با چنین چشم‌اندازی می‌توان با اطمینان گفت نبرد ارزی به‌زودی شروع می‌شود؛ نبردی که در خوشبینانه‌ترین حالت با رشد ۳۰درصدی سالانه نقدینگی، انتظارات تورمی و چشم‌انداز مبهم سیاسی از مذاکرات برجام می‌تواند زمینه‌ساز جهش دوباره نرخ ارز باشد. حتی اگر بانک مرکزی عرضه‌های بزرگی مثل ۷۴میلیون دلاری که هفته گذشته انجام داد، تلاش کند که مانع از افزایش قیمت ارز شود، با این حال نشانه‌ها حکایت از آن دارد که همه چیز برای پرواز قیمت‌ها آماده است.

از اردیبهشت‌ماه که مذاکرات برجام روند تندتری به خود گرفت، بازار ارز هم همپا با رفت‌وآمدهای هیات مذاکره‌کننده، بالا و پایین شد. در هیاهوی «توافق می‌شود، توافق نمی‌شود»ها، دلار سقف قیمتی حوالی ۳۳هزار تومان را شکست، اما دوباره عقب‌نشینی کرد. این عقب‌نشینی تا آنجا پیش رفت که در مردادماه قیمت‌ها آنچنان متعادل شد که عددها تا تک‌نرخی شدن نرخ بازار آزاد ارز و صرافی ملی چندان فاصله‌ای نداشت. با این حال این شرایط دوام نیاورد و دوباره روز از نو و روزی از نو.

واقعیت‌های اقتصادی چنین روایت می‌کند که بخش بزرگی از نوسان قیمت ارز در بازار ایران ناشی از هیجان‌های سیاسی و انتظارات تورمی است. هرچند نباید عوامل تاثیرگذار بر افزایش نرخ ارز مثل رشد نقدینگی، پایه پولی، تورم و وصول درآمدهای صادراتی را نادیده گرفت، با این حال بازار ارز در ایران بیشتر تمایل دارد که رفتارهای هیجانی از خود بروز بدهد. همین بازار به‌شدت سیاسی، در مقابل کوچکترین خبر سیاسی آن‌چنان هیجان‌زده می‌شود که می‌تواند در یک روز ۱۰درصد از قیمت خود را از دست بدهد و در مقابل گاهی آن‌چنان افسار پاره می‌کند که ترس را بر فضای اقتصادی کشور حاکم می‌کند.

این یک تصویر روان‌شناسانه از بازار ارز ایران نیست؛ یک واقعیت قابل لمس است. البته متغیرهای اقتصادی پشت‌صحنه هم پایه‌های رشد را محکم چیده‌اند. وقتی قرار نیست رشد اقتصادی کشور بالا برود، بانک‌ها با شتاب پول مسموم وارد بازار می‌کنند و ارزهای حاصل از صادرات به کندی وارد چرخه اقتصادی کشور می‌شود و از همه مهمتر دخالت‌های بانک مرکزی دردسرساز می‌شود. از این بازار نمی‌توان انتظار معجزه داشت.

سال ۱۴۰۱ دو هفته‌ای است که از نیمه گذشته و شرایط سیاسی در داخل و خارج از کشور ملتهب است. با چنین پیشینه‌ای و البته چشم‌انداز مبهم مذاکرات برجامی، سیگنال‌های رشد ارز به بازار رسیده است و حالا می‌توان با اطمینان گفت که انتظارات تورمی غالب شده است. تا جایی که حتی خبر آزادسازی هفت میلیارد دلار از ارزهای بلوکه‌شده ایران هم دیگر تاثیری ندارد و به قول بازاری‌ها این خبر آنقدر «پیش‌خور» شده بود که اثر خود را از دست داده است.

این بی‌خبری در عین پرخبری، برای تحلیل‌گران یعنی نشاندن مفروضات دلاری بر مبنای قیمت‌های بالاتر. به‌خصوص آنکه بانک مرکزی هم چندی پیش اعلام کرد که هدف نرخ رشد نقدینگی را در پایان سال جاری ۳۰درصد در نظر گرفته است. عددهای دیگر مثل ثبت نقدینگی ۵۴۰۱ هزار میلیارد تومان تا پایان تیرماه و تداوم رشد نقدینگی، تصویری از اقتصاد ایران را به نمایش می‌گذارد که حتی اگر رشد ۵/۲درصدی نقدینگی را تا پایان اسفند فرض بگیریم، حجم نقدینگی تا پایان سال به شش هزار و ۵۴۸ هزار میلیارد تومان خواهد رسید؛ این به آن معناست که رشد نقدینگی ۵/۳۵درصد را برای اقتصاد ایران تا پایان سال به ارمغان خواهد آورد. به گفته تحلیل‌گران، با همین روندی که از ابتدای سال آغاز شده، رشد سالانه نقدینگی بالغ بر ۵ درصد بالاتر از نرخ رشد هدف بانک مرکزی خواهد بود.

برای ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۱ همه انتظارها رشد نرخ ارز خواهد بود. از یک‌سو شش ماه رفت‌وآمد برای احیای برجام بی‌نتیجه مانده و دولت رئیسی به طرف‌های غربی نشان داده که بر مواضع خود خواهد ماند و از دیگرسو در تجارت بین‌المللی، گزارش‌های دولتی نشان می‌دهد که روند فروش نفت بر مدار کم‌نوسانی در حال حرکت است. اضافه بر این خبر تحریم برخی شرکت‌های اماراتی و هنگ‌کنگی مرتبط با پتروشیمی‌ها هم باید به این روند اضافه کرد که می‌تواند با فاصله، تاثیر خود را بر بازار ارز بگذارد.

مداخلات ارزی موثر

اقتصاددانان می‌گویند، یک رئیس بانک مرکزی خوب، می‌تواند در هر شرایطی اقتصاد آن کشور را در مقابل کاهش ارزش پول ملی حفظ کند. اما آیا این اتفاق در اقتصاد ایران خواهد افتاد؟ نگاهی به کارنامه روسای بانک مرکزی گذشته نشان می‌دهد که ما به دلایل متعدد رئیس کل «خوبی» برای بانک مرکزی در دو دهه گذشته نداشته‌ایم. اگر تجربه مدیریت مرحوم دکتر محسن نوربخش را در دهه ۸۰ کنار بگذاریم، تقریبا همه روسای بانک مرکزی در دو دهه گذشته، به نوعی فرمان‌پذیر سیستم و شخص رئیس‌جمهور بوده‌اند. اوج مداخلات رئیس‌جمهوری در سیاست‌های بانک مرکزی در دولت محمود احمدی‌نژاد صورت گرفت؛ کار به جایی رسید که در طول هشت سال سه رئیس کل بانک مرکزی تغییر کرد؛ موضوعی که باعث متزلزل شدن بنیان‌های بانک مرکزی شد.

هشت سال بعدی در دولت روحانی هم سیاست‌های دستوری دولت ادامه یافت؛ سیاست‌هایی که اصرار بر کنترل نرخ ارز با اهرم «دستور» را دنبال می‌کرد و در کش‌وقوس این سیاست‌گذاری، ناگهان فنر ارز از جا در رفت و پایه‌های اقتصاد را با تورم‌های بالا تکان داد.

سال‌هاست که موضوع استقلال بانک مرکزی به عنوان یک طرح اصلاحات اقتصادی در کشور مطرح است، با این حال هر زمان لایحه یا طرحی در این رابطه تهیه شده، در نطفه خفه شده است، زیرا بانک مرکزی همیشه حیاط‌خلوت دولت‌ها بوده و همین موضوع باعث شده که ارزش پول ملی سال به سال کاهش یابد.

در همه جای دنیا، بانک‌های مرکزی با استفاده از ابزارهایی مثل نرخ بهره، اقدام به حفظ ارزش پول ملی کنترل تورم، نقدینگی، پایه پولی و… می‌کنند. سیاست موثر دیگر، تعادل‌بخشی به تقاضای ارز است. عملکرد بانک مرکزی در دو دهه گذشته نشان می‌دهد که در واقع تنها ابزاری که مورد استفاده قرار گرفته، تمرکز بر تعادل بخشیدن به تقاضای ارز در بازار داخلی بوده است؛ موضوعی که حتی به قیمت پرونده فساد اقتصادی برای معاون ارزی وقت بانک مرکزی در دولت حسن روحانی هم منجر شد.

اقتصاددانان بر این باورند که سیاست کنترل بازار ارز، به‌تنهایی برای حفظ ارزش پول ملی کافی نیست. بلکه نیاز است مجموعه‌ای از ابزارها به‌کار گرفته شوند تا جهش‌های ارزی اتفاق نیفتد. حال آنکه بانک مرکزی ایران در ادوار گذشته، همواره آسان‌ترین راهکار یعنی ارزپاشی را برای حفظ برابری ریال در مقابل سایر ارزها در پیش گرفته است.

در دولت سیزدهم هم این سیاست کماکان دنبال می‌شود؛ سیاستی که اقتصاددانان می‌گویند راه به جایی نخواهد برد و ارزپاشی فقط می‌تواند شتاب پرش‌های قیمتی را در کوتاه‌مدت کنترل کند، اما در بلندمدت متغیرهای دیگر اقتصادی در نهایت بر بازار غالب خواهند شد.

نسخه نابیولینا برای ایران

اقتصاددانان بر این باورند که حفظ ارزش پول ملی، سیاستگذاری دقیق با در نظر گرفتن همه متغیرهای پولی را می‌طلبد. تجربه‌ای که بسیاری از کشورها توانستند ارزش پول ملی خود را تقویت کرده و تورم را کنترل کنند، به عنوان یک نسخه کارآمد مورد استفاده قرار گرفته و نتایج موفقی هم به دنبال داشته است. نگاهی به آنچه بانک‌های مرکزی دنیا در ماه‌های گذشته برای کاهش و کنترل نرخ تورم در پیش گرفتند هم موید این نکته است. به دنبال افزایش نرخ تورم در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته، نسخه بانک‌های مرکزی، افزایش نرخ بهره بود. با این حال به دلیل شرایط رکودی، تحریم‌ها و ساختارهای معیوب این ابزار در ایران هم مملو از موانع است و هم مخالفان بسیاری دارد.

آخرین نمونه چنین تجربه‌ای، از سوی بانک مرکزی روسیه اجرا شد. نتایج موفق تغییر نرخ بهره در مقابل ریزش روبل در مقابل دلار باعث شده که در ماه‌های اخیر تجربه روسیه، به عنوان یک تجربه سیاست پولی موفق به سیاست‌گذار پولی کشور پیشنهاد شود. هرچند مشخص نیست که علی صالح‌آبادی، رئیس کل بانک مرکزی و احسان خاندوزی وزیر اقتصاد، تن به اجرای چنین سیاستی بدهند، اما در عین حال همین پیشنهاد هم موافقان و مخالفان سرسختی دارد.

پیشنهادکنندگان نسخه روسی می‌گویند، اگرچه عملکردی که بانک مرکزی روسیه تحت عنوان نسخه سیاستی بهره بانکی برای حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم از آن بهره گرفته، متناسب با ساختارهای اقتصاد ایران نیست، زیرا اقتصاد روسیه به‌تازگی با پدیده تحریم‌ها مواجه شده است. حال آنکه ایران بیش از ۱۵ سال است که در اثر تشدید تحریم‌ها، اقتصادی مستهلک از تحریم دارد. از سویی ساختارهای اقتصادی ایران به‌شدت بر مبنای یارانه پیدا و پنهان استوار است. یکی از این یارانه‌ها، انرژی است که موجب ناترازی در بودجه کشور شده است، این در حالی است که اقتصاد روسیه با چنین پدیده‌ای مواجه نبوده و تحریم‌ها برای این کشور موضوع تازه‌ای است. به گفته مخالفان، اجرای نسخه روسی برای اقتصاد ایران نتیجه‌ای در برنخواهد داشت و فقط رکود اقتصادی را تشدید خواهد کرد.

در مقابل موافقان نسخه روسی می‌گویند، آنچه روسیه در سال ۲۰۱۷ به اجرا گذاشته، دقیقا مشابه شرایط امروز اقتصاد ایران است؛ یعنی نظام بانکی ورشکسته با وام‌هایی که پس‌داده نشده، سیستم الیگارشی فاسد که وام‌های کلان گرفته و حتی برخی از آنها برای بازپرداخت وام‌های خود اقدام به تاسیس بانک کرده‌اند، نظام بانکی که خود عامل رشد نقدینگی است و…

به گفته موافقان شاید در کوتاه‌مدت ناترازی یارانه انرژی در اجرای نسخه روسی موثر نباشد، اما در بلندمدت اگر سیاست‌های هماهنگ مثل جلوگیری از هدررفت منابع اجرا شود، نتایج آن می‌تواند به رشد اقتصادی، کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی منجر شود. از سویی تاثیر تحریم‌ها و مقاومت در برابر تحریم‌ها موثر است. برای روسیه تحریم‌ها امر جدیدی است که اثرات آن در میان‌مدت خود را نشان خواهد داد، حال آنکه اقتصاد ایران ۱۵ سال است که تحت تاثیر تحریم‌های قوی است و چون با این شرایط کنار آمده، لازم است که همزمان با اجرای نسخه روسی، بسته پایداری سیاست‌ها شامل تعادل در تراز پرداخت‌ها و کسری بودجه اجرایی شود.

احمد عزیزی، کارشناس بانکی در این رابطه به هم‌میهن می‌گوید:«استفاده از ابزار نرخ بهره برای کنترل تورم یک اصل جهان‌شمول است، اما برای اقتصاد ایران کافی نیست. شرط کافی این است که بسته سیاستی وجود داشته باشد که جنبه‌های مختلف سیاست ارزی، کنترل و تعادل بازار را در نظر بگیرد. بنابراین تغییر نرخ بهره سیاستی به تنهایی پاسخگو نیست.»

پویا ناظران از جمله اقتصاددانانی است که معتقد است آنچه الویرا نابیولینا رئیس کل بانک مرکزی روسیه اجرا کرد، قابل اجرا در ایران است. او در این رابطه می‌گوید:«پیش از این اقتصاد روسیه نفتی بود، تکنولوژی و صادرات غیرنفتی چندانی نداشت، به دلیل حضور الیگارش‌های فاسد است و در حال حاضر نیز تحریم‌های سنگینی به آن تحمیل شده که هزینه‌های جدی برای آن به دنبال دارد. اما اقتصاد روسیه در شش ماه گذشته، توانست اقداماتی انجام دهد که به تعبیری خارق‌العاده است و توانست ارزش پول خود و تورم را به میزان زیادی تحت این فشارها کنترل کند. روسیه تمام آسیب‌های اقتصاد ایران را دارد و پس از شروع جنگ با اوکراین هم تحت تحریم‌های سنگینی قرار گرفت که اگرچه به سنگینی تحریم‌های ایران نیست، اما هزینه زیادی به اقتصاد روسیه تحمیل کرد و اینکه تمام آفات و اشکالات اقتصاد روسیه شبیه به اقتصاد ایران است و توانسته تورم را در این شش ماه مهار کند، باید توجه ما را جلب کند و ما به خودمان بگوییم که تجربه روسیه می‌تواند درس بزرگی برای ما باشد.»

نسخه روسی اجرا شود یا نشود، واقعیتی است که نمی‌توان موفقیت آن را کتمان کرد، اما شاید اجرای آن برای اقتصاد ایران کمی دیر باشد