به گزارش جام جم، گویا وزارت صمت به دنبال اجرای طرح جدیدی است تا بتواند واردات خودرو را انحصاری نموده و آن را در اختیار برخی از شرکتهای خودروساز دولتی قرار دهد. در این طرح دولت می خواهد برای واردات خودروهای زیر ۹۰۰۰ دلار، برای خودروساز با تصدی گری خود انحصار ایجاد نماید. به امید اینکه با ایجاد این رانت، گوشه کوچکی از مدیریت بسیار ضعیف خود بر صنعت خودرو را پوشش دهد. قرار است خودروساز دولتی این خودرو را با تعرفه ۱۰ درصد وارد کشور نمایند در صورتیکه اگر بخواهند آن را تولید کننده تعرفه واردات قطعات آن ۲۰ درصد خواهد بود. علاوه بر آن برای واردات این گونه خودروها لازم نیست خودرو فرسوده ای از رده خارج شود. عملا با این اقدام دولت با سیاست های خود، قیمت خودروی وارداتی را از قیمت همان محصول در صورتیکه در داخل کشور تولید شود ارزانتر خواهد نمود.

گویا مشاوره دهندگان بخش خودروئی وزیر محترم صمت، فراموش کرده اند که مقام معظم رهبری در سخنرانی شان در دیدار جمعی از کارگران فرمودند ۱ میلیارد دلار واردات مساوی با از دست رفتن ۱۰۰ هزار شغل.
البته شاید وزارت صمت به یقین رسیده که خودروسازان دولتی توان تولید محصول با کیفیت و قیمت مناسب را ندارند لذا تصمیم گرفته تعرفه واردات را برای این خودروسازان کمتر از واردات قطعات برای تولید خودرو در نظر بگیرد و انحصار واردات را در اختیار آنها قرار دهد. هر چند با ترفند تولید محصول در داخل کشور در آینده! همگان از استراتژی تحریم کنندگان مطلع هستند، یعنی واردات خودروی کامل آزاد ولی واردات قطعه برای تولید تحریم. نتیجه آنکه در آینده تولیدی در کار نخواهد بود و خودروساز دولتی به دنبال واردات است.
بر همگان آشکار است که شرکتهای با تصدی گری دولتی، محصولات قدیمی بی کیفیت را به قیمت بالا تولید می کنند. در صورتیکه به فرض محال پس از واردات خودرو، امکان تولید آن محصول در داخل کشور توسط شرکت دولتی میسر گردد، می بایست منتظر باشیم با سیاست های وزارت صمت، قشر ضعیف جامعه خودروی ارزان را به قیمت بالا و کیفیت پائین خریداری نمایند.
همچنین شنیده شده این ماشین ساخت برزیل است و ۷۰ اسب بخار بیشتر قدرت ندارد و شاید دولت برای نجات یکی از شرکتهای تحت تصدی گری خود مجبور شود از برخی استاندارد ایمنی ۸۵ گانه چشم پوشی کند. در این صورت باید مطمئن شد هیاهوی ایجاد شده در مورد ایمنی خودرو سناریوئی برای واردات خودرو بوده و نه بهبود ایمنی آن. البته که چشم امید همه به سازمان ملی استاندارد جهت اطمینان از رعایت کامل استانداردهای ایمنی در راستای محافظت از جان مصرف کنندگان است.
حال اگر دولت قصد داشت خودرو ارزان را به دست مردم برساند شرایط واردات خودروی ارزان را برای همگان محیا می نمود و نه در اختیار خودروسازان دولتی قرار دهد.
به نظر می رسد وزارت صمت تمام تلاش خود را برای جلوگیری از خصوصی سازی و توسعه صنعت به دست شایستگان به کار گرفته است.