موتور يارانه سوخت ندارد
مرتضي افقه*
طرح هدفمندي يارانه‌ها در شرايطي اجرا شد كه پيش‌نيازهاي لازم و بسترسازي مورد نظر براي اجرايي شدن اين قانون هنوز مهيا نشده بود.
در ماه‌هاي پيش از آذر سال 1389 كه قانون هدفمندي كليد زده شد و بسياري از كارشناسان به تبعات اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها، آن هم زماني كه زيرساخت‌هاي آن فراهم نيست اشاره كردند و در اين خصوص هشدار لازم داده شد.
با اين حال عزمي براي اجرايي شدن اين قانون برانگيخته شده بود و نمي‌شد جلوي اين موج هيجاني را گرفت. بنابراين گام اول اين قانون اجرايي شد. البته از همان روزهاي اول شاهد بوديم كه دولت علاقه‌اي به نظر كارشناسان ندارد و گام اول را با شيبي بيشتر از حد قانوني آن اجرايي كرد.
نبايد فراموش كرد كه قانون هدفمندي در شرايط نامناسبي آغاز شد. زيرا از يك جهت فضاي اقتصادي كشور نسبت به سال‌هاي گذشته تورم بيشتري داشت و از سوي ديگر هم فضاي سياسي بخصوص در عرصه خارجي شرايط لازم را نداشت.
از سوي ديگر نهاد و سازمان‌ها و شاكله بوروكراسي دولتي كشش و توان لازم براي اجراي چنين قانون عظيمي را نداشت. تمام اين موارد باعث شد كه هدفمندي يارانه‌ها از مسير اصلي خود خارج شود.
البته رويكرد دولت از جمله رئيس‌جمهور به قانون هدفمندي و نگاه تقليل‌گرايانه‌اي كه بر اين قانون تحميل شد نقشي اساسي در به وجود آمدن وضعيت امروزه دارد.
مهم‌ترين انتقادي كه به رويكرد اجرايي دولت وارد است تقليل دادن قانون عظيم هدفمندي به سيستم عرضه يارانه نقدي به خانواده‌هاست.
اين درست است كه براساس قانون هدفمندي بايد به بخشي از دهك‌ها يارانه‌هاي نقدي پرداخت مي‌شد اما اين قانون بندها و متون ديگري داشت و دولت بايد به آن هم عمل مي‌كرد. براي مثال دولت بايد 30 درصد از درآمد هدفمندي از محل افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي را به توليد اختصاص مي‌داد تا از طريق رشد عرضه توليدي‌ها نقش اثرگذار نقدينگي ناشي از يارانه‌هاي نقدي دفع شود.
اگر دولت سهم توليد و صنعت را تمام و كمال پرداخت مي‌كرد ديگر يارانه‌هاي نقدي 45 هزار توماني نقش مخرب نداشت و اتفاقا موجب رونق و رشد اقتصادي هم مي‌شد. چرا كه يارانه توليد موجب رونق توليد و صنعت در كشور مي‌شد و عرضه كالاها بالاتر مي‌رفت.
يارانه‌هاي خانوار هم به تحريك تقاضا دامن مي‌زد و مردم به دليل رشد عرضه كالايي و همچنين تقويت قدرت خريد، به مصرف بيشتر كالاهاي توليد داخل روي مي‌آوردند. اين چرخه تسلسل‌وار موجب مي‌شد كه رشد اقتصادي كشور به طرز شگفت‌انگيزي بيشتر شود و همچنين وضعيت توليد هم قوام‌يافته‌تر شود.
با اين وجود راه و روش دولت در پرداخت يارانه‌هاي نقدي و بدقولي در پرداخت سهم توليد موجب شد كه روالي برعكس اتفاق بيفتد؛ يعني توليدي‌ها هر روز ضعيف‌تر شدند، عرضه كاهش پيدا كرد اما تقاضا افزايش يافت و اين موضوع نرخ تورم را براي افزايش تحريك كرد.
در اين ميان نبايد نقش نقدينگي سرگردان را در نوسانات قيمتي ارزي و كالايي ناديده گرفت. به هر روي اما دولت يازدهم با قانون هدفمندي يارانه‌ها روبه‌روست و بايد ساز و كار تازه‌اي را در پيش بگيرد. به نظر مي‌رسد كه ما در اين دوره بايد بيشتر به سهم توليد توجه داشته باشيم و حتي يارانه‌هاي نقدي را هم از نظر مبلغ، تعديل كنيم.
البته قطع كردن يارانه‌هاي نقدي مي‌تواند تبعات اجتماعي در پي داشته باشد. با اين وجود اگر ما درست عمل كنيم و بتوانيم براساس استراتژي درستي به اين مسير ادامه دهيم در آينده مردم متوجه خواهند شد كه اگر سهم توليد را مهم‌تر از يارانه‌هاي ماهانه نقدي بدانند براي آنها و زندگي اقتصادي‌شان هم موثرتر و بهتر است. به‌طور خلاصه بايد گفت موتور يارانه نقدي سوخت لازم را ندارد و بايد براي آن فكري اساسي كرد.
