چشم و هم‌چشمی‌های مزدی و حقوقی/ سقف حقوقی و فیش واریزی نیروهای دولتی باعث رنجش کارگران
ایلنا نوشت:با وجود ترمیم حقوق نیروهای دولتی با تلاش مجلس و دولت، بسیاری بر این باورند که نوعی تبعیض درباره افزایش حقوق و ترمیم مزد بین بخش دولتی و نیروهای سایر بخش‌ها وجود دارد.
پس از تایید بحث افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری توسط شورای نگهبان، برخی انتقادات و مطالبات نسبت به عدم افزایش حقوق و ترمیم مزد سایر گروه‌های حقوق بگیر از جمله کارگران و بازنشستگان مطرح شد.
با وجود ترمیم حقوق نیروهای دولتی با تلاش مجلس و دولت، بسیاری بر این باورند که نوعی تبعیض درباره افزایش حقوق و ترمیم مزد بین بخش دولتی و نیروهای سایر بخش‌ها وجود دارد.
چشم و هم‌چشمی‌های مزدی و حقوقی
در ابتدای سال جاری دولت برای کارکنان و بازنشستگان خود افزایش ۱۰ درصدی حقوق را در بودجه پیش‌بینی کرده بود. اعمال این پیش‌بینی بودجه‌ای درحالی بود که به‌صورت جسته و گریخته برخی نیروها نسبت به این میزان افزایش اعتراض داشتند. این حرف و حدیث‌ها در حالی ادامه داشت که برخلاف مصوبه شورای عالی کار و برخلاف مصوبه هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی برای افزایش حقوق متوسط بگیران و سایر سطوح مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی، دولت به جای ۳۸ درصد، افزایش حقوق ۱۰درصدی را برای این گروه‌ها لحاظ کرد.
کشمکش‌ها بر سر ضرورت افزایش حقوق بازنشستگان در تابستان امسال به مجلس کشیده شد و با رای مجلسی‌ها و ابلاغ رئیس مجلس شورای اسلامی به دولت، بالاخره در ۲۷ مردادماه با اعلام سرپرست وقت وزارت کار، افزایش ۳۸ درصدی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی ابلاغ شد.
یکی از نهادهایی که در این مدت با افزایش حقوق بازنشستگان به بهانه فشار مالی از اجرای قانون و دستور مجلس به بودجه و تورم‌زا بودن آن به صورت مداوم اظهارنظر می‌کرد، نهاد سازمان برنامه و بودجه کشور بود. مسعود میرکاظمی به عنوان رئیس این سازمان در راس کسانی بود که منتقد و مخالف افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بودند. با همه این احوال، تنها پس از دو روز پس از افزایش حقوق بازنشستگان، سازمان برنامه و بودجه کشور و ریاست آن اعلام کرد که پیشنهاد و طرح افزایش حقوق بازنشستگان و شاغلان دولت را در بین سال به هیات وزیران ارسال کرده است.
باوجود نگرانی‌های برخی نمایندگان مجلس درباره هزینه‌های ناشی از افزایش حقوق کارکنان لشگری و کشوری و انبوه بازنشستگان صندوق‌های بازنشستگی نیروهای مسلح و صندوق بازنشستگی کشوری، دولت و سازمان برنامه و بودجه با تمام قدرت از افزایش بین‌سالی حقوق این گروه حمایت کرده و لایحه آن به سرعت به مجلس فرستاده و پس از تصویب به شورای نگهبان ارسال شد. چهاردهم آبان‌ماه امسال نیز سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد: لایحه ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری پس از بررسی‌ها توسط این شورا تأیید شد.
برای این تغییر باید بودجه سال جاری نیز اصلاح می‌شد، لذا شورای نگهبان لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری و مستمری‌بگیران بهزیستی، قضات و اساتید دانشگاه را با لحاظ کردن افزایش ۲۰ درصدی در کلیه حقوق و مزایا (حتی افزایش حق عائله‌مندی که برای بازنشستگان و کارگران لحاظ نمی‌شود) پذیرفت. شورای نگهبان رسما اعلام کرد که این لایحه از اول مهرماه لازم الاجرا بوده و کلیه معوقات آن از ماه گذشته باید پرداخت شود.
این نوع متفاوت از برخورد دولت با نیروهای خود به نوعی توسط کارگران و بازنشستگان ذیل تامین اجتماعی نوعی چشم و هم‌چشمی قلمداد و حتی برخی فعالان و کارشناسان تاخیر در افزایش حقوق بازنشستگان و مخالفت با افزایش ۵۷.۴ درصدی حقوق و دستمزد حداقل‌بگیران و تصمیم وزیر سابق کار (حجت عبدالملکی) را ناشی از همین مقایسه ارزیابی کردند.
البته مقایسه حقوق بازنشستگان و کارگران بیمه شده تامین اجتماعی در بخش خصوصی با حقوق بگیران دولت خود محل اشکال است. مقایسه میزان حقوق متوسط نیروهای دولتی با کارگرانی که بیش از ۸۰ درصد از ایشان حداقل بگیر بوده و دستمزدی کمتر از ۶ میلیون تومان دارند، مسئله‌ای است که باید در کنار افزایش‌های بین سالی حقوق نیروهای دولتی درنظر گرفته شود.
ایراد مجلسی‌ها به افزایش حقوق‌ها؛ حقوق کارکنان دولتی ۲.۵ برابر خصوصی‌ها
در این میان برخی ولو معدود نمایندگان مجلس نسبت به ایجاد نوعی تفاوت و تبعیض در افزایش حقوق‌ها و تعیین سقف‌های شبه نجومی انتقاد و اعتراض دارند. از آنجا حداکثر حقوق دریافتی روی فیش حقوقی نیروهای دولتی تنها باید ۷ برابر کف حداقل دستمزد کارگران و رقم تعیین شده شورای عالی کار باشد، رقم دریافتی حقوق کارکنان دولت حداکثر باید ۴۰ میلیون تومان درنظر گرفته می‌شد. اما روز گذشته مالک شریعتی نیاسر (نماینده مردم تهران) در نطق بین دستور خود در صحن علنی مجلس نسبت به تعیین سقف ۵۰ میلیون تومانی برای حقوق دولتی‌ها اعتراض کرد.
نماینده مردم اسلامشهر در اظهارات خود اشاره کرد: گاهی برخی تصمیمات آزاردهنده است. مثلا در مصوبه اخیر افزایش حقوق هر ۱ میلیون تومان افزایش حداقل حقوق، سقف را تا ۷ میلیون تومان بالا برد و با احتساب سایر تغییرات، سقف حقوق ۵۰ میلیون تومانی در کشور قانونی شد. چرا باید فاصله این همه زیاد باشد؟
وی در ادامه تاکید کرد: بله! تفاوت در مهارت، کارآیی، تخصص، سابقه، سختی کار و مسئولیت را قبول داریم، اما این فاصله‌ها اصلا منطقی نیست. مگر چند هیئت علمی عزیز و قاضی شریف نیازمند عدم رعایت سقف داشتیم که به خاطر آن‌ها کل دو قشر زحمتکش را نزد مردم بی‌ضابطه معرفی کردیم؟ چرا از ظرفیت موجود برای استثنا کردن برخی مشاغل خاص و ذی‌حق استفاده نکرده و نمی‌کنیم؟ چرا به جای آن یک صنف و یک دستگاه را مستثنی کنیم، این همه استثنا قانون را تبدیل به آبکش و از کارآیی ساقط کرده است؟ چرا یک کارمند اداری در شرکت دولتی نفت یا برق ۲ تا ۳ برابر همان شغل در آموزش و پرورش دریافتی دارد؟
شریعتی نیاسر در ادامه تصریح کرد: اگر منابع کشور محدود است، باید برای همه محدود باشد! وقتی میانگین دریافتی کارکنان شرکت‌های دولتی کشور، ۲.۵ برابر شرکت‌های خصوصی است، وقتی دو سوم حقوق بگیران از بیت‌المال در یک سوم بالای درآمد یک کشورند، همه تلاش می‌کنند کارمند رسمی حقوق بگیر شوند!
نماینده مردم تهران با اشاره به تلاش همه با هر درجه از توانایی برای استخدام شدن به هر نحوی و فرار از بخش خصوصی گفت: باید این چرخه را متوقف کنیم! … برخی از منابع کلان در بودجه کشور نیست، در اختیار هیات مدیره است، این اعدادی که عرض می‌کنم به معنای فساد نیست، اما به معنای بستر فساد هست.
فسادی که برخی نمایندگان مجلس در زمینه پاداش‌ها و دریافتی‌های دولتی به آن اشاره می‌کنند، مسئله‌ای است که به نظر برخی صاحب‌نظران، عامل بسیاری از تبعیض‌ها و سوءاستفاده‌ها است؛ سوءاستفاده‌هایی که همزمان با افزایش سقف‌های دریافتی رسمی حتی تا ۱۰ میلیون تومان بیشتر برای مدیران میانی کلان بگیر می‌شود.
سقف حقوق دولتی‌ها باید ۳۵ میلیون تومان باشد
کیومرث سرمدی واله (عضو هیات رئیسه کمیسیسون اجتماعی و نماینده مردم همدان در مجلس) با اشاره به تفاوت‌های پرداختی اشاره کرد: به‌طور کلی یکی از مواردی که از وعده‌های دولت سیزدهم محسوب می‌شود، بحث رعایت عدالت در پرداخت‌ها است. در قانون بودجه و لایحه اصلاحی بودجه سال ۱۴۰۱ نیز بحث سقف ۵ برابری (حدود ۳۵ میلیون تومان) مطرح است که یک سقف قانونی است.
وی ادامه داد: اینکه تخلفاتی در شرکت‌های دولتی و سایر شرکت‌ها و نهادهای وابسته انجام می‌شود، قابل پیگیری است و خلاف مصوبات قانون بودجه است. تاکید نمایندگان نیز این است که طبق قانون بودجه مورد تایید خود دولت، باید با این موارد با رعایت عدالت در پرداخت برخورد شود.
نماینده مردم اسدآباد در مجلس با تاکید بر اینکه سقف عیدی، پاداش و فوق‌العاده‌ها نیز در قانون مورد تصویب مجلس تعیین شده است، اظهار کرد: حد و حدود پاداش و مزایا نیز تعیین شده است. سقف پاداش پایان خدمت کارکنان دولت و نیروهای لشگری و کشوری در هر سطحی نیز در مجلس ۴۰۰ میلیون تومان تصویب شده است که از این رقم نباید بیشتر باشد. هرچند در گذشته تجربه پرداخت مبالغی بسیار بیشتر از این میزان به‌عنوان پاداش رویت شده است، اما با هر میزان که بیش از این باشد، در صورت مواجهه برخورد خواهد شد.
عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان با اشاره به این مطلب که هنوز در بودجه ۱۴۰۱ درباره سقف سایر پاداش‌های موردی مطلب دقیقی قید نشده است، تصریح کرد: سایر پاداش‌ها و مزایا و عیدی‌هایی که تعریف شده است، اگر به صورت غیرمتعارف پرداخت شود، قابل پیگیری است و در صورت رویت، موارد تخلف در دریافتی را باید در قالب شکایت به اطلاع کمیسیون اصل ۹۰ مجلس برای پیگیری حقوقی ارسال کرد. سازمان بازرسی کل کشور نیز می‌تواند در این موارد ورود کند و اساسا وظیفه این دو نهاد پیگیری این مسائل است.
نیروهای دولتی بهره‌وری کمتری در مقایسه با دریافتی دارند
یکی از مواردی که در سال‌های اخیر مورد سوال بسیاری از فعالان کارفرمایی و کارگری در بخش خصوصی نسبت به دریافتی‌های دولتی‌ها بوده است، بهره‌وری و کارایی نیروهای دولتی به نسبت دریافتی‌ها و افزایش‌های متعدد رقم فیش حقوقی است.
مهراد عباد (فعال کارفرمایی و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران) با اشاره به مثبت بودن افزایش حقوق برای کارکنان بخش خصوصی و دولتی در وضعیت فعلی گفت: در ابتدای سال افزایش حقوق قابل ملاحظه‌ای برای نیروهای کار بخش خصوصی رخ داد که به طور طبیعی برای کارکنان سایر بخش‌ها نیز رخ می‌داد. علت آن این است که به هرحال ما از ابتدای سال با تورم بیشتری مواجه شدیم که ناشی از حذف ارز ترجیحی و برخی مخاطرات اقتصادی بود. حقوق‌ها از سال قبل بسیار از تورم عقب‌مانده بود و تقریبا بسیاری از مردم زیر خط فقر زندگی می‌کردند. همین حالا نیز بسیاری از کارگران زیر خط فقر هستند و شاید دو یا چند شیفت کاری یا چند شغله بودن نیروی کار باعث شود خانوارها به مرز رقم درآمدی مشمول خط فقر برسند.
وی با تاکید بر اینکه افزایش حقوقی برای بخش دولتی و خصوصی فرقی ندارد و برای هر دو بخش مطلوب است، اظهار کرد: میان کارمندان و کارگران باید در دریافت عدالت برقرار باشد و این صحیح است، اما باید نقدینگی و منابع لازم برای پرداخت حقوق افزایش یافته نیز وجود داشته باشد و همین مسئله کمبود نقدینگی و بودجه نزد دولت می‌تواند با افزایش غیر منطقی حقوق دولتی‌ها به افزایش چاپ پول و درنتیجه تورم بیشتر همراه باشد. البته اگر دولت با برنامه ریزی اقدام به افزایش حقوق‌ها کند، این تحرک حقوقی دولت می‌تواند مثبت شود.
عباد با بیان این مطلب که اگر دولت اقدام به افزایش حقوق‌ها و ارتقای سقف حقوقی و بهبود میانگین پاداش‌ها در برخی شرکت‌ها و وزارت‌خانه‌ها نکند، ممکن است این مسئله باعث بروز فساد شود، اظهار کرد: بخشی از ملاحظه دولت درباره افزایش حقوق بخاطر خطر فساد است. البته بخش دولتی گاه تمایل پیدا می‌کنند که در بخش خصوصی فعالیت کنند، زیرا برخی بخش‌های دولتی و به ویژه پیمانکاران شرکت‌های دولتی حقوق خود را با تاخیر زیاد دریافت می‌کنند. این مسئله در بخش خصوصی گاه کمتر رخ می‌دهد.
این فعال کارفرمایی با اشاره به اینکه «فساد نسبتی مشخص با رضایت شغلی دارد» تصریح کرد: اگر منابع انسانی از کار خود رضایت نداشته باشد، به امور فسادزا بیشتر می‌پردازد. به ویژه دست دولتی‌ها در این امور فسادزا به نسبت سایر حوزه‌ها بازتر است. اعداد مطرح شده درباره افزایش حقوق دولتی‌ها البته مبالغ بالایی نیست. هزینه‌های یک فرد اکنون بسیار بیشتر از آن است که برخی در دولت یا حتی برخی ارگان‌های لشگری دریافت می‌کنند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به نسبت نامناسب بهره‌وری نیروهای دولتی با دریافتی کارکنان گفت: البته بخش دولتی ما بهره‌وری کمی در برخی شرکت‌های دولتی دارد. این ایراد به مدیریت مجموعه‌ها برمی‌گردد که نمی‌توانند بهره‌وری لازم را در حوزه‌های مختلف از نیروهای خود بگیرند. بخش دولتی ما در بسیاری از حوزه‌ها کمبود بهره‌وری داریم. البته شرح وظایف و ساعت کار مشخص وجود دارد و ساعات کار مفید نیز از ۴۴ ساعت حداقل باید ۷۰ درصد باشد که در بخش خصوصی ایران اغلب این میزان محقق می‌شود. مشاهده شخصی خود من به عنوان یک فعال اقتصادی از یک خودروسازی این بود که وقتی وارد شدیم، دیدیم که اغلب نیروهای اداری مشغول تفریح و کار با تلفن همراه و امور دیگر بودند که این متاسفانه در برخی از شرکت‌های دولتی و حتی برخی نهادها به رویه بدل شده و قاعدتا پرداخت متناسب با کار به شکل عادلانه در این حوزه‌ها وجود ندارد.
فساد و حقوق دریافتی به یکدیگر وابسته نیستند
این مسئله که فساد می‌تواند دلیل خوبی برای بالا بودن دریافتی دولتی‌ها باشد، همواره از سوالات حل نشده جامعه کارگری بوده است. به ویژه اینکه جامعه کارگری همواره کارمندان و نیروهای دولتی را با خود مقایسه می‌کند. اینکه یک نیروی مستعد در بخش خصوصی به دلیل فقدان برخی ارتباطات و آشنایی‌ها یاعدم پذیرش در لایه‌های گزینشی با ضوابط سخت‌گیرانه هسته‌های گزینش، مجبور باشد در یک حوزه کاری بخش خصوصی با درآمدی بسیار کمتر و کار بیشتر فعال باشد، نوعی احساس عدم عدالت را به فرد تلقین می‌کند که این احساس می‌تواند روی انگیزه و بهره‌وری او در شغل خود نیز تاثیر بگذارد.
میرعلی شیرافکن (رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار مازندران) با اشاره به همین تفاوت‌ها وضعیت میان نیروهای کار بخش خصوصی و بازنشستگان و شاغلان دولت اظهار کرد: برخی بهانه می‌کنند که نیروی دولتی به دلیل اینکه ممکن است درگیر فساد شود، باید بیش از سایرین مورد توجه بوده و دریافت مالی داشته باشد؛ این بهانه از پایه بی‌اساس و غیرمنطقی است زیرا فعال کارفرمایی بخش خصوصی یا یک فرد خویش فرما نیز به راحتی می‌تواند از کار خود بزند یا محلی از فساد اقتصادی برای خود فراهم کند. کارگر نیز می‌تواند به روش‌های مختلف از قبل کاری که می‌کند در حد و اندازه خود در فساد وارد شود. این دومینو یا چرخه فساد می‌تواند همه را در صورت احساس‌عدم رضایت شغلی درگیر خودش کند.
وی افزود: این تصور غلط است که کسی فکر کند خودکنترلی به روش‌های ذکر شده می‌تواند موثر باشد و دیگر نیازی نیست یک مدیر منضبط در بخش دولتی با حساسیت بالا افراد را کنترل کند. انسان‌ها حریص هستند و اگر راه فساد باز باشد و منابع در اطراف آن‌ها بیشتر رویت شود، ممکن است به سمت فساد بروند.
شیرافکن ضمن تاکید بر اینکه اگر بستر فساد فراهم شود، هر لحظه که نظارت قطع شود می‌توان انتظار فساد داشت، گفت: ما در برخی چهره‌ها با نوعی بدبینی به افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان در جامعه مواجه هستیم و به جای اغنیا، اتفاقا گویا چشم دیدن رفاه بیشتر فرودستان را در جامعه ندارند. برای مثال در سال گذشته وزیر کار سابق (حجت عبدالملکی) در اقدامی شجاعانه حداقل دستمزد کارگران را با تا حدی به شیوه منطقی افزایش داد و به نظر گروه کارگری در شورای عالی کار نزدیک و همسو شد. ما دیدیم که اکثر وزیران دیگر و اعضای هیات دولت به ایشان فشار آوردند تا ایشان در نهایت مجبور به استعفا شد. این مسئله باعث شد بعدها دولتی‌ها این را برای بسیاری از اقدامات خود بهانه کنند. ما در اول اسفندماه سال گذشته نیز دیدیم که دولتی‌ها در واکنش به افزایش حقوق قابل پیش‌بینی کارگران، یک افزایش ۵۰ درصدی را برای نیروهای دولتی تصویب کردند و این افزایش نیمه امسال، اقدام اول ایشان نبود.
رئیس کانون شورای اسلامی کار مازندران با بیان اینکه «ما نسبت به دولتی‌ها بخیل نیستیم و در نهایت مشکلی با بهبود حقوق افرادی که مثل ما ایرانی هستند، نداریم» اضافه کرد: اما باید مسائلی را لحاظ کرد که این امر قابل پذیرش باشد. برای مثال اگر دولت می‌خواهد دریافتی افراد را در طی سال ترمیم کند، چرا این ترمیم‌های دو باره و سه باره در سال تنها مشمول دولتی‌ها است و تنها کارگران هستند که مزدشان تنها باید یکبار در سال افزایش یابد؟
وی با بیان اینکه «در جلسه اخیر روز جمعه که با وزیر کار داشتیم، بر این مسئله تاکید کردیم که باتوجه به فشار هزینه‌ها ترمیم حقوق کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی ضروری است» اظهار کرد: اگر دولت در برنامه توسعه ۵ساله خود به دنبال افزایش سن بازنشستگی و زیاد کردن سابقه شغلی و حق بیمه پرداختی کارگران باشد، نمی‌تواند انتظار داشته باشد که این کارگران به حقوق فعلی خود به شدت معترض نشوند. ما همه این موارد را به سمع و نظر وزیر کار رساندیم و تاکید کردیم که خود رهبر انقلاب نیز بارها تصریح کردند که در تنظیم بخشنامه‌ها و قوانین بیشتر باید ضعفا و محرومان دیده شوند و دولت نیز نباید از این تاکید تخطی کند. البته ما امیدواریم این بحث‌ها و چانه‌زنی‌ها موثر باشد؛ چنانکه دو هفته پیش با حضور وزیر جدید بالاخره بخشنامه اعمال حق مسکن مصوب شورای عالی کار ابلاغ شد و افزایش آن در فیش‌های حقوقی نهایی شد. ما امیدواریم این روند در حوزه‌های دیگر پیگیری شود و مسئولان گوش شنوایی برای پذیرش نظرات عقلانی داشته باشند
