تامین دارو مهمتر است یا خودروی لوکس؟!
تازه‌ترین آمار گمرک ایران حاکی از کاهش قابل ملاحظه واردات برخی از انواع دارو در سه ماه نخست سال جاری است. این در شرایطی است که پیشتر وزارت بهداشت از ایجاد تسهیلات برای واردات دارو و حل مشکل دپوی دارو در گمرک‌های داخلی خبر داده بود.
عصرخبر: دارو یکی از اقلامی است که بیشترین سهم را در بین کالاهای وارداتی در اختیار دارد. ارزش سالانه واردات دارو بالغ بر چندین میلیارد دلار می‌شود. با این وجود تحولات ارزی رخ داده طی چند ماه گذشته باعث شده تا فرایند واردات دارو دچار مشکل شود.
دارو و برخی تجهیزات پزشکی سال قبل در اولویت نخست واردات کالا قرار داشتند و برای واردات نیز ارز مرجع دریافت می‌کردند اما بانک مرکزی از اوایل اردیبهشت امسال ارز مرجع واردات دارو را حذف و اعلام کرد که از این پس دارو صرفا با ارز مبادله‌ای وارد خواهد شد.
سازمان غذا و دارو نیز چندی بعد از آغاز روند اختصاص ارز مبادله‌ای به واردات دارو خبر داد. این در حالی است که بانک مرکزی در سال ۱۳۹۱ بیش از سه میلیارد دلار ارز مرجع به واردات دارو اختصاص داده بود. طی دو ماه نخست امسال هم حدود ۵۰۰ میلیون دلار به واردات دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی اختصاص یافت.
براساس گزارش‌های منتشر شده مقادیر زیادی دارو و مواد اولیه دارویی به دلیل مشکلات ارزی به وجود آمده در گمرک‌ها انباشت شده و گمرک به آنها اجازه ترخیص نمی‌دهد. اگرچه آمار دقیقی از میزان انباشت دارو در گمرک‌ها در دست نیست اما این نگرانی وجود دارد که انباشت بیش از حد دارو در گمرک‌ها به فاسد شدن و از بین رفتن این داروها منجر شود.
نکته جالب اینجاست که اخیرا رییس کل گمرک از ترخیص کلیه داروهای دپو شده در گمرک‌های کشور خبر داد. اما در عین حال رییس کل گمرک به این سوال پاسخ نداده که چرا با وجود ترخیص کلیه داروها از گمرک هیچ تغییری در قیمت دارو در بازار رخ نداده است؟!
در همین حال تازه‌ترین آمار منتشر شده از سوی گمرک ایران نشان می‌دهد که واردات برخی از انواع دارو به کشور در سه ماه نخست امسال با کاهش شدیدی مواجه شده است.
در سه ماه نخست امسال واردات مکمل‌های دارویی برای خرده‌فروشی که تولید داخلی مشابه ندارند از نظر وزنی و ارزشی به ترتیب ۳۰ و ۴۵ درصد کاهش یافته و به ۰.۷ تن و ۹۱.۱ میلیون دلار رسید. واردات داروهای حاوی آنتی‌بیوتیک که تولید داخلی ندارند نیز از نظر وزنی ۲۰.۷ درصد کاهش یافته و به ۰.۱ تن (۱۰۰ کیلوگرم) رسید. اگرچه ارزش واردات این دارو با رشد ۳۰۸ درصدی بالغ بر ۳۵.۸ میلیون دلار شد. این نشان می‌دهد که قیمت این نوع از داروها به شدت در بازار داخلی افزایش یافته است. واردات سایر آنتی‌بیوتیک‌ها نیز در سه ماه نخست امسال به ۰.۲ تن (۲۰۰ کیلوگرم) به ارزش تقریبی ۱۱.۶ میلیون دلار رسید. این میزان واردات از نظر وزنی و ارزشی به ترتیب ۵۶ و ۲۰.۵ درصد کاهش یافته است.
کاهش واردات دارو در سه ماه نخست امسال در حالی رخ داده که میزان تقاضا در بازار داخلی برای این نوع از داروها کاهش نیافته است. در چنین شرایطی ایجاد کمبود دارو در بازار اتفاقی طبیعی است. نکته جالب اینجاست که کاهش واردات دارو همزمان با رشد کالاهایی مانند خودرو رخ داده است. مشخص نیست که مسئولان بیشتر به فکر تامین مایحتاج ضروری مردم هستند یا خودروی لوکس ثروتمندان!
در همین حال وزیر بهداشت در جدیدترین اظهارات خود با اشاره به اینکه مشکل دارو در کشور حل شده است، گفت که بانک مرکزی مجوزهایی را داده است تا هر کسی بتواند دارو را وارد گمرک کند و براساس استانداردهای ما مواردی که ارز آنها تعیین شده یا نشده می‌توانند از گمرک ترخیص شوند.
از سوی دیگر مدیرکل نظارت بر ارزیابی دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو نیز به تازگی خبر داد که در حال حاضر هر دو هفته یک بار ثبت سفارش‌های انجام شده دارو را به طور منظم به بانک مرکزی اعلام می‌کنیم. مشکلات مربوط به گمرک و ماندن داروها نیز طی جلساتی که با مدیران گمرک برگزار شد تا حدودی حل شده است و توانستیم با توافقات حاصل شده برخی از کمبودها را حل کنیم.
اگرچه یک عضو اتحادیه واردکنندگان دارو در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اینکه هنوز مشکل دپوی دارو در گمرک‌های کشور حل نشده است، گفته که رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران چندی پیش از سه رقمی شدن تعداد داروهای دچار کمبود شده در بازار خبر داد. حال چطور می‌شود در عرض مدتی کوتاه این کمبود برطرف شده باشد؟! مگر اینکه گمرک همه داروهای دپو شده را ترخیص کرده باشد که چنین چیزی بر اساس شواهد رخ نداده است.
