در حالت دوم، رئیس‌جمهوری با رأی مردم انتخاب می‌شود که کاملاً تشریفاتی است، و نخست‌وزیر (رئیس دولت) از طرف پارلمان برگزیده می‌شود و همه کارهای اجرایی در دست اوست.

به‌نظر می‌رسد نظام پارلمانی، در کشور ما فعلاً و در کوتاه‌مدت قادر به عملیاتی‌شدن نیست. زیرا در این سیستم، باید احزاب پرقدرت با ساختارهای مستحکم وجود داشته باشد که در حال حاضر کشور فاقد آن است و بعید می‌نماید دست‌کم در 2ـ3 دهه آینده چشم‌انداز روشنی برای احزاب قدرتمند وجود داشته باشد.

دلیلش هم کاملاً روشن است. حاکمیت، احزاب را رقیب خود می‌بیند و ضمن بی‌اعتمادی به آنها فقط تشکل‌هایی را می‌پسندد که نه‌تنها با سیاست‌های کشور هماهنگ باشند که آنها را تأیید کنند و به‌به و چه‌چه بگویند. تا وقتی که تأسیس حزب (حتی احزاب کاملاً همراه با سیستم سیاسی) و با تصویب ارکان حکومت شکل بگیرد و حتی کادر مرکزی آنها پس از تأیید صلاحیت توسط حاکمیت انتخاب شوند، احزاب پرقدرت و توانمندی که بتوانند موضوعات اساسی جامعه را به چالش بکشند وجود نخواهد داشت.

از اینها مهم‌تر اینکه در فلسفه سیاسی حاکم بر اندیشه‎‌ورزان کشور، حزب وسیله‌ای پیش‌پاافتاده برای رسیدن به قدرت است بدون آنکه برای خود شأن پاسخگویی قائل باشد. در 11 دوره مجلس گذشته، کدام حزبی را به‌خاطر داریم که با وجود در دست داشتن اکثریت پارلمان، مسئولیت مصوبات را قبول کرده باشد؟ در واقع نمایندگی مجلس، پستی است بسیار لذت‌بخش و هریک از اعضای پارلمان می‌توانند هرچه خواستند بگویند، به هرچه دلشان خواست رأی مثبت یا منفی بدهند، به هر وزیری رأی اعتماد بدهند یا ندهند و دست آخر نیز، هیچ مسئولیتی را نپذیرند.

حال فرض کنید با چنین مجلسی، بخواهیم «نظام پارلمانی» داشته باشیم. آیا هیچ تضمینی وجود دارد که روی کار آمدن یا ساقط کردن یک دولت، کسی را پاسخگو کند؟ قطعاً خیر. همچنین فرض کنید مجلس (همان‌گونه که در مجلس یازدهم شاهدش هستیم) برآمده از اقلیتی ناچیز (مثلاً 10-15 درصد) آرای شهروندان باشد. از این مجلس ضعیف، انتظار می‌رود به نخست‌وزیر قوی رأی بدهد؟

شاکله سیاسی کشور نشان می‌دهد مادام که احزاب پرقدرت غایب‌اند و فرایندهای تشکیل دولت از تمرین رقابت سیاسی حاصل نمی‌شود، حرف‌زدن از نظام پارلمانی کاملاً بی‌معناست.

این بدان معنا نیست که نظام ریاستی نیز بی‌مسئله باشد. در حال حاضر که تقریباً نظام ریاستی بر کشور حاکم است، رئیس‌جمهور در قانون اساسی، اسماً شخص دوم کشور است اما اختیارات او متناسب با قدرتش نیست. در اصل 113 قانون اساسی، رئیس‌جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است، اما شورای نگهبان صراحتاً در تفسیر خود آورده است که رئیس‌جمهور فقط در حوزه قوه مجریه مسئول اجرای قانون اساسی است! این یعنی تنزل مطلق قدرت. در مقام عمل نیز نهادها و دستگاه‌های متعدد در اختیارات و مسئولیت‌های رئیس‌جمهور اخلال می‌کند به‌طوری‌که در دوره خاتمی، لفظ «تدارکاتچی» برای رئیس‌جمهور مصطلح بود. اگر قرار باشد هر گوشه از اختیارات و قدرت مقام دوم کشور در اختیار جای دیگری قرار گیرد، حتی تدارکاتچی بودن رئیس‌جمهور هم زیر سؤال است.

در هر حال به‌نظر می‌رسد، (نظام ریاستی) با مزاحمت‌ها و موانعی که بر سر راهش است قابل‌تداوم نیست، نظام پارلمانی هم در شرایط کنونی جامعه (با آنچه گفته شد) سمّ است. پس یکی از این سه راه‌حل باقی می‌ماند. نخست: تغییر قانون اساسی؛ دوم: ارتقای اختیارات رئیس‌جمهور به سطح واقعی‌اش (بدون تغییر قانون اساسی)؛ و سوم: ادامه وضعیت فشل کنونی