شورای نگهبان طرح شفافیت قوای سه‌گانه را رد کرد
سخنگوی شورای نگهبان گفت: طرح شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها در جلسات شورای نگهبان بررسی و برای رفع ایرادات به مجلس بازگردانده می‌شود.
به گزارش خبرنگار مهر، هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز خود، اظهار داشت: طرح شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها در جلسات شورای نگهبان بررسی شد و بر اساس بررسی‌های به عمل آمده، نسبت به برخی از مواد آن ایرادات و ابهاماتی وجود داشت و این طرح برای رفع این اصلاحات، به مجلس بازگردانده می‌شود.
طحان نظیف گفت: در ماده یک این طرح که درباره مشمولان شفافیت است، چند اشکال و ابهام وجود داشت. تکرار دستگاه‌های مشمول که با عناوین مختلف در این طرح ذکر شده است، مغایر با اصول قانون اساسی است.
وی ادامه داد: همچنین عناوین برخی از صندوق‌ها در این طرح به صورت دقیق نیامده است. برای مثال ما صندوق عشایری نداریم اما در این طرح آمده است.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: در ماده ۲ طرح شفافیت قوای سه‌گانه، صورت‌های مالی و اطلاعات مربوط به درآمدها، تخصیص بودجه و مواردی از این دست را قانون گذار آورده است که باید شفاف شود. ما ابهاماتی در شورای نگهبان نسبت به این موضوعات داشتیم. الزام دستگاه‌های خصوصی و شرکت‌های خصوصی به شفافیت این اطلاعات مالی مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت چرا که ممکن است مردم متضرر شوند.
طحان نظیف بیان کرد: مراجع غیر قضایی نداریم اما در طرح شفافیت قوای سه‌گانه آماده است که این مراجع هم باید مسائل خود را شفاف کنند. لازم است عناوین به صورت دقیق در قانون‌گذاری لحاظ شود.
سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: ابهامات و اشکالات شورای نگهبان درباره اصل طرح دو فوریتی شفافیت قوای سه گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها نیست، بلکه درباره جزئیات و نحوه اجرای این مصوبه مجلس است. اگر این طرح اصلاح نشود، در اجرا با مشکل روبه‌رو می‌شود.
وی بیان کرد: ️شورای نگهبان براساس وظیفه خودش این مصوبه را با شرع مقدس و قانون اساسی تطبیق می‌دهد. ️امیدواریم اشکالات و ابهامات کمک کند تا شاهد تصویب و اجرای یک قانون قوی باشیم.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: موضوع ماده ۳ طرح شفافیت، بحث شفافیت فرایند تصمیم‌گیری و آرا بود. بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی، مقررات مجمع تشخیص مصلحت نظام را خود آنان باید تعیین کنند و مجلس نمی‌تواند تعیین کند که مذاکرات آنان شفاف شود. درباره مذاکرات هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام هم این نکته وجود دارد و تعیین تکلیف برای انتشار مذاکرات آنان، خارج از صلاحیت تقنینی مجلس شورای اسلامی است.
طحان نظیف تاکید کرد: برخی از موارد و مسائل هم به گونه‌ای است که انتشار آنان برخلاف امنیت ملی است. همچنین مجلس در این طرح آورده است که بحث‌های صنفی و منطقه‌ای در مجلس شفاف نشود، در حالی که ممکن است در هیئت وزیران هم یک موضوع صنفی و منطقه‌ای مطرح شود. نباید این شائبه ایجاد شود که مجلس شورای اسلامی فقط خودش را در این موضوع مستثنی کرده است.
وی تصریح کرد: در بحث شفافیت نهادها همین الان هم قوانینی مثل قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را داریم. در برخی از این قوانین، حتی متن‌ها دقیق‌تر و حوزه شمول و استثنائات آن هم مشخص‌تر است.
طحان نظیف بیان کرد: هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام را هم بخش‌هایی از طرح شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها را مغایر قانون اساسی دانست که به ما در نامه‌ای اعلام کرد. ما این موارد را هم به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌دهیم تا هم ایرادات شورای نگهبان و هم ایرادات هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام رفع شود.
وی با اشاره به اینکه خط قرمز ما در شورای نگهبان جایی است که حقوق مردم تضمین نشده باشد، گفت: نسبت به انتشار آرای قطعی دادگاه‌های انقلاب که در این طرح آمده است، بحثی در شورای نگهبان داشتیم که انتشار برخی از آرا ممکن است منافی عفت باشد و افکار عمومی را جریحه‌دار کند و به همین دلیل ایراداتی به آن گرفته شد.
