وزیر صمت رفتنی نیست؟
شرق نوشت: اگرچه سؤال از وزرا و استیضاح یکی از حقوق نمایندگان مجلس است، اما معلوم نیست چرا مجلس‌یازدهمی‌ها برای تشکیل جلسه استیضاح یک وزیر تا این حد با تعلل و وساطت مواجه می‌شوند!
هر بار که صحبت از استیضاح وزیری در مجلس جدی می‌شود، بر اساس یک قاعده کلی لابی‌هایی در مجلس شکل می‌گیرد که یا مانع از اعلام وصول استیضاح در هیئت‌رئیسه شود یا با هماهنگی رئیس دولت و رئیس مجلس و وساطت قالیباف به وزیر مورد استیضاح فرصت داده می‌شود تا استعفا دهد (مانند آنچه در مورد عبدالملکی وزیر سابق کار رخ داد) یا در جلسه استیضاح وزیر صنعت و معدن باز هم با ریش‌سفیدی همان رئیس مجلس، فرصتی داده می‌شود تا رئیس‌جمهور لایحه تفکیک وزارت صنعت و معدن با وزارت بازرگانی را ارائه کند. اقدامی که صدای نمایندگان استیضاح‌کننده را درآورد و جبار کوچکی‌نژاد به‌صراحت این اقدام قالیباف را تخلف آیین‌نامه‌ای دانست.
حالا هم که مدت زیادی از این فرصت دوماهه مجلس به دولت برای ارائه لایحه تفکیک وزارت صمت می‌گذرد، به نظر می‌رسد دولت نه تمایلی به تفکیک این وزارتخانه دارد و نه لایحه‌ای در این فرصت تهیه و ارائه کرده است. به همین دلیل نمایندگان استیضاح‌کننده فاطمی‌امین برای دومین بار تصمیم گرفتند این وزیر به زعم خودشان ناکارآمد را استیضاح کنند. اما آن‌طور که فاطمی‌امین صبح چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت در گفت‌وگو با خبرنگاران مدعی شده، برای قانع‌کردن نمایندگان در صحن علنی امیدوار است و گفته که دست او بابت عملکردش پر است.
حالا که مدتی است فرصت دوماهه مجلس به وزیر صمت و دولت برای تفکیک دو وزارتخانه مدنظر به پایان رسیده و استیضاح‌کنندگان مسیر پرچالشی را پشت سر گذاشته‌اند، بالاخره شماره معکوس برای برگزاری اولین نشست استیضاح دولت سیزدهم شروع شده است. البته قرار بود روز یکشنبه هشتم آبان جلسه استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شود، اما به گفته نظام‌الدین موسوی، سخنگوی هیئت‌رئیسه، این جلسه با هماهنگی دولت و مجلس به روز سه‌شنبه 10 آبان موکول شده و فاطمی‌امین باید سه‌شنبه برای گرفتن رأی اعتماد دوباره از مجلس و پاسخ به سؤالات نمایندگان استیضاح‌کننده به صحن علنی بیاید تا شاید بخت یارش شود و بتواند یک بار دیگر اعتماد بهارستان‌نشینان را جلب کند و وزیر بماند.
اگرچه به اعتقاد استیضاح‌کنندگان عملکرد وزیر صمت، ضعیف توصیف شده و انتقادهایی جدی به او وارد کرده‌اند و در همان روزهای اول شروع به کار دولت سیزدهم، برخی تأکید داشتند فاطمی‌امین توانمندی و تخصص اداره این وزارتخانه عریض و طویل که مسئولیت چند وزارتخانه در آن ادغام شده را ندارد، اما برخی همراهان دولت تأکید داشتند باید به وزرای نوپا حداقل فرصتی یک‌ساله داد تا بتوانند برای خود کارنامه‌ای دست‌وپا کنند و عملکردشان قابل نقد و بررسی شود. از این‌رو مجلس با این رویکرد، یک سال صبر کرد و هیئت‌رئیسه برخلاف آیین‌نامه برای اعلام وصول استیضاح همراهی نکرد، تا نظر مخالفان استیضاح وزرا تأمین شود و کابینه دولت همسو با مجلس بتواند کارنامه موفقی ارائه دهد. اما بخت با برخی وزرا یار نبود و شرایط به نحوی رقم خورد که روز به روز بر انبوه نارضایتی‌ها افزوده شد و کارایی برخی وزرای اقتصادی زیر سؤال رفت.
تلاش برای به سرانجام نرسیدن استیضاح در کابینه همسو
بالاخره تیرماه صبر منتقدان وزیر صمت به سر آمد؛ چراکه اوضاع بازار خودرو، وضعیت معیشتی مردم و نابسامانی در بازار کالاها قابل توجیه نبود. پس برخی نمایندگان طرح استیضاح فاطمی‌امین را راه انداختند. بعد از ممانعت‌های شدید هیئت‌رئیسه از اعلام وصول استیضاح فاطمی‌امین، بالاخره تلاش استیضاح‌کنندگان ازجمله سیاهکلی، طراح استیضاح وزیر صمت، نتیجه داد و اعلام وصول صورت گرفت. اما روز موعود با وساطت قالیباف به دولت فرصتی دوماهه داده شد تا با احیای وزارت بازرگانی و تفکیک در وزارت صمت نظر مجلسی‌ها تأمین شود. البته این فرصت بلااستفاده ماند و بعد از گذشت چهار ماه استیضاح‌کنندگان به این نتیجه رسیدند که دولت صرفا به دنبال خریدن وقت بوده و هیچ برنامه‌ای در این زمینه ارائه نداده است. به همین دلیل دوباره استیضاح وزیر صمت را به جریان انداختند و چهارشنبه هفته گذشته، علی نیکزاد نایب‌رئیس مجلس، درخواست تعدادی از نمایندگان برای استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت را قرائت کرد. از این‌رو سه‌شنبه هفته پیش‌رو مجلسی‌ها جلسه استیضاح وزیری راکه از محبوبیت خاصی نزد رئیسی برخوردار است، برگزار می‌کنند.
احتمال تکرار یک اتفاق در کابینه
البته یک احتمال وجود دارد و آن هم تکرار یک اتفاق است که پیش از این درباره عبدالملکی، وزیر سابق کار، تعاون و رفاه اجتماعی رخ داد. درست زمانی که قرار بود جلسه استیضاح وزیر کار دولت رئیسی برگزار شود، قالیباف از استیضاح‌کنندگان خواست طبق توافقی که با رئیس‌جمهور داشته، اجازه دهند به جای استیضاح، دولت دست به ترمیم کابینه بزند. بعد از آن هم طی نامه‌ای رسمی حجت عبدالملکی اعلام کرد در راستای هماهنگی بیشتر با تیم اقتصادی از وزارت کار استعفا داده است. استعفایی که برخی چهره‌های اصولگرا آن را فرار از استیضاح خواندند. حالا هم دور از تصور نیست که در روز استیضاح وزیر صمت، با اتفاقی مشابه مواجه شویم؛ یعنی قبل از برگزاری جلسه، به‌منظور فرار از استیضاح در کابینه سیزدهم، وزیر صمت را استعفا دهند تا در جایی دیگر به کار گرفته شود. اتفاقی که ظاهرا قانون نانوشته‌ای است و افرادی که به دلایلی کارایی لازم را در مسئولیتی ندارند یا در معرض استیضاح قرار می‌گیرند، بدون توجه به توانایی و تخصصشان، به میزان محبوبیتی که دارند، از میز و مسئولیتی به مسئولیتی دیگر منتقل می‌شوند
