فعال كارگري : دائمی شدن قراردادکار پس از ۴ سال از اختیارات مجلس است

عصر خبر؛ حسين حبيبي*– اين روزها خبری مبنی بر دائمی شدن قراردادکار بعد از ۴ سال در فضای مجازی دست بدست می شود که بنظر بدلائل ذیل درست نمی باشد. این خبر برفرض هم که درست باشد و شورای عالی کار بتواند آنرا مصوب، کند اماها دارد. ۱- شورای  عالی کارفقط می تواند اقدام به تصویب دستورالعمل و بخشنامه وآیین نامه هایی مربوطه وافزایش دستمزد سالیانه کارگران راکه قانون کار تصویب آنرا برعهده اش گذارده اقدام نماید،در واقع وفق ماده ۱۶۷ وظیفه شورای عالی کار انجام تکالیف قانون کار وسایر قوانین مربوطه را برعهده دارد نه قانون گذاری. 

۲- تصویب قوانینی مانند دائمی شدن قراردادکار پس از ۴ سال کار قراردادی درحیطه اختیارات شورای عالی کار نمی باشد ، بلکه از اختیارات مجلس می باشد .
۳- اگر شورای عالی کاربتواند درقالب آیین نامه آنرا تصویب کند ،  دیوان عدالت اداری طبق معمول درمخالفت با قرارداد دائم و مستفاد از مفهوم مخالف تبصره ۲ماده ۷ قانون کار موضوع دادنامه ۱۷۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری آیین نامه مصوب شورا عالی کاررا از نظر شکلی بنفع کارفرمایان ابطال خواهدکرد. 
۴- درقانون کاربا توجه به دلائل ذیل اصل بردائمی بودن قراردادکار در کارهایی که طبعیت آنها جنبه مستمر دارد می باشد. ۱/۴- وفق ماده ۷ قرارداد کار عبارتست از قراردادکتبی یا شفاهی ، به عبارتی قراردادکار می تواند هم کتبی باشد هم‌شفاهی وچناچه درکارهایی که طبعیت آنها جنبه مستمردارد اگر قرارداد کار بصورت شفاهی باشد چون مدت ندارد دائمی تلقی می شود 
۲/۴- در تبصره ۲ ماده ۷ آمده درکارهایی که طبعیت آنها جنبه مستمر دارد درصورتیکه مدتی درقرارداد کار ذکر نشود قرارداد دائمی تلقی می شود . و با توجه به اینکه قرارداد کار عقد از نوع لازم وبین کارگر وکارفرما می باشد پس کارگر نیزدارای حاکمیت اراده در عقد قرارداد کار می باشد . 
۳/۴- درتبصره ۱ماده ۷ وزارت کار وهیات وزیران مکلف شده اند حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبعیت آنها جنبه غیر مستمر دارد را تعیین کنند که بعد از ۲۹ سال درسال ۹۸ حداکثر مدت موقت ۴ سال تعیین شد . 
۴/۴- قانون کار قانون آمره و در حمایت از کارگر تدوین وتصویب شده و واجرایی شدن آن فقط درگرو قرارداد دائم کار می باشد . بنابراین اعلام کننده خبر وزارت کارو نمایندگان شرکای اجتماعی در شورای عالی کارتوجه داشته باشند بجای اینکه بروند دنبال چنین مصوبه هایی که ضمانت اجرایی نداشته وهم ممکن است مورد سوء استفاده توسط کارفرمایان قرار بگیرد که چهار سال قرارداد کار منعقد نکنندکه منتج شود به قرارداد دائم کار وهم اینکه اگر مجموع چهارسال نزد چهار کارفرما را یکجا تجمیع کرده آیا کارفرما چهارم مکلف به عقد قرارداد کار می شود یا نه که مسلم خیر وهم اینکه ممکن است  مورد سوء استفاده مراجع حل اختلاف قرار بگیرد چنانچه تاکنون زیر بار قرارداد شفاهی نرفته وتا آنجا که ممکن است از دائمی تلقی کردن قراردادکار کارگر که بعد از اتمام قرارداد همچنان بدون قرارداد به کار ادامه می دهند سر باز می زنند . 
لذا وزارت کار و دادگستری و شورای عالی کار به همراه دیوان عدالت اداری مکلف هستند  وفق مواد ۱۶۷ و۲۰۳  قانون کار دیوان عدالت اداری بدنبال اعمال و اجرایی شدن قانون کاربوده وهم بدنبال ابطال امثال دادنامه ۱۷۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری را امنیت شغلی کارگران را که بیش از ۶۵ درصد جمعیت کشور را تشکیل می هند باشند چرا که تامین و تضمین امنیت شغلی کارگران  می تواند امنیت ملی کشور را تضمین کند. 
* عضو هیات مدیره كانون عالي شوراهای اسلامی کار کشور