وضعیت لازم است محاسبات بیمه‌ای برای ایجاد تعادل بین منابع و تعهدات جاری و آتی صندوق‌ها مورد توجه قرار گیرد و سهم مشارکت دولت در حق بیمه‌ها برمبنای محاسبات دقیق بیمه‌ای بازنگری شود.” در خصوص اين اظهارات مي توان گفت اين اظهارات بيانگر شناخت واقعي و عمقي مير هاشم موسوي از سازمان است چرا دريافته است كه براي حل مشكلات واقعي بايد نگاه درست و منطقي به سازمان داشت وگرنه نمي توان به تحول در سازمان اميدوار بود بنابراين مي توان اين اظهارات را به فال نيك گرفته و اميدوار بود كه سازمان در پيگيري حل مشكلات ريشه اي خود سياسي كاري هاي گذشته را تكرار نخواهد كرد.
2- مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی در اين مصاحبه گفت دولت سیزدهم در شش ماهه اول فعالیت خود حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان از دیونش را در سال ۱۴۰۰ در قالب واگذاری شرکت‌های خوب به سازمان تأمین‌اجتماعی برگردانده است. هر چند صداقت از ويژگي هاي ابراهيم رئيسي است اما لازم است مدير عامل و معاونت اقتصادي سازمان اين مساله كلي را به صورت جزئي تر توضيح دهند تا نشود مثل دولتهاي گذشته كه شركت هاي زيان ده به سازمان واگذار شود و يا اين كه در واگذاري هاي ارزش شركت ها بيش از مقدار واقعي براي سازمان تامين اجتماعي محاسبه شود.
3- هر چند افزايش52 درصدي حقوق بازنشستگان افراد تحت پوشش سازمان تامين اجتماعي پس از انقلاب اقدامي در خور تحسين است اما علاوه بر كميت بايد به كيفيت و تورمم سنگين در جامعه نيز توجه شود.
4- شايسته است مدير عامل سازمان تامين اجتماعي درباره تكليف بخش درمان سازمان تامين اجتماعي در سياست هاي كلي توضيحات لازم  را به بيمه شدگان و مردم ارئه كند.