در نهایت در سال ۹۹ با تغییراتی در بندهای آن به دولت دوازدهم ابلاغ شد اما شواهد نشان می‌دهد اجرای آن موفق نبوده است. از سال گذشته اعلام شد افراد اطلاعات خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند و مبنا براساس خوداظهاری افراد است. ناهماهنگی سامانه املاک و اسکان که زیرمجموعه وزارت راه‌وشهرسازی است با سازمان امور مالیاتی که زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی است باعث شد نرخ مالیات دریافتی از این قانون رقم اندکی باشد. قانونی که می‌توانست کنترل‌کننده قیمت مسکن باشد اما چنین سرنوشتی پیدا نکرد.

بهمن سال۹۸ از سامانه املاک و اسکان رونمایی شد تا ثبت اطلاعات افراد در آن آسان‌تر باشد. مسکنی که چهار ماه خالی از سکنه باشد «خانه‌خالی» تلقی شده و مشمول پرداخت مالیات می‌شود. البته قانون‌گذار و دولت بارها اعلام کرده‌اند قصد کسب درآمد دولت برای این قانون مطرح نیست، بلکه این قانون به منظور تنظیم‌گری طراحی و تصویب شده است. برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس طرحی را با عنوان مالیات بر خانه‌های خالی تصویب کردند و تاکید داشتند این قانون می‌تواند به عرضه بیشتر مسکن و کنترل قیمت‌ها منجر شود اما با گذشت بیش از چهار سال از این قانون و صرف انرژی و وقت فراوان مشخص شد، اخذ مالیات از خانه‌های خالی نه‌تنها تاثیری در عرضه مسکن نداشت بلکه موجب هدررفت زمان برای ساخت مسکن و برنامه‌ریزی در این حوزه نیز شد. طراحان این طرح معتقد بودند اجرای این قانون در کوتاه‌مدت منجر به عرضه می‌شود و با خیال آسوده‌تری می‌توان برنامه‌های ساخت مسکن را پیش برد اما اخیرا روزنامه جام‌جم گزارشی تهیه کرده که نشان می‌دهد قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در طرح نهضت ملی مسکن از ۴.۵میلیون تومان به ۶.۵میلیون تومان بدون در نظر گرفتن خدمات زیربنایی، روبنایی، انشعابات و موارد دیگر افزایش یافته است. از سوی دیگر نرخ اجاره‌بها که سقف ۲۵‌درصدی دارد، براساس آمار مرکز آمار ایران بیش از ۴۰‌درصد رشد داشته است.

میزان درآمد از ۲.۵میلیون خانه خالی
در حالی که گفته می‌شد اجرای طرح مالیات بر خانه‌های خالی سوداگری در بازار مسکن را کنترل خواهد کرد، گزارش سازمان امورمالیاتی از اجرای این قانون در پنج ماهه نخست امسال حاکی از آن است مجموع مالیات پرداختی کل استان‌های کشور تنها حدود ۳.۵میلیارد تومان است. طبق آمارهای اعلام شده تهران، کرمان و آذربایجان غربی کمترین و کهگیلویه و بویراحمد، البرز و آذربایجان شرقی بیشترین پرداخت مالیات را در بخش خانه‌های خالی داشته‌اند. براساس آخرین اظهارنظر مسئولان وزارت راه‌وشهرسازی حدود ۲.۵میلیون خانه خالی وجود دارد که با احتساب اخذ ۳.۵میلیارد تومانی به طور متوسط هر واحد مسکونی خالی در کشور حدود ۱۴۰۰تومان پرداخت کرده است. البته آمار دیگری وجود دارد که حاکی از آن است که در شش ماه نخست سال فقط ۴۸۵ میلیون تومان مالیات در بخش مسکن اخذ شده است.

محتکران بزرگ مسکن
آن‌طور که کارشناسان می‌گویند و شواهد نشان می‌دهد، اغلب خانه‌های خالی مربوط به اشخاص نیست و نهادها و بانک‌ها صاحب آن هستند. محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانک‌های خصوصی چندی پیش در این باره به جام‌جم گفته بود آن واحدهایی که به‌عنوان خانه خالی بانک‌ها معرفی می‌شود، کاربرد دیگری دارد و مشمول این قانون نباید قرار بگیرد. به این دلیل که بازرس و واحدهای نظارت مرکزی ممکن است برای سرکشی به عملکرد شعب حضور پیدا کنند و در آن واحدها اقامت داشته باشند. از این رو نمی‌توان خانه خالی تلقی کرد.

قانون ایراد دارد؟
با این‌که این قانون با دلایل فراوان به منظور تنظیم‌گری در بازار مسکن تصویب و اجرا شد اما موفقیتی حاصل نشد. داوود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی در این باره گفته باید بحث شود که چرا قانون مالیات بر مستغلات آن‌قدر ضعیف اجرا شده است، در بحث مالیات بر خانه‌های خالی و وصول آن ما تمام ظرفیت را اجرایی کردیم ولی مبنا قانون به‌شدت اشتباه است، طبق آمار وزارت راه‌وشهرسازی ۵۲۰ هزار خانه خالی وجود دارد اما روش شناسایی غلط بوده و ۲۱۶هزار اعتراض در این باره صورت گرفته است.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: در شناسایی املاک خالی باید از ظرفیت شهرداری‌ها استفاده کنیم، مأموران شهرداری به صورت مویرگی حضور دارند در نتیجه باید از شهرداری‌ها در این باره استفاده کرد و منافع آن را به صورت نصف با شهرداری تقسیم کرد.

کوتاهی وزارت راه‌وشهرسازی
مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اگر قرار باشد سازمان امور مالیاتی در وظایف خود موفق باشد باید کل سیستم اقتصادی با او هماهنگ باشد و این هماهنگی به نفع بخش خصوصی و دولتی است. نمی‌توان در قانون، ستون فقرات مانند سامانه املاک و اسکان را نادیده گرفت. هنوز سامانه املاک و اسکان اجرایی نشده است. وزارت راه‌وشهرسازی در عمل، سامانه املاک و اسکان را اجرایی نکرد که همین باعث شکست در آن همان ابتدا شد. هیچ ادعایی مبنی بر عدم نقص قانون نداریم ولی معتقدیم قانونی که اجرا نشده را نمی‌توان گفت ناکارآمد است. طغیانی به عدم همکاری دستگاه‌های دولتی در قانون جدید مالیاتی اشاره کرد و افزود: ثبت آدرس شرکت‌های دولتی با ابلاغ معاون اول رئیس‌جمهور انجام‌شد اما در عمل اجرایی نشد و دستگاه‌ها زیر بار اجرای آن نرفتند