داروخانه‌های اینترنتی نسخه می‌خواهند /وزارت بهداشت مخالف فروش اینترنتی دارو است
وزارت بهداشت : «داروخانه‌هایی که فروش اینترنتی دارو دارند، شناسایی شده و علاوه بر اینکه سهمیه دارویی‌شان قطع می‌شود، به کمیسیون قانونی تشخیص امور پزشکی معرفی می‌شوند.»
روزنامه خراسان نوشت: سهولت در دسترسی به دارو و احتمالا کاهش قیمت تمام‌شده، به دلیل حذف برخی حلقه‌های زنجیره توزیع می‌تواند از مزیت‌های اجرای طرح عرضه اینترنتی دارو باشد اما دغدغه‌هایی مانند چگونگی نظارت بر نظام توزیع، سلامت کامل داروها، اشراف کامل بیمار به چگونگی مصرف و … را نیز نمی‌شود نادیده گرفت و باید برای آن برنامه داشت.
«رایزنی‌ها درباره تدوین آیین‌نامه‌ای برای اینترنتی‌شدن عرضه دارو در کشور آغاز شده است؛ موضوعی که از یک سو ورود فناوری به این عرصه و تسهیل دسترسی مردم را به همراه دارد و از سوی دیگر این نگرانی را ایجاد کرده است که اگر با ضوابط و سازوکار نظارتی دقیقی همراه نباشد، ممکن است سلامت مردم را به خطر بیندازد.
طی سال‌های اخیر بسیاری از کسب‌وکارهای کشور به‌روز شده و یکی از نمونه‌های آن که به طور مستقیم با زندگی مردم سروکار داشته، تاکسی‌های اینترنتی است که در ابتدای کار با مقاومت‌های بسیاری مواجه شد اما حالا هم با فرهنگ مردم سازگار شده و هم ضوابط و قواعد قانونی و حقوقی مستحکم‌تری برای آن در نظر گرفته شده است تا آسیب‌های احتمالی آن نیز به حداقل میزان ممکن برسد.
و حالا نوبت داروست
تجربه تازه و البته تکراری ما این بار دارد درباره فروش اینترنتی دارو شکل می‌گیرد؛ حوزه‌ای که هیچکس درباره حساسیت و حیاتی‌بودن آن تردیدی ندارد و شکی نیست که باید بیشترین و دقیق‌ترین نظارت‌ها روی آن باشد اما بهانه‌کردن این دلیل برای جلوگیری از آنلاین‌شدن عرضه دارو هم به نظر منطقی نمی‌آید؛ چرا که – چه بخواهیم، چه نخواهیم – این اتفاق در حال رخ‌دادن است. هر چند اختلاف نظرهای بسیاری درباره آن وجود دارد.
تقابل وزارت بهداشت و اسنپ
مصداقش واکنش‌ها به سامانه‌هایی مانند «مشاوره پزشکی» و «خرید دارو» در اسنپ است که تازه‌ترین واکنش به آن، گفتگوی دیروز سلیمان حیدری، سرپرست مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت، با سیتنا بود که گفت: «تمام فعالیت‌های اسنپ در حوزه دارو و پزشکی غیر قانونی است و بارها گزارش‌هایی از گرانفروشی دارو توسط این پلتفرم به دست ما رسیده است.»
البته اسنپ هم در جوابیه‌ای به گزارش اخیر خبرگزاری فارس اعلام کرده است: «اسنپ‌دکتر مداخله‌ای در قیمت‌گذاری دارو ندارد و در صورت محرزشدن گرانفروشی، با داروخانه قطع همکاری می‌کنیم … .»
بر اساس ماده ۲۲ آیین‌نامه حمایت از تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین در حوزه سلامت، وزارت بهداشت، وزارت اقتصاد و وزارت ارتباطات مکلف به تهیه و تنظیم آیین‌نامه در خصوص ارائه خدمات آنلاین حوزه سلامت آنلاین هستند و بر اساس قوانین سابق از جمله قانون نظام صنفی و ضوابط پلتفرم‌های حوزه سلامت و این قانون، ارائه خدمات آنلاین سلامت قانونی است.
تهدید داروخانه‌های آنلاین
اما وزارت بهداشت مخالف جدی خدمات آنلاین داروخانه‌ای است. در این بین مدیر کل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت بر این موضوع تاکید کرده است که «داروخانه‌هایی که فروش اینترنتی دارو دارند، شناسایی شده و علاوه بر اینکه سهمیه دارویی‌شان قطع می‌شود، به کمیسیون قانونی تشخیص امور پزشکی معرفی می‌شوند.»
