مهار تورم و بهبود معیشت مردم در ۱۴۰۲ / ۲۰ نکته مهم بودجه سال آینده
همشهری نوشت: سید ابراهیم رئیسی سرانجام لایحه بودجه ۲۱۶۴هزار میلیارد تومانی سال آینده کشور را تحویل مجلس داد و اعلام کرد که در بودجه۱۴۰۲ دولت دنبال مهار تورم و بهبود معیشت مردم است و سند دخل و خرج دولت براساس سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه تنظیم شده و رشد اقتصادی ایران عدالت محور خواهد بود.
منابع بودجه عمومی دولت در سال آینده با رشدی ۴۲درصدی نسبت به قانون بودجه برآورد شده و مصارف هم به همین میزان رشد خواهد داشت. از کل منابع بودجه دولت در سال آینده قرار است ۴۹درصد از محل درآمدها و عمدتا درآمدهای مالیاتی، ۳۶درصد از محل فروش نفت، گاز، میعانات گازی و فرآوردههای نفتی و ۱۶درصد از محل فروش داراییهای مالی ازجمله سهام شرکتهای دولتی و اوراق قرضه تامین شود.
دولت پیشبینی کرده که میزان درآمدهای بودجه سال آینده نسبت به قانون امسال ۴۰درصد، درآمدهای نفت و گاز ۳۷درصد و درآمد فروش داراییهای مالی ۶۶درصد رشد کند. در مقابل اما ۷۳درصد از کل منابع بودجه سال بعد به هزینههای جاری اختصاص دارد و سهم طرحهای عمرانی ۱۷درصد خواهد بود و ۱۰درصد دیگر هم صرف بازپرداخت بدهیها و تعهدات دولت خواهد شد.
هزینههای جاری دولت در سال آینده نسبت به قانون امسال ۴۶درصد رشد کرده و بودجه عمرانی اما رشدی ۲۶درصدی خواهد داشت. بررسی ارقام کلی بودجه۱۴۰۲ نشان میدهد که اداره دولت ۱۴۵۴میلیارد تومان خرج برمیدارد که ۲۸درصد از آن سهم جبران خدمات کارکنان، ۴۰درصد صرف رفاه اجتماعی، ۶درصد صرف خرید کالاها و خدمات و ۲۶درصد هم سهم سایر هزینههای دولت خواهد شد.
بودجه سال آینده ایران براساس اعلام سازمان برنامه و بودجه با کسری تراز عملیاتی به میزان ۴۷۶هزار میلیارد تومانی مواجه است که این کسری از محل مازاد درآمدهای نفتی و فروش داراییهای مالی دولت یعنی اوراق مالی جبران خواهد شد. سند دخل و خرج سال آینده در حالی بهگفته رئیسجمهور براساس سیاستهای کلی برنامه هفتم تنظیم شده که ابراهیم رئیسی قول داد بهزودی لایحه برنامه هفتم تقدیم مجلس خواهد شد.
دفاع رئیسی از بودجه۱۴۰۲
رئیسجمهور جهتگیری بودجه سال آینده را انضباط مالی دولت، مدیریت نقدینگی، کاهش تورم و رشد اقتصادی عدالت محور اعلام و تأکید کرد: اگر دولت منابع و مصارف خود را کنترل کند، اما بانکها در خلق پول یا افزایش نقدینگی کنترل نشوند، باز مشکل ایجاد میشود.
او اظهار داشت: در لایحه بودجه۱۴۰۲ تقویت تولید و اشتغال مورد توجه ویژه قرار گرفته و ۵۴۰هزار میلیارد تومان بهمنظور سرمایهگذاری شرکتهای دولتی و ۳۲۷هزار میلیارد تومان هم بهعنوان بودجه عمرانی دولت پیشبینی شده است.
او با اشاره به کاهش ۷درصدی مالیات واحدهای تولیدی و افزایش ۱۰۰درصدی حق اولاد و ۵۰درصدی عائلهمندی در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده تأکید کرد: تأمین منابع مورد نیاز برای پرداخت یارانهها ازجمله یارانه نان، افزایش ۲۰درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان با شاخص رعایت عدالت از طریق پرداختهای پلکانی و تعیین حقوق حداقل ۷میلیون تومانی ازجمله مهمترین محورهای بودجه۱۴۰۲ است.
۲۰نکته مهم بودجه سال آینده
۱-دریافتی همه نمایندگان بهصورت شفاف و ماهانه منتشر میشود.
۲- سازمانها و دستگاههای دولتی حق استخدام جدید بدون مجوز را ندارند.
۳- مالکان خودروهای بالای ۱.۵میلیارد، سالانه مشمول پرداخت مالیات خواهند شد.
۴- سن بازنشستگی به شرط اعلام نیاز سازمان و رضایت فرد بهصورت اختیاری ۲سال افزایش مییابد.
۵- عوارض خروج از کشور در سفر اول ۴۰۰هزار تومان و برای زائران حج تمتع ۱۳۲هزار تومان است.
۶-مالکان خانههای بالای ۲۰میلیارد تومان سال آینده مشمول مالیات میشوند.
۷- دولت به ازای هر نخ سیگار داخلی ۵۰تومان و خارجی ۸۰تومان مالیات میگیرد.
۸- سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در سال آینده ۴۰درصد خواهد بود.
۹- کسری درآمدهای نفتی دولت در سال آینده از محل حساب ذخیره ارزی جبران میشود.
۱۰- بانکها باید سال آینده ۲۰هزار میلیارد تومان تسهیلات قرضالحسنه تکلیفی بپردازند.
۱۱- سقف معافیت مالیاتی حقوقبگیران در سال آینده ماهانه ۷میلیون تومان تعیین شده است.
۱۲- مبلغ یارانه نقدی و کمک معیشتی به افراد مشمول سال آینده تغییر نمیکند.
۱۳- حقوق بازنشستگان و وظیفهبگیران در سال بعد ۲۰درصد افزایش مییابد.
۱۴- وصول طلب بانک مرکزی و بانکها از شرکتهای نفتی یک سال به تعویق میافتد.
۱۵- دولت برای حمایت از سهامداران خرد در برابر نوسانات بورس ۱۵هزار میلیارد تومان درنظر گرفت.
۱۶- سقف تسهیلات مالی خارجی برای طرحهای دولتی و غیردولتی ۳۰میلیارد یورو تعیین شد.
۱۷- تعرفه آب شرب پرمصرفها سال آینده بین ۱۵ تا ۳۵درصد افزایش مییابد.
۱۸-معافیتهای مالیاتی تمام مؤسسات آموزشی، کنکور و کمک آموزشی لغو میشود.
۱۹- تبلیغات کالاها و خدمات داخلی در روزنامهها و نشریات، مشمول مالیات برارزش افزوده نمیشود.
۲۰- حقوق ورودی گوشیهای تلفن همراه خارجی بالای ۶۰۰دلار ۱۵درصد خواهد بود