شكايت 6 بندي فعال كارگري به ديوان عدالت اداري
ابطال ماده ۸۷ آیئن دادرسی کار مبنی بر ارایه دلایل و مدارک دال بر وجود رابطه کار فیمابین طرفین ومیزان مزد ومزایای بالاتر از حداقل قانونی ومیزان سابقه کار درکارگاه که به عهده کارگری که فاقد یک نسخه قراردادکار موضوع تبصره ماده ۱۰ قانون کارمی باشد.
عصر خبر؛ حسين حبيبي*- اعضای محترم شوراهای اسلامی کار ،تصمیم براین است نسبت به موارد ذیل به دیوان عدالت اداری شکایت کنم ، چنانچه تمائل داشته باشید دراین امر خیر کارگرانه پسند و خدا پسندانه حقیر را همراهی کنید جای بسی خوشحالی می باشد ، چرا که بیشتر دوست دارم سعادت انجام کار خوب نصیب همگان شود. 
۱- ماده ۸ آیئن نامه انتخابات شورای اسلامی کار مبنی بر به تعویق افتادان انتخابات شورا برای مدت یکسال
۲- مواد۱۴ و ۱۵ آیئن نامه انتخابات مبنی بر حذف یکی از اعضای اصلی شورا که با انتخابات تعیین شده و جایگزین کردن نماینده مدیریت که منتصب مدیریت می باشد بعنوان جایگزین عضو انتخابی واصلی
۳- جایگزین کردن ماده ۳ قانون کار به جا تبصره ماده ۴ آئین نامه انتخابات شورا و یا تلفیقی از هردو
۴- ابطال ماده ۸۷ آیئن دادرسی کار مبنی بر ارایه دلایل و مدارک دال بر وجود رابطه کار فیمابین طرفین ومیزان مزد ومزایای بالاتر از حداقل قانونی ومیزان سابقه کار درکارگاه که به عهده کارگری که فاقد یک نسخه قراردادکار موضوع تبصره ماده ۱۰ قانون کارمی باشد.
۵- ابطال مقررات اشتغال نیروی انسانی در مناطق آزاد مصوب ۱۹/ ۲/ ۱۳۷۳ شورای عالی مناطق آزاد که درمخالفت با قانون کار می باشد
۶- درخواست ابطال دادنامه ۱۷۹هیات عمومی دیوان عدالت اداری از طریق اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری .
چرا که با واگذاری حاکمیت عقد و اتمام قرارداد کار بطور یکطرفه و یکسویه به کارفرما منجر به افزایش قرارداد درکارهایی که طبعیت آنها جنبه مستمر دارد امنیت شغلی کارگران نابود وموجب بهره کشی از کارگران شده است .
کارگران عزیز درصورت تمائل تا پایان روز دوشنبه ۲۰/ ۴/ ۱۴۰۱ نظرات خود را وهمچنین موارد مورد نظر دیگری جهت شکایت اعلام کنید .
* عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور
