نماينده كارگران در شوراي عالي كار: طبق قانون دولت حق تعيين مزد كارگران را ندارد

براساس بخشنامه بودجه ۱۴۰۲ كه به امضاي رئيس جمهور رسيده افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار علی‌الحساب به طور متوسط بیست (20) درصد نسبت به آخرین حکم کارگزینی تعیین و تصريح شده است كه رقم قطعی افزایش به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید.

نماينده كارگران در شوراي عالي كار در اين خصوص به خبرنگار عصر خبر گفت: ساختار و تركيب شوراي عالي كار مشخص است و طبق قانون كار مرجع تعيين مزد كارگران اين شورا ست و هيچ نهاد و مرجع ديگري حق تعيين حداقل مزد كارگران را ندارد.
محمد رضا تاجيك با بيان اين كه نمايندگان كارگر، كارفرما و دولت اعضاي شوراي عالي كار هستند ، اظهار داشت: دولت مي تواند براي كارمندان خود تصميم گيري كند و حق تصميم گيري براي مزد كارگران را ندارد.
وي گفت: نه تنها دولت كه حتي مجلس هم نمي تواند به موضوع حداقل مزد كارگران ورود داشته باشد البته ما با مشاوره دولتي ها و مجلسي ها در موضوع مزد مشكلي نداريم.
تاجيك با بيان اين كه متاسفانه دولتها توجه لازم را به مسائل كارگري ندارند، گفت: به طور مثال با وجود تاكيد قانوني مبني بر تشكيل ماهيانه جلسات شوراي عالي كار ،هم در دولت قبل و هم در اين دولت شاهد رعايت نشدن اين موضوع هستيم.
وي گفت: به طور حتم نمايندگان كارگري از ورود غير قانوني دولت به موضوع حداقل مزد كارگران جلويگري خواهند كرد. گفتگو: فريدون نوروزي