مجازات‌های جدید برای گرانفروشان
نمایندگان مجلس با تصویب دو ماده از لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور، مجازات‌های جدیدی برای گرانفروشان و کم‌فروشان را تعیین کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز سه‌شنبه دو ماده از لایحه قانون نظام صنفی کشور را مصوب کردند که براساس آن جریمه‌های برای استمرار گرانفروشی و کم‌فروشی واحدهای صنفی در نظر گرفته شد. براساس مصوبه مجلس، متخلفان علاوه بر الزام به پرداخت خسارات وارد شده به خریدار یا مصرف کننده در مرتبه اول به دو برابر مبلغ گرانفرویشی و در مرتبه به ۴ برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می‌شوند.
همچنین در مرتبه سوم به ۶ برابر مبلغ گرانفروشی و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به عنوان دو هفته نصب می‌شود.
در مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ گرانفروشی جریمه و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یکماه نصب می‌شود.
همچنین نمایندگان مصوب کردند، درمرتبه پنجم و مراحل بعدی ۱۰ برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به مدت ۲ ماه نصب می‌شود. همچنین پروانه کسب وی به مدت شش ماه و محل کسب تعطیل می‌شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم نمایندگان ماده ۳۹ را با ۱۳۳ رای موافق، ۵ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع از مجموع ۲۱۷ آرای ماخوذه به تصویب رساندند.
همچنین نمایندگان با تصویب ماده ۴۰ این لایحه جریمه‌هایی را برای کم‌فروشان در نظر گرفتند.
براساس مصوبه مجلس متخلفان علاوه بر الزام به پرداخت خسارات وارد شده به خریدار یا مصرف کننده در مرتبه اول به دو برابر مبلغ کم‌فروشی و در مرتبه به ۴ برابر مبلغ کم‌فروشی جریمه می‌شوند.
همچنین در مرتبه سوم به ۶ برابر مبلغ کم‌فروشی و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به عنوان دو هفته نصب می‌شود.
در مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ کم‌فروشی جریمه و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه نصب می‌شود.
همچنین نمایندگان مصوب کردند، درمرتبه پنجم و مراحل بعدی ۱۰ برابر مبلغ کم‌فروشی جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به مدت ۲ ماه نصب می‌شود.همچنین پروانه کسب وی به مدت شش ماه و محل کسب تعطیل می‌شود.
نمایندگان مجلس با تصویب تبصره ماده ۴۰ مشخص کردند که عدم انجام خدمات پس از فروش در دوره ضمانت (گارانتی) توسط متعهد در حکم کم‌فروشی است و متخلف از این امر علاوه بر انجام خدمت مربوط، به جزای نقدی این موضوع نیز محکوم می‌شود. مبنای محاسبه ارزش خدمات پس از فروش، قیمت کارشناسی خدمات مورد نظر است که توسط کارشناسان سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان تعیین می‌شود.
بهارستان نشینان را ماده ۴۰ را نیز با ۱۳۰ رای موافق، ۳ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۱۶ رای ماخوذه به تصویب رساندند.
