به عبارت بهتر، پرداخت پاداش به ورزشکاران موفق، ایجاد انگیزه بابت تشکیل خانواده و فرزندآوری و همچنین تشویق مالکان خودروهای فرسوده به اسقاط، به‌خودی‌خود ایرادی ندارند و مشکل آنجاست که سیاستگذار به جای در نظر گرفتن برنامه‌های اصولی در چنین مواردی، دست روی اقدامات رانت‌زا می‌گذارد و گاهی هم از جیب خودروسازان و سهامدارانشان خرج می‌کند.

به عنوان مثال، در مورد ماجرای پرداخت پاداش به ملی‌پوشان، دولت می‌توانست به جای اعطای حواله خودرو که رانتی ویژه را به دنبال دارد و در ذهن بسیاری از شهروندان مذموم است، از مسیر دیگری آنها را مورد تقدیر قرار می‌داد. در گذشته نیز مواردی مشابه اتفاق افتاده که به ورزشکاران مختلف نه فقط در رشته فوتبال، پاداش‌هایی خودرویی داده شده است. مثلا در دوره‌ای به اعضای تیم ملی والیبال و کشتی کشور حواله واردات خودرو داده شد، حواله‌هایی که یک رانت محسوب می‌شدند و حتی احتمالا برخی از آنها در بازار فروخته شده و به جای ورزشکاران، افراد دیگری خودرو وارد کردند. یا مثلا در دولت دهم، رئیس‌جمهور پس از سفر به جزایر سه‌گانه ایران (تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی) اعلام کرد هر یک از شهروندان این جزایر می‌توانند یک دستگاه خودرو بدون سود بازرگانی وارد کنند. گفته می‌شد با اعلام این فرمان رئیس‌جمهور، دلالان و واسطه‌گران دست به کار شدند تا با خرید مجوز واردات از شهروندان جزایر سه‌گانه، اقدام به ورود خودرو کرده و رانتی هنگفت را به جیب بزنند.

این نمونه‌ها نشان می‌دهد رانت‌پاشی از ناحیه اعطای مجوزهای خاص برای واردات خودرو، از سال‌ها قبل نیز مرسوم بوده و تنها در چهار سال و نیم گذشته نیز به واسطه ممنوعیت واردات متوقف شد. حالا با آزادسازی واردات، بستر توزیع رانت از این ناحیه بار دیگر فراهم شده و احتمالا در آینده باز هم شاهد اعطای مجوزهای خاص و حواله واردات خودرو به دیگر اقشار خواهیم بود. این در حالی است که هم‌اکنون قیمت‌هایی نجومی در بازار وارداتی‌ها به چشم می‌خورد و طبعا هر کس بتواند خودرویی خارجی را وارد کند، از ناحیه فروش آن در بازار سود کلانی را به دست خواهد آورد. اگر شرایط بازار خودرو این‌قدر آشفته نبود و قیمت‌ها افسارگسیخته پیش نمی‌رفت، حساسیت روی اعطای مجوزها و حواله‌های خاص به اقشار مختلف از جمله ورزشکاران، چندان بالا نبود، اما الان داستان فرق می‌کند و افکار عمومی چشمش را روی این رانت نخواهد بست.