علی ربیعی در نشست بررسی تبعات اجتماعی و اقتصادی اعتراضات اخیر با بیان اینکه می‌توان با اصلاح سیاست‌ها از بحران‌های آینده جلوگیری کنیم، افزود: یافته‌های پژوهشی و صاحب نظران در حوزه اقتصاد، سیاست و جامعه به اصلاح ۴ حوزه سیاستی اشاره کرده‌اند که به اعتقاد بنده مهم‌ترین آن اصلاح سیاست داخلی است. اگر سال‌های گذشته از من پرسیده می‌شد که سیاست داخلی را مهم می‌دانید یا سیاست خارجی را، من بر سیاست خارجی پافشاری می‌کردم اما امروز به شما می‌گویم که راه سیاست خارجی از سیاست داخلی می‌گذرد.

وی ادامه داد: حوزه اقتصاد به طور خاص اقتصاد اجتماعی، فرهنگ و مرجعیت رسانه از دیگر حوزه‌هایی است که باید برای اصلاح آنها قدم برداریم. ارزش فرهنگی باید با تغییرات نسلی و جنسیتی متناسب شوند.

ربیعی با تاکید بر این نکته که انسان‌های پس از بحران مانند گذشته نخواهند شد، گفت: در حوزه سیاست داخلی ما به یک منجی بزرگ به نام صندوق‌های رای نیاز داریم که می‌تواند فریادهای کف خیابان را به رفتارهای نظام‌مند تبدیل کند و در حوزه سیاست خارجی باید از رفتارها تنش‌آمیز پرهیز و در جای درست تحولات جهانی بایستیم و از تحلیل‌های بی‌مبنا خودداری کنیم.

وزیر سابق کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه اصلاحات در زمینه اقتصادی دیگر به سادگی میسر نمی‌شود، تصریح کرد: فعالان اقتصادی این نکته را به خوبی حس کردند که مهم‌ترین اثر بحران اخیر در تشدید نا اطمینانی از شرایط اقتصادی و عدم پیش‌بینی پذیری است. ناامنی سرمایه و فقدان سرمایه‌گذاری موضوعات بهم تنیده شده دهه‌های اخیر ما بوده است و این بحران این موضوع را تشدید خواهد کرد. ایران بعد از مهاجرت نخبگان علمی با پدیده مهاجرت نخبگان صنعتی و کارآفرینان به ویژه کارآفرینان نسل دیجیتال مواجه شده است.

وی بخش خصوصی را لوکوموتیو توسعه معرفی کرد و افزود: برخلاف تصور نظام یکدست شده، تحریم‌ها نعمت نبودند؛ تحریم‌ها نفس‌گیر، زندگی سوز، فقرزا و زندگی‌ستان بود. همچنین FATF بازی برای فروختن سرداران نبود و این موضوع واقعیتی در اقتصاد جهان است که با تحریم و قرار گرفتن در لیست سیاه آن مانع جذب سرمایه گذاران خارجی شدیم. دولت پولی برای سرمایه‌گذاری ندارد و علامتی هم برای جذب سرمایه خارجی از خود نشان نمی‌دهد و تنها کورسوی امید ما به کارآفرینان داخلی است و اگر اصلاحات را صورت و سیگنال‌ها را از داخل ندهیم، دور جدید تحریم‌ها را شاهد خواهیم بود و این موضوع فشار بیشتری را بر اقتصاد ایران وارد می‌کند.

ربیعی با اشاره به نرخ مشارکت اقتصادی، افزود: مشارکت اقتصادی در سال ۹۸ بالاترین رقم را تجربه کرد و ۴۴.۱ درصد نرخ مشارکت اقتصادی ما بود و مهم‌ترین دلیل کاهش مشارکت را می‌توان در امید نداشتن به آینده جست‌وجو کرد و امید نداشتن به دستیابی به شغل است و افزایش نرخ بیکاری را می‌توان در این عامل جست‌وجو کنیم. در سال ۹۵ ایجاد شغل در گاوداری تا پتروشیمی حدود ۵۰۰ میلیون تومان می‌شد هر چند ظرفیت ایجاد شغل ارزان‌تر در بخش خدمات وجود دارد اما تا سرمایه‌گذاری کلان انجام نشود نمی‌توان به ایجاد شغل امیدوار بود.

سخنگوی دولت دوازدهم با بیان اینکه سالانه ۷۵۰ هزار نفر وارد بازار کار می‌شوند، گفت: من نمی‌دانم ایجاد یک میلیون شغل از کجا آمده است و مبنای علمی ندارد و گمراه کننده است. داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد یک سال منتهی به تابستان ۱۴۰۱ حدود ۳۷۳ هزار شغل داشتیم که بخش قابل توجهی از آن غیررسمی بوده و ۱۰۰ هزار شغل ریزش کرده است.

وی تصریح کرد: حدود ۳ میلیون کسب و کار وابسته به پلتفرم‌های اینترنتی هستند و اگر این تعداد شغل آنها حذف شود احتمال افزایش افراد به فقر جدید وجود دارد و به دهک‌های پایین سقوط می‌کند. بحث مشارکت اجتماعی و اقتصادی زنان نیز موضوعی است که باید به آن پرداخته شود. زنان در جنبش‌های اجتماعی نقش مهمی دارند، درست است که میزان دستگیری زنان نسبت به مردان کمتر بود اما زنان نیز مانند مردان در خیابان‌ها مشارکت داشتند.

ربیعی نرخ مشارکت اقتصادی زنان در سال ۹۱ را ۱۲ درصد دانست و افزود: مشارکت اقتصادی زنان در سال ۹۸ به ۱۷ درصد رسید و امروز این آمار به ۱۳ درصد سقوط کرده است؛ زنان در حوزه آموزش و سلامت توانمند شدند و انسدادهای روانی، سیاسی و اجتماعی شدیدی مواجه هستند و این موضوعات یکی از پایه‌های تحلیلی مشارکت زنان در ناآرامی‌های پاییز خیابان‌های ایران است. البته همین مبنا را برای طبقه متوسط فرهنگی قائل هستم این طبقه از نظر معیشتی سقوط کرده است اما منزلت اجتماعی آنها بالاست و آنها ناراضیان پشت پنجره‌ها بودند.

وی با بیان اینکه در ناآرامی‌های اخیر امکان دستیابی به توافق هسته‌ای دشوار شده ، گفت: این موضوع انتظارات تورمی و تاثیر در مبادلات تجاری و امنیت سرمایه‌گذاری را به طور مضاعف تحت تاثیر قرار داده است و با موج جدید افزایش نرخ ارز، تورم و کاهش مبادلات تجاری روبه رو خواهیم بود، کیک اقتصاد کوچکتر و قدرت خرید مردم کمتر خواهد شد، فقر گسترده‌تر می‌شود و وقتی قدرت مصرف تقلیل پیدا می‌کند در بنگاه‌هایی که در زندگی مصرفی مردم سروکار دارند تاثیر می‌گذارد. از همین روی، به نظر می‌رسد ۵۰ درصد فروش‌ها از بابت کاهش قدرت خرید تقلیل پیدا کرده است