در نگاه نخست و بخش آشکار تبعاتی که این ناآرامی‌ها بر اقتصاد ایران داشته، خسارت مستقیم آن به مکان‌های دولتی و خصوصی، اشخاص، خودروها، منازل و… است؛ موضوعی که معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور آن را هزار و 700 میلیارد تومان اعلام کرد. اما این میزان خسارت تنها گوشه‌ای از ضربه‌ای است که این ناآرامی‌ها بر پیکره اقتصاد کشور داشته و آثار عینی آن بر زندگی و معاش تک تک ایرانی‌ها نمود پیدا کرده و خواهد کرد.

دامنه و ابعاد آثار اقتصادی ناآرامی‌ها، اعتصابات، اعتراضات و شورش‌ها، آنقدر وسیع است که نهادهای بین‌المللی نیز پژوهش‌های مختلفی درباره آن انجام و نتایج آن را ارائه داده‌اند. شاخص صلح جهانی مربوط به سال 2020 نشان می‌دهد که تعداد شورش‌ها، اعتصابات و تظاهرات ضددولتی در سراسر جهان از سال 2011 تا 2019 بالغ بر 244 درصد افزایش یافته و در سال 2022 نیز همچنان تداوم داشته است.
دراین راستا، مطالعات صندوق بین‌المللی پول، ارتباط تنگاتنگی را میان ناآرامی‌ها و عملکرد اقتصادی پس از آن نشان می‌دهد، به‌طوری که این نهاد بین‌المللی اعلام کرده است که به‌طور متوسط، ناآرامی‌های گسترده با کاهش یک‌ درصدی تولید ناخالص داخلی در یک سال و نیم بعد همراهند. بر مبنای یافته‌ها، اثرات نامطلوب اعتراضات بر تولید ناخالص داخلی، ناشی از انقباضات شدید در بخش خدمات و تولید است.
در مورد مؤلفه‌های سمت تقاضا، یافته‌های صندوق بین‌المللی نشان می‌دهد که تأثیر ناآرامی‌های اجتماعی بر مصرف نمایان‌تر و در مدت 18 ماه پس از شوک ناآرامی، منفی و قابل توجه است. صندوق بین‌المللی پول همچنین به تأثیر ناآرامی‌های اجتماعی بر نااطمینانی، اعتماد مصرف‌کننده و کسب ‌وکار اشاره کرده است.
خسارات کوتاه‌مدت
در مجموع و همانگونه که تحقیق‌های جهانی نشان می‌دهد، آثار اقتصادی ناآرامی‌ها علاوه بر اینکه تأثیر فوری و کوتاه مدتی بربخش‌هایی از اقتصاد همانند کاهش مصرف و تولید به دنبال دارد؛ تأثیرات بلندمدت آن به مراتب خسارات سنگین‌تری خواهد داشت.
در بخش آثار کوتاه‌مدت و فوری ناآرامی‌های اخیر در کشور، ریزش شاخص‌ها در بازار سهام به خصوص در ماه‌های نخست، مشهود بود. همچنین پس از اعمال محدودیت در اینترنت و برخی از پلتفرم‌ های خارجی، شاهد خسارت‌های قابل توجهی به کسب و کارهای آنلاین هستیم.
علاوه بر این، این ناآرامی ها تأثیر دامنه‌داری در بسیاری از بخش‌های اقتصاد کشور داشته است. برای مثال بخش فرهنگ و هنر نیز از این شرایط آسیب‌دیده است. ناآرامی‌های اخیر در کشور بسیاری از رویدادهای فرهنگی و هنری همچون کنسرت‌های موسیقی را دستخوش تغییراتی کرده، بعضی از آنها لغو یا به زمان مناسب‌تری موکول شد. برآورد می‌شود تاکنون بیش از پنج میلیارد تومان به کنسرت‌ های موسیقی خسارت وارد شده است. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد ناآرامی‌های اخیر کشور تنها طی هفته ابتدایی، میزان‌ مخاطبان سینما را به یک‌سوم کاهش داده است.
نگاهی کوتاه به اطراف،مثال‌های بی‌شماری از آسیب‌هایی مشابه به بخش‌های مختلف اقتصاد ایران و کسب و کارهای مختلف را نشان می‌دهد که هریک در شرایط این روزهای کشور متحمل شده‌اند.
خسارات بلندمدت
درکنار تمام خسارت‌هایی که تاکنون اقتصاد کشور و کسب و کارها از ناآرامی‌های اخیر متحمل شده‌اند، تأثیر این شرایط بر شاخص‌های کلیدی اقتصاد ایران که عموماً درآینده نمایان می‌شود، بزرگ‌تر و تأثیرگذارتر است. در این بخش افزایش نااطمینانی‌ها در اقتصاد بازیگر اصلی است که در سایه ناآرامی‌ها رخ می‌دهد. درواقع در کنار تأثیری که این ناآرامی‌ها بر مصرف و سپس تولید دارد، درآینده نه چندان دور به افزایش ریسک‌ها در اقتصاد کشور منجر می‌شود که شاخص‌هایی مانند سرمایه‌گذاری را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بر این اساس تجربه نشان داده است که هرگونه ناآرامی و آشوب سرمایه‌گذاری داخلی و جذب سرمایه خارجی را بشدت کاهش می‌دهد، چرا که سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان با ریسک بالایی مواجه می‌شوند و ترجیح می‌دهند که سرمایه خود را در بخش‌هایی که با ریسک کمتری مواجه است، وارد کنند؛ اتفاقی که باعث جذابیت بازارهای کاذبی مانند ارز، طلا و مسکن می‌شود که از هم‌اکنون آشکار شده است. جمشید عدالتیان، نایب‌رئیس اسبق اتاق بازرگانی در این‌باره با بیان اینکه آثار اتفاقات اخیر بر اقتصاد کلان چند ماه دیگر معلوم می‌شود، پیش‌بینی کرد پروژه‌های سرمایه‌گذاری در کشور به تعویق بیفتد. به گفته وی، فضای نامناسب هم به لحاظ روانی باعث ناامیدی می‌شود و هم سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را مردد می‌کند. به‌طور طبیعی اتفاقاتی از این دست سبب فراری‌دادن سرمایه‌گذارها می‌شود که اثرش را طی یک هفته یا 10 روز نشان نمی‌دهد و چند ماه دیگر خود را نشان خواهد داد.
با در نظر گرفتن گزارش صندوق بین‌المللی پول درخصوص کاهش متوسط یک درصدی تولید ناخالص داخلی پس از ناآرامی‌ها و آشوب‌ها در کشورهای مختلف، برآورد زیان بیش از 14 هزار و 500 میلیارد تومانی برای کشور ما به دست می‌آید. براساس اعلام بانک مرکزی ایران، در سال گذشته تولید ناخالص داخلی کشورمان به قیمت ثابت سال 1395 بالغ بر 1475 هزار میلیارد تومان بوده که کاهش یک درصدی آن به معنای ضرر 14 هزار و 500 میلیارد تومانی است. نکته مهمی که باید به آن توجه کرد این است که دولت‌ها برای اعمال و اجرایی کردن سیاست‌های اقتصادی خود به فضایی باثبات نیاز دارند، اما زمانی که کشور با شرایط ویژه‌ای مواجه و باعث افزایش انتظارات منفی می‌شود، پروژه‌های اقتصادی نیز با سرعت کمتری پیش می‌رود. از سوی دیگراثر قابل لمس دیگری که ناآرامی‌ها و آشوب‌های اخیر درکشور داشته به تشدید تحریم‌ها و محدودیت‌ها ازسوی کشورهای غربی مربوط می‌شود.این کشورها با استفاده از این فرصت و به بهانه حمایت از معترضان ضمن تشدید تحریم‌های قبلی، محدودیت‌های جدیدی نیز علیه اقتصاد ایران اعمال می‌کنند که نتیجه آن، آسیب بیشتر به اقتصاد ملی و در نهایت معیشت خانوارها منجر می‌شود