واقعیت این است که بخش مهمی از مشکلات کشور ناشی از رویکردی است که شورای نگهبان نسبت به قانون اساسی دارد. نام این شورا، نگهبان قانون اساسی است؛ ولی هیچ‌کس تاکنون ندیده که این شورا درباره اصول اجرانشده به‌ویژه در بخش حقوق ملت حساسیت داشته باشد.

این شورا در تفسیر حقوق ملت برخلاف ضابطه تفسیر حقوقی به‌صورت مضیق عمل می‌کند و از اینکه حقوق مزبور اجرا یا رعایت نشود، معمولا ابراز نگرانی نمی‌کنند.

نمونه‌های آن فراوان است. رسیدگی ویژه به جرائم سیاسی در قانون اساسی صراحت روشن دارد، ولی پس از ۴۰ سال مسکوت ماندن در نهایت هم چیزی تصویب کردند که هیچ فرقی با نبودن‌اش نداشته است.

در برخی مقاطع نمایندگان مجلس آماده بودند که برای تامین اصول حقوق ملت قوانینی بنویسند ولی از ترس مخالفت این شورا کاری نمی‌کردند. نمونه‌هایش را در مجلس ششم و لوایح پیشنهادی رئیس‌جمهور و نیز حقوق متهمین و موارد دیگر شاهدیم. در واقع تفاسیر و نظرات شورای نگهبان به‌ویژه در ۲۵سال گذشته فاقد بار حقوقی مورد قبول جامعه حقوقدانان کشور است