دخالت دادن تشكيلاتي غير صنفي در فرآيند بيمه كارگران ساختماني تهران(+سند)

صورتجلسه اي با امضاي سيد حسين معاون دادستان تهران در امور پرونده هاي خاص به دست ما رسيده است كه نحوه تشخيص و تعيين مصاديق كارگران ساختماني در استان تهران براي بيمه در آن مشخص شده است.
به گزارش عصر خبر، در اين خصوص مي توان به چند نكته اشاره كرد: 
1- اولين نكته اي كه مي توان ذكر كرد تشكر از رئيس قوه قضائيه و دادستان تهران است چرا كه ورود مستقيم و برگزاري جلسه آقاي سيد حسين مير ابراهيمي معاون دادستان تهران در امور پرونده هاي خاص براي حل مشكلات جامعه كارگري كشور اقدامي ارزشمند و ستودني و كمك به دولت محسوب مي شود كه اميدواريم اين گونه جلسات تدام داشته و حل مشكلات ساير تشكلات كارگري نيز در دستور كار باشد.

2- نكته ديگري كه مي توان ذكر كرد لزوم شفافيت و اطلاع رساني برگزاري و نتايج اين جلسات از سوي دادستاني تهران و تشكلات كارگري است.بايد پرسيد آيا اطلاع رساني در خصوص اين جلسه انجام شده است؟يا بايد صورتجلسه مذكور را در فضاي مجازي مشاهده كرد؟
3- سوال ديگري كه مطرح مي شود در خصوص اعتبار نامه كانون كارگران ساختماني كشور است.آيا اعتبار نامه اين كانون در وزارت كار در شرايط فعلي  مورد تاييد است؟ در اين زمينه وزارت كار بايستي پاسخ دهد.
4- مهمترين نكته اي جلسه فوق دخالت دادن تشكيلات خانه كارگر در فرآيند قانوني بيمه كارگران ساختماني است كه به نظر مي رسد معاون دادستان تهران و مشاوران وي دقت لازم را در اين خصوص نداشته اند چرا كه بايد پرسيد خانه كارگر در قانون كار و صنفي تحت پوشش وزارت كار جايگاهي قانوني دارد؟آيا مجوز فعاليت تشكيلات خانه كارگر از وزارت كشور و ماده 10 احزاب نيست؟آيا بهتر نبود و نيست كه رئيس كانون كارگران ساختماني استان تهران در اين روند دخالت داده مي شد. رئيس كانون كارگران ساختماني كشور ، دبير اجرايي تشكيلات خانه كارگر در قم است.
5- نكته ديگري كه بايد گفت در خصوص سكوت مسئولان تشكلات كارگران ساختماني كشور به خصوص اعضاي هيات مديره و بازرسان كانون كارگران ساختماني و عدم اعلام موضع و مكاتبات احتمالي انجام شده به مسئولان از جمله دادستاني و وزارت كار براي منفك كردن تشكيلاتي غير صنفي از روند بيمه و شناسائي كارگران ساختماني تهران است.البته اين موضوع نافي وظيفه حاكميتي وزارت كار در خصوص مكاتبه لازم با دادستاني تهران براي حل مورد اشاره شده نمي باشد. هر چند اعضاي هيات مديره كانون كارگران ساختماني كشور نيز بايد پاسخگوي عملكرد رئيس كانون باشند چون به طور قطع رئيس بدون مجوز هيات مديره نبايد اقدامي انجام دهد.
6- حجت‎الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئيس قوه قضائيه چندي پيش در نشستي با مدیران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن اشاره به اهمیت، تنوع مأموریت‌ها و کثرت جامعه هدف مرتبط با این وزارتخانه،اظهار کرد: ‘اصول متعددی در قانون اساسی ناظر بر مسئولیت‌های خطیر «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» است و همین امر بیانگر اهمیت بسیار بالای حوزه‌های مأموریتی این وزارتخانه و زیرمجموعه‌های آن از جمله سازمان تأمین اجتماعی است’. اين اظهارات آقاي اژه اي بيانگر دقت نظر بيشتر دادستاني تهران را در حل مشكلات جامعه كارگري دوچندان مي كند و انتظار مي رود كه دادستاني نسبت به اصلاح صورت جلسه و تفاهم نامه مذكور اقدام كرده و نتيجه را اطلاع رساني كند.