ماجرا چه بود؟

نیمه شهریورماه امسال بود که ستاد تنظیم بازار، افزایش آبونمان تلفن‌های ثابت را تصویب کرد؛ مصوبه‌ای که طبق آن مشترکان تلفن ثابت ملزم شدند، چه از تلفن‌های خود استفاده کنند و چه نکنند، هرماه یک مبلغ ثابتی به شرکت مخابرات بپردازند: در شهر تهران 20 هزار تومان، سایر مراکز استان‌ها 15 هزار تومان و دیگر شهرها 10 هزار تومان. توجیه این افزایش آبونمان هم این بود که با توجه به کاهش استفاده مردم از تلفن ثابت، دیگر درآمدهای مخابرات کفاف هزینه‌های نگهداری شبکه را نمی‌دهد، پس باید همه مشترکان یک مبلغ ثابت ماهانه بین 10 تا 20 هزار تومان پرداخت کنند و البته تا این میزان مصوب هم، مبلغ مکالمه برایشان رایگان می‌شود. این مصوبه از همان ابتدا با انتقادهای گسترده همراه شد و یک نمونه‌اش، انتشار یک گزارش تحلیلی در رسانه ها بود که درآمد ماهانه مخابرات از این افزایش آبونمان را ماهانه 700 میلیارد تومان برآورد کرده بود، هرچند که مخابرات آن را کذب خواند.

شروط تکراری و تناقض گویی ها

اما فراگیر بودن سرویس تلفن ثابت در کشور با حدود 29 میلیون اشتراک فعال – طبق آمار مدیرکل ارتباطات مخابرات- وزیر ارتباطات را هم ناگزیر به پاسخگویی کرد تا بگوید وزارتخانه تحت مدیریتش، برای افزایش آبونمان تلفن ثابت، شرط‌هایی گذاشته است؛ ازجمله «نوسازی شبکه مخابرات» و «توسعه فیبرنوری برای منازل و کسب و کارها». البته این‌ها شروطی تکراری و آشنا برای مردم بود، چرا که در زمان افزایش قیمت اینترنت ثابت هم با وعده افزایش کیفیت و توسعه شبکه فیبرنوری، تعرفه‌ها را افزایش دادند و دست مشترکان را در پوست گردو گذاشتند.

به غیر از این ماجرا، قانونی بودن یا نبودن اقدام مخابرات هم جای سوال داشت و تناقضاتی ایجاد کرده بود، چراکه از یک‌سو مخابرات تاکید داشت طبق مصوبات عمل کرده اما وزیر ارتباطات در اوایل آبان گفت که این مصوبه باید از طریق کمیسیون تنظیم مقررات به مخابرات ابلاغ می‌شد که نشده بود و افزایش آبونمان، قبل از این ابلاغ غیرقانونی بوده است.

صدور رای محکومیت در شورای رقابت

البته شورای رقابت هم از همان روزهای نخست ماجرا (در جلسه 509- 10 مهر)، غیرقانونی بودن اقدام مخابرات را گوشزد و اعلام کرد که تا قبل از ارائه صورت‌های مالی دقیق و بررسی آن توسط شورا، دریافت آبونمان‌های اضافی باید متوقف شود. اما گوش شنوایی برای این تذکر وجود نداشت و درنهایت شورای رقابت را ناگزیر کرد در جلسه 17 آبان، این رای را صادر کند که: «پیرو وصول شکایت برخی از مشترکین درخصوص اجرا نشدن مفاد مصوبه ۵۰۹ شورای رقابت در ۱۰ مهر ۱۴۰۱، موضوع در جلسه ۵۱۹ شورای رقابت مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفت، بر همین اساس شورای رقابت رای بر محکومیت شرکت مخابرات ایران به دلیل ارتکاب رویه ضد رقابتی صادر کرد».

مخابرات: این هفته مدارک را ارائه می کنیم

اما این بار هم مخابرات با انتشار اطلاعیه‌ای، مدعی درست بودن اقدامات خود شده و البته وعده داده است در هفته جاری، مدارک مورد درخواست شورای رقابت را آماده و ارائه کند.

ادامه جنجال خصوصی سازی

ماجرای اخیر، نه اولین داستان جنجالی مخابرات است، نه آخرین آن. از 14 سال قبل تا امروز، که این شرکت خصوصی سازی شد، بارها درباره غلط بودن این خصوصی سازی و مشکلات آن صحبت شده و اظهارنظرهای متعدد مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس، بر اشتباه بودن این کار تاکید داشته است؛ رویکردی که البته منجر به بروز اختلافاتی بین شرکت مخابرات و منتقدان هم شده است. مصداق تازه‌اش، بخش‌هایی از مصاحبه تفصیلی هفته گذشته سید میثم سیدصالحی، معاون فناوری اطلاعات مخابرات با روزنامه جوان بود که اختلاف جدی این شرکت با وزارت ارتباطات را نشان می‌دهد: «روز اول باید می‌گفتیم آقای وزیر شما بر چه مبنایی داری می‌گویی به ۲۰ میلیون پورت FTTH نیاز است؟ مبنای خودت را بگو. یا نمی‌دانی پورت چیست یا نمی‌دانی ۲۰ میلیون چه مقدار است!…». البته شرکت مخابرات برای این موضوع هم یک اطلاعیه منتشر کرد و مدعی شد که هم زمان مصاحبه مربوط به ماه‌های قبل و در قالب یک گفت و گوی دوستانه و غیررسمی بوده، هم تنظیم و انتشار آن غیرحرفه‌ای و بدون هماهنگی با مصاحبه‌شونده بوده است!

حالا احتمالا با صدور رای شورای رقابت و استقبال افکار عمومی از این رویکرد، باز هم باید منتظر اطلاعیه‌ها، تکذیبیه‌ها و توجیه‌های دیگری از سوی شرکت مخابرات باشیم!

شورای رقابت در پاسخ به خراسان: منتظر صدور رای قضایی باشید

درباره این‌که حالا با صدور رای شورای رقابت چه اتفاقی رخ خواهد داد و تکلیف آبونمان‌های دریافتی چند ماه اخیر چه می‌شود، روز گذشته موضوع را از این شورا پیگیری و این پاسخ را دریافت کردیم که: «باید منتظر صدور رای قضایی باشیم، البته تا زمان صدور این رای توافق شده تلفن ثابت هیچ مشترکی به دلیل بدهی‌های ناشی از این افزایش آبونمان، قطع نشود».

شایان ذکر است شورای رقابت، نهادی فراقوه‌ای است که ذیل مرکز ملی رقابت، فعالیت می کند و اهداف مهمی از جمله تسهیل‌گری فعالیت بخش خصوصی و همچنین ایجاد رقابت‌مندی در بازار را دنبال می‌کند