پس از آنکه اموال سرقت شده صندوق های امانات بانک ملی کشف شد، از پس انداز ارزی قابل توجه مردم در صندوق های امانات یا خانه ها حکایت کرد، این پس اندازها برای فعالان بازار ارز و سیاستگذاران بازار جذابیت ویژه ای یافت و حالا شایعاتی در چهارراه استانبول به گوش می رسد که به دستورالعمل مبارزه با قاچاق کالا و ارز بانک مرکزی اشاره دارد.

شایعات می گویند، مالباختگان بانک ملی دیگر نمی توانند به ارز خود دسترسی داشته باشند چرا که اگر مدعی شوند بیش از ۱۰ هزار یورو یا معادل آن دارند، مصداق قاچاق ارز می شود!

این در حالی است که هنوز مهلت ۳ ماهه بانک مرکزی برای خوداظهاری در این باره به پایان نرسیده و مجری قانون هم نمی تواند زودتر از موعد در مورد این مالباختگان اعمال قانون کند