آژانس کار سازمان ملل در اوایل این هفته هشدار داد، دستمزدهای واقعی در سراسر جهان در سال ۲۰۲۲ برای اولین بار پس از سقوط مالی جهانی کاهش یافت. بدتر شدن بحران هزینه زندگی تهدیدی برای ایجاد ناآرامی اجتماعی و عمیق‌تر کردن نابرابری است.

بر اساس آخرین گزارش منتشر شده توسط سازمان بین المللی کار (ILO)، دستمزدهای ماهانه در نیمه اول سال جاری به میزان واقعی ۰.۹ درصد کاهش یافته است که اولین رشد منفی دستمزدها از سال ۲۰۰۸ است.

گزارشی با عنوان «تاثیر تورم و کووید-۱۹ بر دستمزدها و قدرت خرید» اشاره می‌کند که این بحران قدرت خرید طبقات متوسط را کاهش می‌دهد و به ویژه خانوارهای کم‌درآمد را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

تخمین زده می شود که دستمزدهای واقعی در میان اقتصادهای پیشرفته G۲۰ در نیمه اول سال ۲۰۲۲ به میزان ۲.۲ درصد کاهش داشته باشد. این در در حالیست که دستمزدها در کشورهای نوظهور G۲۰ ، ۰.۸درصد رشد داشته است که ۲.۶ درصد کمتر از قبل از کووید ۲۰۱۹ است.

طی چند سال گذشته، تنگناهای زنجیره تامین مرتبط با بیماری همه گیر کرونا، همراه با عدم قطعیت ژئوپلیتیکی به طور قابل توجهی هزینه های غذا و انرژی را افزایش داده و تورم را در بسیاری از کشورها به بالاترین سطح در چهار دهه اخیر رسانده است.

بر اساس منطقه، اروپای شرقی و آمریکای شمالی شدیدترین کاهش را در قدرت خرید داشتند که دستمزدهای واقعی به ترتیب ۳.۳ و ۳.۲ درصد کاهش یافتند. در اتحادیه اروپا، دستمزدهای واقعی ۲.۴ درصد کاهش یافت، در حالی که دستمزدها در آمریکای لاتین و کارائیب ۱.۷ درصد کاهش یافت. آفریقا ۰.۵ درصد کاهش را ثبت کرد.

این روند در منطقه آسیا و اقیانوسیه بود که رشد درآمد ۱.۳ درصدی را تجربه کرد، در حالی که حقوق ها در آسیای مرکزی ۲.۵ درصد افزایش یافت و دستمزدها در کشورهای عربی ۱.۲ درصد بالاتر بود.

گیلبرت هونگبو، مدیر کل ILO گفت: «بحران های جهانی متعددی که با آن مواجه هستیم، منجر به کاهش دستمزدهای واقعی شده است. وی افزود، این وضعیت ده‌ها میلیون کارگر را در شرایط بدی قرار داده است زیرا با عدم اطمینان روزافزون مواجه هستند. اگر قدرت خرید پایین‌ترین دستمزدها حفظ نشود، نابرابری درآمد و فقر افزایش خواهد یافت.»

هونگبو هشدار داد که بهبودی اقتصادی بسیار زیادی که پس از همه گیری مورد نیاز است، ممکن است در معرض خطر قرار گیرد و به ناآرامی‌های اجتماعی بیشتر در سراسر جهان دامن بزند