هزینه ماهانه معیشت کارگران از ۹ میلیون گذشته است
ایسنا نوشت : نماینده کارگران در شورای عالی کار از برگزاری نشست شورای عالی کار در روز سه شنبه خبر داد و گفت: رقم هزینه سبد معیشت کارگران هنوز به طور دقیق مشخص نیست ولی قطعا از ۹ میلیون تومان در ماه بیشتر شده است.
هادی ابوی، درباره برگزاری جلسه ماهانه شورای عالی کار گفت: با توجه به ارسال دعوتنامهها از سوی وزارت کار، فردا جلسه شورای عالی کار با حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان تشکیل می شود.
وی درباره دستور کار جلسه فردا، گفت: محورهای جلسه فردا یکی اصلاح آیین نامه ماده ۱۶۴ قانون کار است که به انتخاب نمایندگان کارگر و کارفرما و دولت در مرجع هیات تشخیص ادارات کار اشاره دارد و قرار است این آییننامه به روز شود و هر یک از گروهها پیشنهادات خود را مطرح خواهند کرد.
ابوی ادامه داد: موضوع بعدی، ارائه گزارشی در خصوص بررسی نرخ دستمزد در سال جاری و دستمزد آینده است که از سوی مرکز پژوهشهای تامین اجتماعی صورت خواهد گرفت. این مرکز سال گذشته به ما در بحث تعیین هزینه سبد معیشت و رقم دستمزد کمک بسیاری کرد و یکی از مراکزی بود که خواسته بودیم آثار افزایش دستمزد را مورد بررسی قرار دهد و روشها و مدلهای جدید ارائه کند. این مرکز، نرخ دستمزد و آثار تورمی آن در جامعه را مورد بررسی و ارزیابی قرار میدهد و ما در جلسه فردا تصمیم می گیریم که کمیته دستمزد شورای عالی کار نیز به این بحث ورود کند و فعال شود.
دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران با اشاره به تعیین هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران در سال گذشته، گفت: سال گذشته هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری در شورای عالی کار ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان تعیین شد ولی امسال بالاتر رفته است. البته هنوز به طور دقیق نمیتوان رقم هزینه سبد معیشت را اعلام کرد ولی قطعا از ۹ میلیون تومان در ماه بیشتر شده است.
ابوی گفت: تشکیل کمیته دستمزد، مصوب شورای علی کار است و نیاز مبرمی به وجود این کمیته داریم چرا که تعیین هزینه ماهانه سبد معیشت خانوارهای کارگری توسط کمیته دستمزد مبنایی برای تصمیمگیری و محاسبه دستمزد است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به افزایش هزینههای سبد معیشت کارگران درباره آغاز به کار کمیته دستمزد، گفت: در کانون انجمنهای صنفی کارگران یک کمیته مزد داخلی داریم که همه ساله همزمان با بررسی ابعاد مزد تشکیل می شود و وضعیت معیشت خانوارهای کارگری در استانها و نقاط مختلف را مورد بررسی قرار میدهد؛ علاوه بر این، وزارت کار هم یک نظرسنجی در خصوص رقم دستمزد و اینکه چه آثاری در جامعه دارد ارائه میدهد و بر مبنای گزارشها نسبت به تعیین مزد در کمیته دستمزد شورای عالی کار تصمیمگیری می شود