فردا تكليف افزايش حقوق قانوني بازنشستگان تامين اجتماعي مشخص مي شود

جلسه مقدماتی هیات تطبیق مجلس عصر ديروز به ریاست دکتر محسن اسماعیلی رئیس  هیات و تعدادی از اعضای این هیات و نیز با حضور روسای کمیسیونهای اقتصادی و اجتماعی مجلس، نایب رئیس دوم  مجلس شورای اسلامی و نیز نمایندگان بازنشستگان  تامین اجتماعی تشکیل شد.
به گزارش عصر خبر، در این جلسه ابتدا نمایندگان بازنشستگان تامین اجتماعی مباحث خود را در خصوص مغایرت مصوبه دولت با قوانین و مقررات بیان نمودند.
در ادامه پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس  دلایل کارشناسی خود را در ضرورت لغو مصوبه دولت به واسطه عدم انطباق با قوانین و مقررات کشور بیان نمود.
پورابراهیمی ضمن تشکر ویژه از دکتر  محسن اسماعیلی رییس هیات تطبیق مجلس شورای اسلامی بابت امکان حضور نمایندگان بازنشستگان تامین اجتماعی و دعوت از روسای کمیسیون های اقتصادی و اجتماعی مجلس  گفت: این اقدام جنابعالی اهمیت به اظهار نظر های کارشناسی برای دفاع از حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی است. 
وی ادامه داد: با توجه به اینکه در این هیئت اساس کار انطباق مصوبات دولت با قوانین و مقررات کشور می باشد، اولین مغایرت واضح و آشکار در مصوبه دولت، عدم رعایت مفاد قانون ماده 96 تامین اجتماعی کشور است.
وی افزود: در این قانون بیان شده که سازمان تامین اجتماعی مکلف است که مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی را تعیین و دولت تصویب کند؛ اگر قرار بود دولت راسا تصمیم بگیرد، ماده 96 اعلام می کرد دولت تصمیمات قانونی اتخاذ کند در حالی که در قانون این موضوع نیامده است.
پورابراهیمی تصریح کرد: مصوبه دولت یعنی اینکه دولت جایگزین سازمان تامین اجتماعی شده و این جایگزینی اساسا خلاف نص صریح قانون است و نقش سازمان تامین اجتماعی در تعیین مستمری بازنشستگان این سازمان را نقض کرده است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: نکته دیگر در این موضوع عدم تناسب مصوبه مذکور با مفاد ماده 96 در انطباق با هزینه های زندگی است که در ماده 96 بیان شده میزان پرداختی بازنشستگان باید متناسب با شرایط اقتصادی باشد در حالی که متناسب با تورم سنوات گذشته و همچنین نرخ تورم پیش بینی شده برای سال جاری نیست لذا بیانگر مغایرت صریح مصوبه دولت در ارتباط با رعایت ماده 96 است.
وی اظهار کرد: آنچه باعث شده دولت این مصوبه را ابلاغ کند که در جلسه کمیسیون هم برگزار شد اظهارنظر معاون سازمان برنامه و بودجه مبنی بر اینکه مبنای تصمیم دولت مصوبه بودجه 1401 است و لذا مجلس تکلیف را انجام داده، 
پورابراهیمی تصریح کرد: مجلس در بودجه1401 هیچ تعیین تکلیفی برای پرداخت مستمری بازنشستگان انجام نداده و آنچه انجام شده مربوط به سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح است.
پورابراهیمی خطاب به رییس هیئت تطبیق بیان کرد: دکتر اسماعیلی معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای این موضوع نامه استفساریه به مجلس ارسال کرده که پاسخ مجلس که توسط معاونت قوانین در حال حاضر در جلسه هیئت تطبیق حضور دارد، تایید صحبت و ادعای ماست و مجلس پاسخ داده مصوبه بودجه امسال هیچ ارتباطی با سازمان تامین اجتماعی نداشته و حکم قانون درباره سازمان اجتماعی نیروهای مسلح است.
وی خطاب به اعضای هیئت تطبیق بیان کرد: همانگونه که اعضای هیئت مستحضر هستند، سازمان تامین اجتماعی سازمان غیردولتی و منابع آن متعلق به کارگران و کارفرمایان است و یک ریال از منابع سازمان به بودجه عمومی دولت ارتباط ندارد و عددی که در بودجه عمومی دولت لحاظ می شود بابت رد دین به این سازمان محسوب می شود و لذا هرگونه تصمیم توسط دولت برای این منابع خارج از منافع ذینفعان این سازمان که بازنشستگان، کارگران و کارفرمایان است، نوعی حق الناس محسوب می گردد و این مصوبه در مغایرت با قوانین و مقررات به ویژه اصل سوم قانون اساسی است.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس گفت: انتظار ما از اعضای محترم حقوقدان و کارشناسان حقوقی و قضائی هیئت تطبیق آن است که نسبت به ادله های ارائه شده اهتمام داشته تا شاهد تصمیم عدالت محور هیئت تطبیق در صیانت از حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی سراسر کشور باشیم.
وی بیان کرد: با توجه به اینکه این جلسه، جلسه استماع نظرات نمایندگان دولت، مجلس و بازنشستگان تامین اجتماعی بود، رییس هیئت تطبیق موضوع تصمیم برای این مصوبه را پس از جمع بندی نظرات، به اولین جلسه هئیت که احتمالا روز دوشنبه هفته جاری برگزار می شود، موکول کرد.