کلیدواژه،‌ همیشه «اصلاحات پارامتریک» است و استدلالِ همیشگی، «کهولت صندوق‌های بازنشستگی و ضرورت اصلاحات تا صندوق‌ها سر پا بمانند». با دستاویز قرار دادن همین استدلال همیشگی، طرحی برای افزایش سن بازنشستگی تا ۵ سال در هیات دولت در دست تدوین است؛ این طرح هنوز نهایی نشده و ظاهراً قرار است تمام صندوق‌های بازنشستگی کشور از جمله تامین اجتماعی را دربربگیرد، اما راهبردهای کلی آن مشخص است و بخش‌هایی از آن قرار است در برنامه‌ی هفتم توسعه گنجانده شود و در مرحله‌ی بعد به عنوان یک طرحِ تنظیمی توسط دولت برای تصویب در اختیار مجلس شورا قرار بگیرد.

یکسونگری و استانداردهایی برای قیچی کردن حقوق

اصلاحات پارامتریک صندوق‌های بازنشستگی با محوریت افزایش سن بازنشستگی در صورتی اینبار با جدیت در دستور کار دولتی‌ها قرار گرفته که تحقیق و تفحص مستقل و شفافی از عملکرد صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های زیرمجموعه‌ی آن‌ها صورت نگرفته و نمی‌دانیم چرا ورودی‌های بیمه‌ای و سرمایه‌ای صندوق‌ها کاستی گرفته است؛ نمی‌دانیم حق بیمه‌ی انباشته‌ی بیمه شدگان در طول تاریخِ چند ده ساله چطور سرمایه‌گذاری شده، چقدر آورده داشته و کجا هرز رفته است؛ از آن مهم‌تر نمی‌دانیم هزینه‌های واقعی و ماهانه‌ی صندوق‌ها و به طور مشخص تامین اجتماعی چقدر است؛ چه میزان از آورده‌ی ریالیِ ماهانه صرف بیمه‌شدگان می‌شود و چقدرِ آن به پرداخت حقوق‌های نجومی مدیران (مدیران سازمان، مدیران شستا و سایر بخش‌ها) اختصاص دارد.

از همه‌ی اینها مهم‌تر، دفاع از ضرورتِ اصلاحات پارامتریک صندوق‌ها بدون در نظر گرفتن الزامات قانونیِ معطوف به معیشت و حقوق بیمه‌شدگان، یکسونگری‌ست؛ وقتی پای سلب حقوق بیمه‌شدگان است، حرف از قانون و استانداردهای بین‌المللی می‌زنند و مدام می‌گویند «در هیچ کشور مترقی جهان سن بازنشستگی تا این اندازه پایین نیست»؛ اما وقتی پای حقوق بیمه‌شدگان است، نمی‌پذیرند که دستمزد شایسته براساس هزینه‌های زندگی، حق مسلم نیروی کار است و در هیچ کشور مترقی سطح پوشش مزد و مستمری کمتر از یک‌سوم سبد معاش خانوار نیست. در واقع مدام یک‌طرفه به قاضی می‌روند و فقط پای قیچی کردن حقوق که در میان است، از قانون و استاندارد سخن می‌گویند.

زندگی شاغلی را در نظر بگیریم که با حداقل دستمزدِ کمتر از یک‌سومِ خط فقر روزگار را به هر سختی که باشد، می‌گذراند، امید این فرد به بازنشستگی‌ست تا بتواند بعد از آن با فراغ بال شغل دومی داشته باشد تا کم و کاستی‌های مستمری حداقلی دوران بازنشستگی تا حدودی جبران شود؛ حالا اگر از این فرد بخواهند پنج سال دیگر با همان حقوق ناچیز کار کند تا صندوق بتواند سر پا بماند و مداخل و مخارجش با هم‌ بخواند، بدون اینکه به فکر مداخل و مخارجِ ناهمخوان خانواده‌ی این مزدبگیر باشند و دستمزد او را به دستمزد شایسته نزدیک کنند، رفتار برخلاف معیارهای عدالت است.

اصلاحات آمرانه بدون مشارکت ذینفعان

از همه‌ی اینها گذشته، اصلاحات پارامتریکِ دولتی بدون مشارکت نمایندگان جامعه‌ی هدف، پیش از اینکه اصلاحات پارامتریک باشد، «اصلاحات آمرانه» است؛ چرا دولت به تنهایی و پشت درهای بسته، دست به تدوین طرحی برای افزایش سن بازنشستگی زده است؛ مگر همان استاندارهای بیمه‌ای که مدام از آن‌ دم می‌زنند، تاکید ندارند که «هر نوع اصلاحاتی در معادلات و مولفه‌های صندوق‌ها باید به صورت سه‌جانبه تدوین و اجرایی شود»؟!

اشاره‌ی سهرابی به اظهارات اخیرِ سجاد پادام، مدیرکل دفتر بیمه‌های اجتماعی وزارت کار است که در بیست و نهم آذرماه از طرح دولت و جزئیات آن پرده برداشت؛ چکیده صحبت‌های این مقام مسئول که در کلِ گفتگو از واژه‌ی «ما» به عنوان تهیه‌کننده‌ی اصلاحات سخن گفته و هیچ حرفی از لزوم شنیدن صدای جامعه‌ی هدف نزده، این است: «برنامه ما بلندمدت است و قرار نیست یک شبه سن بازنشستگی را ۵ سال بالا ببریم. طبق برنامه‌ای که ما داریم احتمالا سالی ۵ یا ۶ ماه به سن بازنشستگی افزوده می‌شود.» این مقام مسئول بارها از «استانداردهای دنیا» در دفاع از سن بالای بازنشستگی یاد کرده و مدعی شده «استانداردی که دنیا به سمت آن رفته است از ۵۸ سال شروع می‌شود و به بالای ۶۰ سال رسیده است. البته گفتنی است کشورهای دنیا در برنامه‌های بلندمدت همگی به سن بالای ۶۲ سال می‌روند.» و این در حالیست که آن سوی ماجرا را کاملاً نادیده گرفته؛ آیا «استانداردهای دنیا» می‌گویند خط فقر حداقل ۱۴ میلیون باشد ولی حداقل مزد و مستمری زیر ۷ میلیون تومان؟

ظاهراً طرح آمرانه‌ی رونمایی شده، توسط کارشناسان دولت و بدون مشارکت نمایندگان جامعه‌ی هدف در مراحل نهایی‌ست و بخش‌هایی از آن در برنامه هفتم خواهد آمد: «الان طرح در کمیسیون‌های دولت در حال انجام کارهای کارشناسی است. ما تلاش می‌کنیم در برنامه هفتم هم یک برش ۵ ساله از آن بیاوریم.»

در ماه‌های اخیر، بارها صحبت از لزوم افزایش سن بازنشستگی توسط دولتی‌ها به میان آمده بود اما هیچ زمان نگفتند که در حال تدوین یک طرح بلندمدت هستند و اگر به نتیجه برسند از سال آینده حداقل شش ماه به سن بازنشستگی بیمه‌شدگان تمام صندوق‌ها افزوده خواهد شد؛ یک روز قبل از اظهارات پادام، صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با تایید وجود یک طرح برای افزایش سن بازنشستگی، خیلی خلاصه گفت: هرچه تبدیل به قانون شد، همان ملاک عمل خواهد بود.

احسان سهرابی این رویکرد آمرانه و یکسویه را نقد می‌کند و می‌گوید: مدیران دولتی سازمان تامین اجتماعی بارها از وضعیت نابسامان اقتصادی صندوق گلایه کرده‌اند اما تنها راه برون‌رفت از معضل را فشار حداکثری به بیمه شده می‌دانند و لاغیر؛ این در حالیست که وظیفه دارند قبل از هر اقدامی، یکسری مسائل را شفاف به اطلاع بیمه‌شدگان برسانند و به سوالاتی پاسخ دهند.

سوالات بی‌پاسخ بسیار

او تعدادی از این سوالات را طرح می‌کند: آیا بیمه‌شدگان از ارائه خدمات سازمان رضایت دارند؟ چرا صندوقی که متعلق به کارگران است، توسط دولتمردان مدیریت و سیاستگذاری می‌شود و به حیاط خلوت دولت‌ها بدل شده؟ آیا سیاست‌های غلط مدیران دولتی سازمان منجر به این فاجعه نشده است، چرا باید تاوان آن را بیمه‌شدگان بدهند؟ آیا عدم پرداخت بدهی‌های دولت در تشدید اوضاع موثر نبوده؟ آیا در طول دهه‌ها قانون الزام اجرا شده است؟ آیا متناسب سازی صد درصد اجرا شده است ؟ آیا در درمان سازمان موفق بوده است؟ آیا نمایندگان مجلس با تصویب طرح‌ها و مصوبات، بار اضافی برای سازمان ایجاد نکرده‌اند، مگر نباید طرح‌ها با رعایت اصل ۷۵ قانون اساسی مصوب شود؟ چرا شرکت‌های شستا همچنان زیان‌ده هستند، سود از چند درصد این شرکتها به دست می‌آید؟ پاداش مدیران -چه آن‌هایی که حضور دارند و چه مدیرانی که در شستا حضور ندارند و صرفا یک اسم در هیات مدیره هستند- به چه میزانی است، مدیران پروازی کجای این ماجرا هستند؟ چرا مدیران استان‌ها با تخلفات کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر مسامحه می‌کنند و به دنبال جلوگیری از فرارهای بیمه‌ای نیستند؟ و …..

سهرابی با تاکید بر اینکه «باید گزارش مسبوط در اختیار بیمه‌شدگان قرار بگیرد و به همه‌ی این سوالات پاسخ بدهند» می‌گوید: تا شرایط موجودِ سازمان و علل مسبب آن بررسی نشده و مدیرانی که ترک فعل یا سوءاستفاده کرده‌اند، معرفی و متخلفان عادلانه مجازات نشوند، هیچ اصلاحات پارامتریکی نباید صورت بگیرد؛ نباید به هیچ‌وجه سن بازنشستگی را افزایش دهند؛ بعد از آن نیز، هر نوع اصلاحاتی بایستی با مشارکت نمایندگان واقعی جامعه‌ی هدف باشد. اصلاحات آمرانه هیچ زمان پذیرفتنی نیست.

دولتی‌ها برای صندوقی که متعلق به ۶۵ درصد جمعیت کشور است، تز و برنامه می‌دهند و طرح می‌نویسند، این نوع رفتار، مصداق تصمیم‌گیری برای مال غیر است و همان «استانداردهای دنیا» این رویه را محکوم می‌کنند؛ باید پرسید وقتی توقع دارید نیروی کار تا زمانی که جان در بدن دارد زحمت بکشد و خدمت‌رسانی کند، آیا دستمزد او را هم براساس «استانداردهای دنیا» از خط فقر بالاتر می‌بَرید تا بتواند سرپناه داشته باشد، نان بخرد و هزینه‌های یک زندگی بسیار حداقلی را تامین کند؟!