مهرماه سال 98 زنی با مراجعه به پلیس از کشف جسد مادرش در خانه خبر داد.

وقتی مأموران به خانه پیرزن رفتند، دخترش درباره این حادثه گفت: مادرم در خانه‌اش تنها زندگی می‌کرد و به خاطر آسایش او تصمیم گرفتیم برایش پرستار بگیریم. از یک سال قبل تا کنون هم زنی به‌عنوان پرستار در خانه مادرم کار می‌کرد. اما از صبح خبری از مادرم نبود، نگران شدم و به خانه‌اش رفتم اما هرچه زنگ زدم در را باز نکرد با کلید یدک در را باز کردم و دیدم مادرم نیمه جان و کبود روی زمین افتاده است.

در بررسی‌های بعدی مأموران مشخص شد که طلاهای زن سالمند سرقت شده و همین موضوع نشان می‌داد که سارق با انگیزه سرقت دست به چنین عملی زده است.

مأموران در نخستین گام پرستار خانگی را شناسایی و بازداشت کردند و پس از بازجویی بی‌گناهی وی ثابت اما مشخص شد گاهی اوقات دختر این زن به نام میترا به خانه مقتول می‌رفته و این موضوع سبب شد تا مأموران میترای 38 ساله را نیز احضار کنند.

وی پس از حضور در اداره آگاهی وقتی در برابر مأموران قرار گرفت ناچار به اعتراف شد و گفت: 4 سال پیش از همسرم جدا شدم و با دخترم زندگی می‌کردم. در این مدت به افراد زیادی بدهکار بودم تا اینکه مادرم پیشنهاد داد بعضی از روزها به جای او من به خانه پیرزن بروم و با گرفتن حقوق آن بخشی از بدهی‌ام را بپردازم. یک روز وقتی در حال تمیز کردن کمد خانه او بودم چشمم به طلاهایش افتاد و در یک لحظه فکر کردم که اگر این طلاها را به دست بیاورم می‌توانم کل بدهی‌ام را بپردازم و آسوده زندگی کنم. روز حادثه از پشت پیرزن را هل دادم و بعد با یک روسری گردنش را فشار دادم تا اینکه بیهوش روی زمین افتاد و من هم بسرعت طلاهایش را برداشتم و رفتم. همان موقع به مغازه طلافروشی رفتم و همه طلاها را به قیمت 10 میلیون تومان فروختم.

در ادامه تحقیقات، کمیسیون پنج نفره پزشکی قانونی پس از بررسی وضعیت جسد و علت مرگ اعلام کرد: «مرگ زن سالمند به علت فشار بر عناصر حیاتی و نرسیدن اکسیژن به اندام‌های حیاتی بوده است.» با این گزارش و تکمیل تحقیقات، پرونده برای رسیدگی به شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد .در آغاز جلسه رسیدگی، اولیای دم برای متهم درخواست قصاص کردند.

در ادامه متهم به جایگاه رفت و با تکرار اظهاراتش در مرحله بازجویی گفت: من قتل را قبول دارم و حالا هم پشیمانم و از اولیای دم می‌خواهم من را ببخشند.

پس از اظهارات متهم و وکیل او قضات وارد شور شدند و وی را به قصاص، حبس، شلاق و ردمال محکوم کردند. حکم صادره در شعبه 26 دیوان عالی کشور نیز تأیید شد