معاون اول رئیسی، ابلاغ مشروط کرد / تشکیل «کارگروه موقت بررسی اعتراضات» / از «کمیته حقیقت‌یاب»، خبری نشد
آفتاب‌نیوز نوشت: در حالی که پیش از این و در جریان اعتراضات اخیر، وزارت کشور از تشکیل کمیته حقیقت‌یاب اعتراضات خبر داده بود و بعد از آن هیچ خبری از آن نشد و تاکنون هیچ خروجی‌ای نداشته است، حالا خبرگزاری دولت از تشکیل «کارگروه موقت بررسی اعتراضات اخیر» خبر داده است.
خبرگزاری دولت (ایرنا) نوشته است: ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور به‌منظور آسیب‌شناسی، بررسی علل و زمینه‌ها و ارائه راهکارهای عملیاتی برای مواجهه‌ی اثربخش با این حوادث را در سیزدهمین نشست این ستاد که نهم مهر ماه برگزار شد، تصویب کرده است.
به موجب این مصوبه، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی مکلف شد در راستای اجرای بند (۲ ـ ۱) اقدام ملی ذیل راهبرد کلان ۱۳ نقشه مهندسی فرهنگی کشور، کارگروه موقتی را به ریاست دبیر شورا برای آسیب‌شناسی و بررسی علل و زمینه‌های وقایع و اعتراضات اخیر و ارائه راهکارهای عملیاتی برای مواجهه اثربخش با این حوادث با حضور رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، دبیر شورای فرهنگ عمومی و قائم مقام و دبیر ستاد فرهنگ دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل دهد.
در این مصوبه که از سوی «محمد مخبر» ابلاغ شده، تأکید شده است «اجرای این ماده واحده منوط به رعایت الزامات متناظر اعم از عدم اختصاص منابع مالی و تشکیلاتی جدید و عدم مغایرت با مقررات لازم‌الاجرای مرتبط است».
در جریان اعتراضات بعد از مرگ تلخ مهسا امینی، صدها نفر کشته و زخمی و هزاران نفر نیز بازداشت شده‌اند.
تاکنون آمار رسمی درخصوص تعداد کشته‌شدگان، مجروحان و زندانیان این اعتراضات منتشر نشده است.
برخی نهادهای خارج از کشور آمار قربانیان این اعتراضات را بیش از ۵۰۰ نفر و برخی مسئولان کشور نیز در اظهارات خود از ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفر تخمین زده‌اند.
همچنین تاکنون دادگاه برخی از بازداشتی‌های اعتراضات برگزار شد و احکام سنگینی نیز از جمله اعدام و حبس صادر شده است.
برخی تحلیلگران و کارشناسان نسبت به بروز دوباره اعتراضات اخیر هشدار داده‌اند و این آرامش فعلی در خیابان‌ها را مانند آتشفشان خاموش و یا آتش زیر خاکستر دانسته‌اند که در صورت عدم اصلاحات اساسی و بی‌توجهی دولت به مطالبات معترضان، دوباره وضعیت ناآرام خواهد شد.
