نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز یکشنبه ۱۷ مهر پارلمان با لایحه دوفوریت متناسب سازی کارکنان دولت و بازنشگان لشکری و کشوری موافقت کردند.

لایحه «متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری» که به پیشنهاد سازمان‌های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور با قید دو فوریت در جلسه ۱۴۰۱/۷/۶ هیئت وزیران به تصویب رسیده است، در ۱۴۰۱/۷/۱۱ برای انجام تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

مقدمه توجیهی:

با عنایت به تکالیف دولت در اجرای قوانین از جمله قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت -مصوب ۱۴۰۰- و ضرورت حمایت از کارمندان و کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری و استمرار عدالت در نظام پرداخت‌ها و بهبود معیشت آنان، لایحه زیر برای انجام تشریفات قانونی تقدیم می‌شود:

لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری

ماده واحده- به دولت اجازه داده می‌شود علاوه بر افزایش‌های حقوق و دستمزد ناشی از تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، از تاریخ ۱/۶/۱۴۰۱ افزایش‌های زیر را برای اشخاص مشمول این قانون اعمال نماید:

۱- (۳۰۰۰) امتیاز برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و معادل ریالی امتیاز مذکور برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت -مصوب ۱۳۷۰- و سایر مشمولین جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور (به‌استثنای مشمولان قانون کار) و (۲۱۰) امتیاز برای اعضای هیئت‌علمی و قضات، ‌با عنوان متناسب‌سازی حقوق، به‌صورت ثابت در احکام کارگزینی و قراردادهای آنان درج شود. مبلغ ناشی از اعمال این افزایش مشمول کسور بازنشستگی است.

۲- حقوق مشمولین جزء (۲) بند (الف) تبصره (۱۳) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور شامل بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، ‌مبلغ نه میلیون (۹/۰۰۰/۰۰۰) ریال افزایش می‌یابد. افرادی که تا پایان شش ماهه دوم سال ۱۴۰۱ بازنشسته می‌شوند، در صورتی که در محاسبه حقوق بازنشستگی آنان میزان ریالی افزایش مذکور در بند (۱) این قانون، کمتر از مبلغ نه میلیون (۹/۰۰۰/۰۰۰) ریال شود تا سقف مذکور متناسب‌سازی دریافت می‌نمایند.

۳- در اجرای ماده (۱۶) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، کمک‌هزینه اولاد و حق عائله‌مندی تمامی گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، ‌وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی ایران (به‌استثنای مشمولان قانون کار) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات و بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، در صورت تصویب مجلس به ترتیب به میزان صددرصد (۱۰۰%) و پنجاه‌درصد (۵۰%) افزایش می‌یابد.

۴- افزایش فوق‌العاده ویژه موضوع بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری صرفاً در مورد دستگاه‌های مشمول قانون مذکور که به موجب مصوبات قبلی کمتر از میزان سی و پنج درصد (۳۵%) بوده، حداکثر تا میزان سی و پنج درصد (۳۵%) مجموع حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر منوط به رعایت ترتیبات مقرر در ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و پس از تأیید شورای حقوق و دستمزد و در سقف اعتبارات ابلاغی با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور قابل اجرا می‌باشد.

۵- مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به میزان ده درصد (۱۰%) و مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور که در دهک‌های درآمدی (۱) و (۲) و (۳) هستند به میزان پنج درصد (۵%) بیشتر افزایش می‌یابد.

۶- به دولت (سازمان برنامه و بودجه کشور) اجازه داده می‌شود اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی را تا بیست درصد (۲۰%) و در سقف مصارف بودجه عمومی سال ۱۴۰۱ دولت بابت اجرای این قانون افزایش دهد.

۷- حداقل حکم کارگزینی و هر گونه تغییر در ضرایب، جداول حقوقی و طبقه‌بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی تمامی گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی ایران (به استثنای مشمولان قانون کار) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات و حداقل حکم حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی با پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر تأمین بار مالی، صرفاً توسط شورای حقوق و دستمزد تعیین می‌گردد