اخیرأ نمایندگان شهرهای زعفران‌خیز نامه‌ای به رئیس جمهور نوشتند و از وی خواسته‌اند که به جولان مافیای زعفران برای خرید این محصول پایان بدهد. این گمانه‌ مطرح شده است که شورای ملی زعفران طی نامه‌نگاری با وزیر کشاورزی از وی خواسته‌اند که تعاون مرکزی روستایی شرایط خرید تضمینی زعفران را تغییر بدهد و زعفران را پایین‌تر از نرخ مصوب شورای قیمت‌گذاری از کشاورزان خریداری کند؛ و این موضوع در نهایت سود را به جیب صادرکنندگان سرازیر و در نهایت به ضرر تولیدکنندگان ختم می‌شود، در ادامه تلاش می‌شود دیدگاه نمایندگان تولیدکنندگان و صادرکنندگان را بررسی کنیم.

محمد بازرگان مشاور عالی اتاق اصناف کشاورزی ایران با اشاره به نامه‌نگاری نمایندگان استان‌های زعفران‌خیز به رئیس جمهور درباره عملکرد تعاونی روستایی، گفت: قیمت زعفران در شورای عالی قیمت‌گذاری تعیین می‌شود و ۱۲ مهر سال جاری این شورا قیمت یک کیلو زعفران نگین صادراتی را ۴۱ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان تعیین کرد؛ مطابق با این مصوبه مجری یعنی تعاونی روستایی مجاز است متناسب با نرخ بازار برای افزایش قیمت خرید تضمینی اقدام کند همچنین بانک مرکزی مکلف شده است نسبت به تامین مبلغ ۱۰ همت برای خرید این محصول اقدام کند.

وی با بیان اینکه در نامه وزیر کشاورزی بندی دال بر کاهش قیمت خرید زعفران درجه دوم نیامده است، خاطر نشان کرد: بعد از این نامه چارت جدید تنظیم شد و برای زعفران‌های تولیدی درجه‌بندی در نظر گرفتند و برای زعفران نگین، شبه نگین صادراتی، پوشال مرغوب، پوشال معمولی قیمت تعیین کردند که از نظر اتاق اصناف کشاورزی (نظام صنفی کشاورزی)، سازمان مرکزی تعاونی روستایی مجاز به این کار نیستند.

بازرگان ادامه داد: اگر زعفران تولید شده از سوی یک کشاورز درجه‌ کیفی مرغوبی ندارد؛ باید بنا به توافق قیمت فروش تعیین شود و سازمان تعاونی روستایی مجاز به تعیین قیمت برای خرید تضمینی زعفران نیست؛ شواری قیمت‌گذاری به عنوان متولی این مهم قیمت پایه را ۴۱ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان در نظر گرفته و دستورالعمل تعیین قیمت خرید حمایتی درجات مختلف زعفران را به معاونت امور باغبانی سپرده است که به نظر می‌رسد این تعیین قیمت از سوی معاونت امور باغبانی انجام نشده است.

مشاور عالی اتاق اصناف کشاورزی ایران با اشاره به دغدغه کشاورزان، گفت: کشاورزان بر این باورند که چارت خرید به ابزاری در دست خریدار حمایتی تبدیل شده است که هرگونه که تمایل دارد برای خرید زعفران اقدام می‌کند؛ و این یعنی ایجاد آشفتگی در بازار. بخش خصوصی نیز در این شرایط زعفران را به قیمت اصلی خریداری نخواهد کرد؛ دولت و شورای قیمت‌گذاری برای حمایت از کشاورز قیمت‌گذاری اصولی انجام می‌دهد؛ اما بعد از آن سایر نهاده‌ها سلیقه‌ای رفتار می‌کنند و این به کشاورز لطمه وارد می‌کند.

به گفته وی؛ مجری خرید حمایتی مجوز افزایش یا کاهش قیمت‌ها را ندارد اینگونه برخوردها در نهایت به کام دلال‌ها، واسطه و صادرکنندگان می‌شود و در عمل حقوق کشاورزان پایمال می‌شود.

بازرگان در پاسخ به این پرسش که آیا مافیای زعفران در این میان نقشی بازی کرده است؟ گفت: زعفران در ایران و خارج از کشور مافیا دارد؛ این افراد به دنبال منافع خود هستند و تایید می‌کنم مافیای زعفران باعث شده است برندی از زعفران ایران در جهان نباشد تا به راحتی زعفران را با ضرر از کشاورز خریداری و در کشورهای دیگر و با قیمت‌ هنگفت عرضه کنند. زعفران در ایران کیلویی ۴۱ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان خریداری اما در بازارهای جهانی کیلویی بالای ۲۵۰ میلیون تومان می‌فروشند.

مشاور عالی اتاق اصناف کشاورزی در پایان خاطر نشان کرد: کشاورز مستعمره مافیای زعفران است و کشاورزان به این نوع قیمت‌گذاری معترض هستند چراکه این نحوه قیمت گذاری به تعاونی روستایی این امکان را می‌دهد که به هر شکلی که بخواهد زغفران را از کشاورزان خریداری کند.

شورای ملی زعفران در قیمت‌گذاری نقشی ندارد

همچنین در این رابطه علی حسینی عضو هیات مدیره انجمن ملی زعفران ، در پاسخ به این پرسش که این دیدگاه مطرح شده است که دخالت‌هایی باعث شده که سازمان تعاونی روستایی از کشاورزان زعفران را پایین‌تر از نرخ شورای قیمت گذاری خریداری می‌کند تا چه میزان انجمن ملی زعفران در تعیین قیمت خرید تضمینی زعفران تاثیرگذار بوده است؟ گفت: نمی‌دانم چرا یک عده تلاش دارند تمام مشکلات را به گردن شورای ملی زعفران بیاندازند این شورای از گذشته تا به امروز هیچ نقشی در تعیین قیمت‌ خرید تضمینی نداشته است.

وی ادامه داد: قیمت توسط تعاونی روستایی با رایزی نماینده تربت حیدریه و وزارت کشاورزی تعیین شده است و حتی در جلسات آنها نیز نماینده شورای عالی زعفران حضور نداشت و فقط از مسئولان تقاضا کردیم که در خریدها به کیفیت محصول توجه کنند و اگر کیفیت محصول بالاتر بود پول بیشتری برای آن پرداخت کنند؛ خرید محصول باکیفیت با قیمت بالا کشاورزان را ترغیب می‌کند که سال آینده در تولید دقت بیشتری داشته باشند.

حسینی با بیان اینکه دولت زعفران نامرغوب را حداقل کیلویی ۸ تا ۱۰ میلیون تومان گران‌تر از بازار خریداری می‌کند، تصریح کرد: زعفرانی که ۳۰ میلیون تومان است دولت ۳۶ میلیون تومان خریداری می‌کند و این به نوعی هدر رفت بیت‌المال است.

به گفته عضو هیات مدیره انجمن ملی زعفران؛ صادرکنندگان برای زعفران مرغوب پول بیشتری پرداخت می‌کنند و این حقی است که منطق بازار حکم می‌کند.

وی در پاسخ به این پرسش که به شما این انتقاد را وارد کردند که شورای ملی زعفران نتوانسته است یک برند ملی برای زعفران ثبت کند و سود این شورا در شیوه فروش خام است؟ گفت: شورای ملی زعفران برند ملی دارد و برای ثبت بین‌المللی آن در تلاش است و کسی از این برند حمایت نمی‌کند