رابطه حوزه کار و تامین اجتماعی و ماروپله
رابطه حوزه کار وتامین اجتماعی و ماروپله دربازی منچ مانند هم است که درصورت ایفای نقش پله های ارتقا ء را بالا رفته و به هدف خواهیم رسید درغیر اینصورت با نیش مار دچار مرگ سریع می شویم .
عصر خبر؛ حسين حبيبي* – این روزها صحبت از اصلاح قانون کار وتامین واجتماعی هست. اصلاح زمانی مطرح می شود که به همریختگی و نابسمانی وآشفتگی روابط کار و مشکلات درمانی وبیمه ایی کارگران ناشی از حاکمیت قانون کار و تامین اجتماعی باشد ، حالا چرا می گوییم درحوزه کار روابط کار چرا که قانون کار درحمایت و افزایش چتر حمایتی از کارگران تدوین شده و اگر بناست اصلاحی هم صورت بگیرد دولت و مجلس و قوه قضاییه درجهت افزایش چتر حمایتی باشد .
۱- از حاکمیت اراده کارگران درزمان انعقاد واتمام قرار داد کار حمایت شود . ۲- امنیت شغلی ، مالی واجتماعی کارگران ایجاد ، که توسط دادنامه ۱۷۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با افزایش قراردادهای موقت از بین رفت احیا وتضمین شود.
نتیجه گیری در حوزه کار این می شود که احیای امنیت شغلی که حق مسلم کارگران است ، قرارداد کار سامان دهی شده طرفین یا با توافق مورد نظر قانون یا باح مایت قانون قرارداد عادلانه و انسانی منعقد می کنند که در اینصورت قرارداد های کارمعنا دار و طولانی می شود، اخراج و تعدیل به شکل چشمگیری کاهش می یابد که درآن صورت بیمه پردازی ضابطه مند و مستمر می شود و منتج به افزایش منابع سازمان تامین اجتماعی وبا افزایش منابع سازمان حمایتهای درمانی وبیمه ایی نیز افزایش می یابد .
یک فرمول ساده یا برای درک و فهم ساده مسئولان سه قوه وتشکلات کارگری وکارفرمایی باید بگوییم رابطه حوزه کار وتامین اجتماعی و ماروپله دربازی منچ مانند هم است که درصورت ایفای نقش پله های ارتقا ء را بالا رفته و به هدف خواهیم رسید درغیر اینصورت با نیش مار دچار مرگ سریع می شویم .
حالا اگر اصلاح قانون کار به آنچه که گفته منتج می شود نیازی به ایجاد شورای سازش غیر قانونی وافرایش سن وسابقه در بازنشستگی نیاز نمی باشد ، بلکه باید با عدم افزایش سن بازنشستگی فرصت ومیدان را برای جوانان جویای کارمحیا کرد .
در خصوص اصلاح موادی ازقانون کار که با نیت شخم زدن قانون کار و برداشتن هر گونه چتر حمایتی از کارگران می باشد که مورد نظر دولت ومجلس فعلی و دولتها های هاشمی و خاتمی واحمدی نژاد و روحانی و مجلس های گذشته در این چند دهه دارای نیت واحد ومشترک بوده وهستند خواهم نوشت .
و کلام آخر اینکه در مقوله ضدیت با قانون کار و کارگران، تمامي جناح هاي سياسي عملكرد ملموس و مثبتي نداشته اند.
*عضو هیات مدیره كانون عالي شوراهای اسلامی کار
