نتیجه عدم تمایل بزهکاران به ارتکاب مجدد جرم نیز به طور حتم، کاهش محسوس و آشکار آمار وقوع جرائم در جامعه خواهد بود.اما این وضعیت تاکنون در جامعه ما در زمینه بسیاری از جرائم تا کنون محقق نشده است و مصداق بارز آن را می‌توان در اظهارات فرماندهان پلیس مشاهده کرد.

آنها معتقدند سارقان که درصد زیادی از زندانیان کشور را شامل می‌شوند، پس از ارتکاب سرقت و دستگیری با اقل مجازات روانه زندان می‌شوند و در دوران حبس به سبب هم نشینی با سایر مجرمان، شیوه بسیاری از سرقت‌های مهم را آموزش می‌بینند! و سپس به سطح جامعه بازمی‌گردند و بار دیگر دست به اعمال مجرمانه می‌زنند.این روند، نه فقط موجبات بازدارندگی مجرم از ارتکاب مجدد آن جرم را فراهم نمی‌کند، بلکه سبب بازدارندگی در دیگر افراد هم نمی‌شود و به این ترتیب آمار جرائم هر روز افزایش می‌یابد؛ لذا اجرای احکام اعم از مجازات‌های حدود، قصاص، دیات و تعزیرات باید بر اساس نوع جرائم و آثار سوء آن در جامعه صادر شود تا شرایط را برای رفع ناهنجاری و آثار سوء آن جرائم در جامعه، فراهم کند.با این توضیحات، نگاهی بیندازیم به پرونده‌های متعدد آزار و اذیت جنسی کودکان طی سال‌های گذشته که به محاکم رسیده‌اند و مرتکبان با صدور احکام، روانه زندان شده‌اند؛ اما احکام صادره سبب جلوگیری از تکرار وقوع این جرم نشده‌اند و همچنان شاهد ارتکاب این جنایت قبیح و غیر انسانی هستیم.خرداد ماه امسال، ساکنان منطقه‌ای در خراسان جنوبی، شاهد تشکیل پرونده‌ای بودند که شاید به دفعات اخبار موضوع آن را در رسانه‌ها و فضای مجازی دیده‌اند.متهم این پرونده، مرد میانسالی است که به بهانه تشکیل کلاس تقویتی برای کودکان معصوم، دست به اعمال غیر انسانی و آزار و اذیت آن‌ها زده است.انتشار این خبر سبب شد افکار عمومی ضمن طرح سئوال از مسئولان برای چرایی وقوع چنین اتفاق تلخی، خواستار اعمال اشد مجازات برای متهم در صورت اثبات جرم شونداکنون و پس از گذشت حدود یک ماه از آغاز محاکمه متهم پرونده، رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی از صدور حکم برای عامل این جنایت سیاه خبر داده ،اما اعلام عمومی مفاد حکم صادره برای این مجرم، سبب بهت و حیرت مردم شده است.بر اساس اعلام مقام عالی قضایی استان، عامل اذیت و آزار جنسی دختران معصوم، به تحمل ۲سال زندان و درباره بهره‌کشی جنسی از طریق در اختیار قرار گرفتن اطفال به تحمل ۵سال زندان محکوم شده است!جزئیات این حکم نشانگر این واقعیت تلخ است که این میزان از مجازات نه فقط موجبات ندامت مجرم را فراهم نمی‌کند بلکه نوعی کم‌توجهی نسبت به تکرار آن را به افکار عمومی نشان می‌دهد.عدم تناسب مجازات با این جرم شنیع حتی سبب شد شاکیان پرونده به حکم صادره از سوی دادگاه اعتراض کنند تا پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال شود، که البته در اغلب پرونده‌ها معمولا عکس این اتفاق می‌افتد و حکم چنان سنگین است که مجرم نسبت به میزان محکومیتش، شکایت و اعتراض دارد نه شکات پرونده!