علم‌الهدی ، خطیب جمعه مشهد : پاسخگویی به مطالبات رهبری، اصل اساسی سنجش عملکرد دولت است / قیمت برخی کالاهای اساسی ۳۰درصد کاهش یافته
ایسنا نوشت:آیت‌الله علم‌الهدی گفت: همه این توفیقات نیز به خاطر این بوده که دولت به مقام ولایت وابسته بوده و خود را مقلد رهبر معظم انقلاب دانسته است.
آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی در خطبه سیاسی نماز جمعه این هفته که به میزبانی رواق امام خمینی (ره) حرم مطهر رضوی برگزار شد، ضمن تشریح دو خصوصیت اساسی شهیدان رجایی و باهنر اظهار کرد: پس از مبارزات سیاسی مردم و پیروزی انقلاب، یک سلسله بحران‌های امنیتی و چالش‌های اجتماعی در کشور پدید آمد که ناامنی‌ها و آشوبهای فراوانی را در شهرهای مختلف ایجاد کرد تا اینکه سرانجام، شهیدان رجایی و باهنر در دولت وقت عهده‌دار امور مردم شدند و آغاز تصدی مسئولیت از جانب این دو شهید والامقام، سرآغازی شد تا شخصیت آنان در کانون توجهات و محور تعلق‌خاطر مردم قرار بگیرد.
ایشان افزود: شهدای دولت دو خصوصیت اساسی داشتند که باید همه‌ساله در هفته دولت موردتوجه قرار بگیرد. خصوصیت اول، اخلاص فوق‌العاده شهیدان رجایی و باهنر بود؛ به‌گونه‌ای که خدمت به خلق خدا را مصداق عبادت و خدمت به خدا می‌دیدند و خصوصیت دوم هم ولایتمداری خالصانه و مطلق آنان بود؛ تا جایی که شهید رجایی در نخستین فراز از سخنرانی تحلیف خود به‌صراحت می‌گفت که من مقلد امام هستم و این در حالی بود که در آن زمان، بنی‌صدر عهده‌دار امور بود که نه‌تن‌ها هیچ تعلق‌خاطری به امام نداشت بلکه حتی به دنبال آن بود که جایگاه خود را هم‌تراز با جایگاه ولایت قرار دهد.
اخلاص و ولایتمداری، دو شاخصه ارزیابی عملکرد مسئولاننماینده، ولی فقیه در استان خراسان رضوی با بیان اینکه اخلاص و ولایتمداری، دو شاخصه ارزیابی عملکرد مسئولان در دولت‌های مختلف است، خاطرنشان کرد: از زمان شهادت این دو شهید تاکنون که چندین دولت آمده، هر وقت خواسته‌ایم ارزیابی دقیقی نسبت به دولت وقت داشته باشیم، بر همین اساس قضاوت کرده‌ایم تا بدانیم دولتمردان اولاً تا چه حد اخلاص دارند و دوماً تا چه میزان معتقد به ولایت فقیه هستند. در گذشته هم همین‌طور بود و هر جا ما احساس می‌کردیم که عملکرد دولت از فرمان رهبری زاویه گرفته، ما برحسب تکلیف ولایی خود تذکر می‌دادیم و ارزیابی از دولت سیزدهم هم باید بر همین اساس باشد.
ایشان ادامه داد: دولت تلاش زیادی کرده و در برخی عرصه‌ها توانسته از عهده مطالبات مردم بربیاید و در برخی زمینه‌ها هم چار مشکل شده، اما مسئله پاسخگویی به مطالبات رهبری، اصل اساسی برای سنجش عملکرد دولت است، زیرا اساساً مسئله‌ای که مردم را به نظام پایبند و متعهد می‌کند، به خاطر قداستی است که در سایه حاکمیت حجت امام زمان (عج) برای این نظام حاصل شده است.
عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: مقام معظم رهبری در مراسم تنفیذ مرداد سال ۱۴۰۰ و در دیدار با دولتمردان در ۶ شهریورماه سال گذشته، سه مطالبه رسمی را از دولت مطرح کردند که هم‌اکنون باید آن را با کارنامه سیزده‌ماهه دولت سیزدهم مقایسه کرد. توصیه اصلی رهبر معظم انقلاب، تلاش برای تحقق دولت مردمی بود؛ یعنی همان موضوعی که پیش از انتخابات هم وعده آن داده شد و رهبری تأکید داشتند که دولت باید حتماً مردمی باشد، زیرا رئیس جمهور زیر کولر در کاخ ریاست جمهوری نمی‌تواند در کشور مدیریت عادلانه داشته باشد؛ بلکه مدیریت عادلانه در حیطه توانمندی رئیس جمهوری است که خود با آحاد ملت ارتباط بگیرد و حتی در بیابان کرمان پای حرف کشاورزان بنشیند.
ایشان تأکید کرد: در کارنامه سیزده‌ماهه این دولت، شاهد بوده‌ایم که این دولت مردمی و در دل واقعیت‌هاست و از روزی که از مجلس اعتبار رسمی‌گرفت، سفرهای استانی آغاز شد که نخستین مقصد آن هم پر چالشترین استان کشور یعنی استان خوزستان بود و تاکنون ۳۵۸ هزار میلیارد تومان بودجه هم برای پر کردن خلأ‌ها و از بین بردن کسورات زندگی مردم مقرر شده و این همان موضوعی است که دولت مردمی در نخستین گام برای تحقق مطالبه رهبری در دستورکار قرار داد.
توفیقات دولت درگرو تلاش شبانه‌روزی در برخورد با فساد استنماینده مردم مشهد در مجلس خبرگان رهبری، خلوص نیت و تلاش مجاهدانه و خستگی‌ناپذیر را مطالبه دوم رهبر معظم انقلاب از دولت دانست و اظهار کرد: دولت مردمی است، اما عنوان مردمی برای این دولت کفایت نمی‌کند و باید اذعان کرد که این دولت، تلاشگر و خستگی‌ناپذیر هم بوده است. مطالبه سومی هم که به‌عنوان یک توصیه قطعی بیان شد، تأکید بر مبارزه مستمر دولت با مصادیق فساد و بسترهای فسادزا بود؛ یعنی همان عملی که در طول یک سال گذشته انجام شده و رئیس جمهوری به میدان آمده که برای اجرای فرمان رهبری، با کمال صلابت ایستادگی می‌کند و هزاران میلیارد تومان سرمایه ملی را از جیب ۴ هزار نفر بیرون کشیده و به حساب ۷۵ میلیون نفر ریخته است.
ایشان افزود: صدها و هزاران میلیارد از ثروت بیت المال در طول یک سال در جیب ۴ هزار نفر قرار می‌گرفت که هیچ زمینه فسادی از این بالاتر نیست و منشأ همه انحرافات مفسده‌آمیز نیز همین ارز ترجیحی بود. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث شد تا در اثر یک شوک اقتصادی، تورم کشور در حالی که از ۴۵ درصد به ۳۵ درصد رسیده بود، دوباره دچار افزایش ۱۲ درصدی باشد که البته یک عارضه مقطعی است.
نماینده، ولی فقیه در استان خراسان رضوی با بیان اینکه توفیقات اقتصادی دولت درگرو تلاش شبانه‌روزی در برخورد با فساد است، خاطرنشان کرد: در شرایطی که میانگین کاهش تورم کشوری به میزان ۲ درصد است، اما خوشبختانه در استان ما، بیش از ۵ درصد از تورم کاهش پیدا کرده و با ابطال ارز ترجیحی، هم تورم مهار خواهد شد و هم روند کاهش قیمت در برخی اقلام اساسی همچون برنج و روغن که تاکنون حتی به میزان ۳۰ درصد بوده، بازهم نزولی خواهد بود.
ایشان ادامه داد: در عرصه سیاست خارجی، عملکرد موفق دولت باعث شده تا قطار دیپلماسی ایران اسلامی از ریل سازش در برابر چند کشور مستکبر، وارد مسیر تعامل پویا با همسایگان شود که در اثر آن، توسعه اقتصادی را هم شامل خواهد شد. همه این توفیقات نیز به خاطر این بوده که دولت به مقام ولایت وابسته بوده و خود را مقلد رهبر معظم انقلاب دانسته است.
