آدام توز مورخ بریتانیایی و استاد تاریخ در دانشگاه ییل و استاد دانشگاه کلمبیا و مدیر انستیتو اروپایی بوده است. او در سال ۲۰۰۲ میلادی جایزه فیلیپ لورهولم را برای تاریخ مدرن و چاپ کتاب‌اش با عنوان «آمار و دولت آلمان، ۱۹۰۰-۱۹۴۵: ساخت دانش اقتصادی مدرن» برنده شد. او عمدتا به دلیل مطالعه اقتصادی دوره رایش سوم شناخته شده است.

او در دانشگاه ییل استاد تاریخ معاصر آلمان بوده است. هم چنین، توز مدیر مطالعات امنیت بین المللی در مرکز مطالعات بین المللی و منطقه‌ای مک میلان بوده است. کتاب «دستمزد تخریب» او یکی از برندگان جایزه تاریخ ولفسون در سال ۲۰۰۶ بود. کتاب «سقوط اقتصادی ۲۰۰۸ چگونه یک درگیری با بحران‌های مالی جهان را تغییر داد» نوشته او با ترجمه «پیروز اشرف» توسط نشر اختران به فارسی ترجمه شده است. از جمله دیگر جوایز دریافتی توز می‌توان به جایزه تاریخ لانگمن (۲۰۰۷ میلادی)، جایزه کتاب تاریخ لس آنجلس تایمز (۲۰۱۵ میلادی) و جایزه لیونل گلبر (۲۰۱۹ میلادی) اشاره کرد.

تشییع جنازه ملکه الیزابت دوم تاثیر عاطفی خانواده سلطنتی بر بریتانیا را مورد توجه قرار داده است. با این وجود، اندازه گیری میزان تاثیر اقتصادی خاندان سلطنتی بریتانیا بر آن کشور بسیار دشوارتر است تا حدی بدان خاطر که بقایایی از درک پیشینی از اقتصاد است.

آیا نهاد سلطنت یک ضرر خالص اقتصادی برای بریتانیا است یا یک سود خالص؟ آیا ما از دیدگاه شخصی خاندان سلطنتی در مورد سیاست اقتصادی آگاهی داریم؟ و حتی «مالک شدن» همه قوهای کشور به چه معناست؟

این موارد برخی از پرسش‌های کلیدی هستند که ممکن است در ذهن هر فردی که به خاندان سلطنتی بریتانیا می‌اندیشد مطرح شود.

طبق برآوردی که من انجام داده‌ام ارزش کل چیزی که «شرکت» نامیده می‌شود و در واقع، کل دارایی خاندان سلطنتی بریتانیا است در حدود ۲۸ میلیارد دلار می‌باشد. بنابراین، در مورد مقادیری جدی از پول صحبت می‌کنیم.

شخص ملکه زنی فوق العاده ثروتمند بود. بر اساس برخی برآوردها او ۵۰۰ میلیون دلار دارایی داشت از جمله دو کاخ ساندرینگهام و بالمورال و کلکسیونی از تمبرها به ارزش ۱۰۰ میلیون دلار که باعث می‌شود به این نتیجه برسم که تخمین ارزش ۵۰۰ میلیون دلاری برای دارایی‌های او ممکن است کم‌تر از میزان واقعی باشد.

پادشاهان انگلیسی مانند اکثر پادشاهان در اکثر کشورهای جهان اساسا مالک زمین بودند. آنان صاحب کشور بودند و به حق تصرف هم مالک آن بودند. دهه ۱۷۶۰ میلادی واقعا لحظه‌ای است که قانون اساسی بریتانیا به شکل مدرن آن ظهور می‌کند زیرا در آن زمان خاندان سلطنتی تمام دارایی خود یعنی اراضی صاحب تاج و تخت را به خزانه داری برتیانیا واگذار می‌کند. از آن زمان به این سو، خاندان سلطنتی فهرست به اصطلاح مدنی را دریافت کرد که کمک مالی از طرف پارلمان برای تامین بودجه سلطنت است.

این نظام به مدت ۲۵۰ سال ادامه یافت تا آن که در سال ۲۰۱۱ میلادی دولتی محافظه کار در بریتانیا در برهه زمانی ریاضت اقتصادی رای پارلمان به این بودجه را مایه شرمساری قلمداد کرد.

در عوض، آنان نوعی مشارکت عمومی – خصوصی را انجام دادند که در آن خزانه داری به عنوان نماینده بخش عمومی موافقت می‌کند که درآمد حاصل از زمین‌های سلطنتی را به اشتراک بگذارد. این زمین‌های عظیم به ارزش حدود ۲۰ میلیارد دلار در سراسر بریتانیا هستند املاکی که به روش‌های مختلف اجاره داده شده و توسعه می‌یابند و این درآمد ۱۵ درصد به ۸۵ درصد به نفع خزانه داری تقسیم می‌شود.

برای روشن‌تر شدن بحث باید بگویم فردی که در جایگاه پادشاه یا ملکه در بریتانیا زندگی می‌کند مالک آن سرزمین است اما در عمل و واقعا آن چه که او از آن دارای حق می‌باشد جریان درآمد از این ثروت است. برای مثال، چارلز سوم پادشاه جدید بریتانیا نمی‌تواند بدان خاطر که مالک دوک‌نشین لنکستر خوانده می‌شود آنجا را بفروشد. آن ناحیه دست نخورده باقی می‌ماند. او تنها می‌توان درباره اجاره آن ناحیه تصمیم گیری کند یا به روش‌های دیگر آنجا را توسعه دهد.

در مورد مالکیت قو و سایر حیوانات، این موضوع چندان هم ایده‌ای دیوانه‌وار نیست. قوها روزگاری غذای ارزشمند هر ضیافتی بودند و اگر قرار بود یک ضیافت واقعاً بزرگ داشته باشید یک قو سرو می کردید. بنابراین، پادشاهان گفتند: «همه قوهای کشور متعلق به ما هستند». پادشاهان مالک آنان هستند به این معنا که هیچ کس دیگری مالک قوهای بریتانیا نیست. با این وجود، برای مثال، چارلز سوم نمی‌تواند قوها را بفروشد یا به وثیقه بگذارد!

شاید در اینجا بپرسید با توجه به چنین نظامی اگر یک جمهوری خواه بخواهد نظام سلطنتی بریتانیا را ملغی کند چه رخ خواهد داد؟ چه می‌شود اگر بریتانیا واقعا تلاش کند گزینه‌ای جمهوری خواهانه را دنبال کند؟

من فکر می‌کنم انجام این کار بر اساس ساختار تقسیم بین دارایی خصوصی شخصی خاندان سلطنتی از یک سو بسیار ساده است. آنان حتی میلیاردر هم نیستند. آنان واقعا الیگارشی مناسبی نیستند. آنان تنها به نوعی افرادی ثروتمند هستند. آنان به اندازه میانگین میلیاردها در ایالات متحده نیز صاحب ثروت نیستند چه برسد به اندازه بزوس یا شخص دیگری مانند او. جایی که ثروت آنان واقعا در آن واقع شده زمین‌های سلطنتی، دوک‌نشین لنکستر و کورنوال است و آنان در حال حاضر تحت مدیریت حرفه‌ای و تحت حسابرسی عمومی قرار دارند.

بنابراین، به معنای واقعی کلمه تنها کاری که در صورت پیشبرد رویکرد جمهوری خواهانه در بریتانیا باید انجام داد این است که جریان درآمد از خاندان سلطنتی خارج شود و تمام. آن زمان شما تنها از خاندان سلطنتی می‌خواهید که مانند سایرین مالیات بپردازند.

در مورد مالیات، اعضای خاندان سلطنتی ملزم به پرداخت مالیات بر درآمد نیستند اما طبق یک توافق سیاسی که ملکه با دولت‌های دهه ۱۹۹۰ میلادی انجام داد آنان داوطلبانه مالیات پرداخت کرده‌اند یا دست کم بر بخش قابل توجهی از درآمد خود مالیات پرداخت نموده اند. بنابراین، درآمد حاصل از دوک‌نشین لنکستر منبع درآمد اصلی خانواده مشمول مالیات است. کاری که آنان انجام نمی‌دهند و تحت شرایط کاملا صریح و قانونی می‌باشد این است که مالیات بر ارث پرداخت نمی‌کنند.

بنا به دلایلی این یکی از مشکلات دولت جان میجر در دهه ۱۹۹۰ میلادی بود دولت محافظه کاری که پس از مارگارت تاچر آمد دولتی که هیچ کس هرگز آن را به یاد نمی‌آورد اما از طرق مختلف کاملا تاثیرگذار بود و یکی از کارهایی که انجام داد اصلاح قانون ارث سلطنتی بود.

آنان ظاهرا نگران سناریویی بودند که در آن ملکه می‌میرد سپس چارلز ارث می‌برد و سپس او می‌میرد و اگر مالیات بر ارث را به صورت متوالی اعمال کنید می‌توانید تقریبا تمام دارایی‌ها را از بین ببرید زیرا در بریتانیا مالیات بر ارث بیش از ۴۰۰۰۰۰ دلار را پرداخت می‌کنید. بنابراین، با مرگ پادشاه مالیات بر ارث تعلق نمی‌گیرد