فعال كارگري: برخي نمايندگان مجلس كمر به تخريب دولت بسته اند
مگر ملاك در كشور قانون نيست؟چه كسي بايد با نماينده اي كه بر خلاف قانون صحبت مي كند برخورد كند؟آيا هيات رئيسه مجلس بايد سكوت كند؟
مسئول محور غرب و شمال غرب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران در پاسخ به اظهارات پورابراهيمي رئيس كميسيون اقتصادي مجلس درباره تعديل مزد كارگران گفت: واكنش به هنگام سخنگوي دولت به اين اظهارات نسنجيده و غير قانوني رئيس كميسيون اقتصادي مجلس نشان داد كه گويا برخي نمايندگان كمر به تخريب دولت بسته اند.
محمد رضا فرز عليان درگفتگو با خبرنگار عصر خبر گفت: وقتي مقام هاي رسمي كشور در وزارت كار اعلام كرده اند كه ميزان افزايش مزد به تعديل نيرو در سال جاري منجر نشده است و حتي آمارها در اين خصوص كمتر از سالهاي گذشته است،رئيس كميسيون اقتصادي مجلس چه اصراري دارد كه خلاف اين حقيقت را به مخاطبان القا كند.
عضو هيات مديره كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان تهران گفت: در ضمن ملاك تعيين مزد كارگران قانون كار است نه اظهارات حاشيه اي برخي كارفرماها و نمايندگان مجلس كه گويا طرفدار برخي سرمايه داران هستند كه حدالق حقوق كارگري را نيز تحمل ندارند.
وي با اشاره به ماده 41 قانون كارگفت: طبق اين قانون ملاك تعيين مزد تورم اعلامي بانك مركزي و زندگي متوسط يك خانواركارگري است.جاي تاسف دارد كه قانون گذار ما در مجلس كه سالهاست رئيس كميسيون اقتصادي مجلس نيز هست از قانون اطلاع ندارد و شايد هم اطلاع دارد و خود را به بي اطلاعي مي زند كه در هر دو صورت از نظر كارگران و تشكلات كارگري محكوم است.
فرزعليان خواستار ورود هيات رئيسه مجلس به اظهارات نسنجيده پورابراهيمي شد وگفت: مگر ملاك در كشور قانون نيست؟چه كسي بايد با نماينده اي كه بر خلاف قانون صحبت مي كند برخورد كند؟آيا هيات رئيسه مجلس بايد سكوت كند؟
