کمتر از ۳ماه برای مذاکرات معمول مزدی و تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ وقت باقی است و وزیر کار نیز وعده داده که این کار تا قبل از پایان سال انجام شود. البته هنوز نظر شرکای اجتماعی در شورای‌عالی کار در این زمینه اعلام نشده اما براساس آمارهای موجود می‌توان میزان افزایش معقول حداقل دستمزد را تخمین زد.

سناریوی تکرار مناسبات۱۴۰۰

در سال گذشته، سبد معیشت مصوب شورای‌عالی کار ۸میلیون و ۹۷۹هزار تومان تعیین شد که معادل ۶۵درصد هزینه واقعی معیشت یک خانوار کارگری ۳.۳نفره در بهمن‌۱۴۰۰ بود. در سال‌جاری نیز با فرض تغییرنکردن روند تورم و همچنین حفظ نسبت ۶۵درصدی، هزینه سبد معیشت مصوب باید حدود ۱۳.۵میلیون تومان باشد.

برآوردها حاکی از این است که با فرض تجربه تورم ۲درصدی در ماه‌های دی و بهمن امسال، سهم خوراک در سبد معیشت کارگران از ۳میلیون و ۵۵۵هزار تومان در بهمن سال قبل به ۵میلیون و ۳۶۳هزار تومان در بهمن امسال خواهد رسید.

در این شرایط با توجه به سهم ۲۵.۵۵درصدی خوراک در سبد هزینه کارگران، هزینه واقعی معیشت شرافتمندانه (نه حداقلی) یک خانوار ۳.۳نفره کارگری در بهمن‌ماه (زمان تعیین هزینه معیشت) از ۱۳.۹میلیون تومان در بهمن سال قبل به مرز ۲۱میلیون تومان در بهمن سال‌جاری افزایش خواهد یافت.

به گزارش همشهری، ازآنجایی‌که فلسفه تعیین دستمزد سال‌های جدید برای خنثی‌سازی اثرات تورم و تحولات اقتصادی بر معیشت کارگران و جلوگیری از فقیرتر شدن آنهاست، در جریان مذاکرات مزد۱۴۰۲ فقط برای حفظ وضعیت موجود کارگران باید حداقل مزد و سایر سطوح مزدی کارگران حدود ۵۱درصد افزایش یابد که در این صورت، حداقل مزد به حوالی ۶.۳میلیون‌تومان و حداقل مزد و مزایای یک کارگر سرپرست خانوار ۳.۳نفره به ۹.۷میلیون‌تومان خواهد رسید.

در این میان اگر چانه‌زنی نمایندگان کارگری در شورای‌عالی کار برای بالا بردن ضریب افزایش حداقل مزد به‌جای افزایش مزایا موفق باشد، احتمال تغییر ضرایب افزایش حداقل مزد و دستمزد سایر سطوح وجود دارد؛ مانند امسال که حداقل مزد ۵۷.۴درصد افزایش و سایر سطوح مزدی ۳۸به‌اضافه رقم ثابت ۵۱۵هزار تومان افزایش یافت.

نفی تأثیر افزایش دستمزد بر تورم

دولت‌ها همواره به بهانه تورم‌زا بودن افزایش دستمزد، در برابر جبران هزینه‌های معیشت از مسیر افزایش مزد مقاومت می‌کنند و البته ازآنجایی‌که دولت، کارفرمای بزرگ کشور محسوب می‌شود، از این کار نفع قابل‌توجهی نیز می‌برد.

تحقیقات کارشناسان حاکی از این است که با احتساب سهم بسیار ناچیز دستمزد در صنایع بزرگ و سهم بالای آن در بخش خدمات، سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده کالا و خدمات در اقتصاد ایران بین ۸ تا ۱۳درصد است.

حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار در گفت‌وگو با همشهری، با استناد به همین تحقیقات، میانگین سهم دستمزد در قیمت نهایی کالا و خدمات را حدود ۱۰درصد و تأثیر آن بر تورم فعلی را ۲.۵ تا ۳درصد ارزیابی می‌کند که ابداً نمی‌تواند بهانه‌های تورم‌زا بودن افزایش دستمزد را توجیه کند.

حاجی‌اسماعیلی با اشاره به اینکه سیاست‌های سرکوب مزد و حقوق در سال‌های تورمی اخیر، اوضاع کارمندان و حقوق‌بگیران دولت را نیز نامساعد کرده است، می‌گوید: امسال گرچه دولت پیشنهاد افزایش ۲۰درصدی حقوق را در لایحه۱۴۰۲ بودجه گنجانده، اما یقینا مجلس بنا به شرایط موجود این پیشنهاد را با نرخ‌های بسیار بالاتری تعدیل خواهد کرد و در شورای‌عالی کار نیز دولت باید آماده تصویب ارقام بالاتری به‌عنوان افزایش مزد باشد