سرپرست وزارت تعاون ،كار و رفاه مواضع دولت را تاييد و تكرار مى كند؟

يقين دارم كليت نظام فارغ از بيان  عدالت وقانون حرفى نخواهند زد.لاكن تعاريف وتفاسير از كلمه عدالت وقانون براى هر فرد ويا جريانى خاصه اطلاعات مكسوبه دوران زندگى در هر جايگاهى كه قرار مىگيرد به راى خود به جامعه تحميل مى نمايد .
عدالت را با ادبيات وزبان وزير سابق  رفاه در رابطه با مواد ١١١. و٩٦ قانون تامين اجتماعى همه مشمولين تامين اجتماعى وساير اقشار جامعه شنيديم اما تنها برداشتى كه همه ذينفعان ازآن همه فرصت سوزى ها كسب كرديم مغاير ودر تعارض با عدالت بيمه اى وقانون بود.
همين مقام با نشستن در راس هرم شوراي عالى كار كه همه ساله با تكيه برقواعد وقوانين تعريف شده تعيين حداقل ،وساير سطوح  وسقف دستمزدهارا به همراه نمايندگان بيمه شده گان ،وكارفرمايان ودولت مصوب مى نمايند وهمين مصوبه محور ومبناى قانونى افزايش مستمريهاهمه ساله قرار مى گيرد .
حال چگونه است كه حداقل دستمزد ٥٧درصد وساير سطوح ٣٨درصد براى دريافت افزايش حق بيمه براى بيش از پانزده ميليون بيمه شده گان  تامين اجتماعى ودولت ومجلس ونظام بسيار خوب است وافزايش منابع را در پى دارد لاكن براى افزايش فقط سه ميليون نفر مستمرى بگير تامين اجتماعى كمبود منابع وافزايش مصارف را ايجاد مى كند ؟
به لحاظ علم اقتصاد افزايش حق بيمه هر عددى كه باشد نه ازجيب دولت تامين مى شود ونه از درآمد كارفرما .همين افزايش حق بيمه يقينا از جيب وسفره همين مردم وجامعه هدف تامين اجتماعى با افزايش قيمت از محل درامد مصرف كننده تامين مى گردد .
بازنشسته ومستمرى بگير سازمان تامين اجتماعي در واقع مضاعف زيان مى بيند.ابتد افزايش قيمت ناشى از افزايش حق بيمه وعدم افزايش مستمرى ها كه در مجموع معادل ٧٦درصد در سال ١٤٠١ گريبانگير اين جامعه مظلوم را مى گيرد اى:
مديران.  كارشناسان.  متخصصين علما و اساتيد ودست اندر كاران نظام اين است تعريف عدالت .وعدالت مدارى ؟
اخيرا در دفاع از مصوبه دولت توسط سرپرست محترم مجددا همان افكار و افعال وزير قبلى و دولت را تكرار و تاييد مي كند.
پرداخت هاى جبرانى بهانه اى بيش نيست .كدام جبران امكان تامين افزايش  هزينه هاى جارى جامعه مستمرى بگيران را مى گيردبا اين الفاظ وادبيات دهن پر كن غير واقعى راه به جايى نمى برد .
در همان گزارش فرمودند تصميمات دولت نمى تواند بخشى باشد اگر در اين وادي اصرار به مصوبه غير قانونى وناعادلانه دولت داريد لطفا كار خلاف و فرا قانونى انجام ندهيد بلكه قانون راتغيير دهيد وهمه ابعاد اقتصادى ،اجتماعى. جزييات حقوقى وكارشناسى را در تغيير قانون هم لحاظ كنيد.
در خاتمه كدام نماينده بازنشستگان با جنابعالى ومعاون. اول توافق كرده كه با پرداخت هاى جبرانى مى شود ساير سطوح٣٨درصد رابطور ماهيانه تامين كرد لطفا شفاف سازى كنيد كه همه بدانند كه چه توافقى انجام شده است. توصيه اينكه منابع افزايش ساير سطوح از همين حق بيمه ها تامين مى شود هرچه سريعتر نظر قانونى سازمان عملياتى گردد وبحران سرمايه هاى انسانى با خوبى وخوشى خاتمه يابد. محمد اشرفى ،دبير و عضو سابق شوراي عالى. تامين اجتماعى