شکر، برنج، بلیت هواپیما، لوازم خانگی، برخی اقلام دارویی، هزینه های خدماتی دربرخی دفاترالکترونیک، گوشت قرمز، روغن موتور، خودرو وغیره تنها بخشی از افزایش قیمت های اخیر است؛ با این توضیح که افزایش قیمت ارز و سکه ومسکن به عنوان کالاهای پایه اصولا لحاظ نشده است.

اما با کمال تاسف باید گفت واکنش مسئولان ودستگاه های مسئول به این گرانی ها همچون گذشته توجیه گرایانه، انفعالی، تماشاگرانه، غیرموثر، ویترینی و همراه با پاک کردن صورت مسئله بوده و متاسفانه اخیرا پرخاشگرانه هم شده است؛ یعنی برخی مسئولان حتی تحمل پرسش شنیدن برای گرانی ها را هم از دست داده اند.

بدین ترتیب، مسئولان امر دربرابر انتشارخبر هر گرانی صرفا به یک مصاحبه تند و تهدیدآمیز قناعت کرده و بعد روزه سکوت می گیرند و در نهایت بخش خصوصی و بازاربرماجرا سوار شده وقیمت جدید را برگرده مردم تحمیل می کنند.

رفتارشناسی مسئولان ودستگاه های عریض وطویل مبارزه یاکنترل گرانی دربرخورد با موج جدید افزایش قیمت ها این تردید و سوال جدی را ایجاد می کند که ایا واقعا آنها به فکر جیب مردم نیستند؟ آیا نمی دانند سفره های مردم روز به روز درحال کوچک شدن، دسترسی به اقلام اساسی درحال محدودشدن، استانداردهای زندگی رو به کاهش واثرات روحی وجسمی رشد مداوم قیمت ها وکاهش یا قطع دسترسی به خیلی اقلام بخصوص از سوی نسل جوان و آرزومند، درحال آشکار شدن است؟

اگر نمی دانند که تکلیف روشن است امااگر می دانند چرا شاهد هیچ اقدام اساسی، عملی و ملموس که درکف بازار و از طریق کاهش قیمت ها مشاهده شود، نیستیم؟ چرا فقط به وعده و حرف های زیبا اما بی حاصل و عمل اکتفا می شود؟ مردم می گویند ما همین امروز و اکنون نیاز به اقدام برای کاهش قیمت ها داریم واعلام برنامه و حرف درمانی برای ماکاهش قیمت نمی شود.چرا مسئولان با عوامل رشد مداوم قیمت ها برخورد قاطع ومحکم نمی کنند؟ تاکی باید شاهد تغییر برچسب های قیمت درفروشگاه ها بوده و هرروز بدتر از دیروز غافلگیر و عصبانی شویم و سبد خریدمان را کوچک کنیم؟چقدر می توانیم خودمان را بارشد دائمی قیمت ها هماهنگ کنیم واین دورباطل تا کجا ادامه خواهد یافت؟…

اینها پرسش هایی بی پاسخ است که مردم هرروز از خود می پرسند اما جوابی جز کلیاتی بی عمل دریافت نمی کنند وقیمت ها و بازارهم راه خود را می روند.

با این حال باید دلسوزانه هشدار داد که فشارگرانی ها برگرده مردم از حد تحمل وطاقت بیشتر شده ومتاسفانه چشم اندازی که برای بودجه ۱۴۰۲ ارایه می شود هم حاکی از رشد تورم و سطح عمومی قیمت ها وبدتر شدن وضعیت موجود است.

لذا دولت و دو قوه دیگر باید در اقدامی هماهنگ برای رشد مداوم قیمت ها فکری اساسی کرده، رشد قیمت ها از جانب خود و درآمدزایی از این محل را متوقف کنند، مجازات گرانفروشان را به طور پشیمان کننده ای افزایش داده و سریع وبی رحمانه اجرا کنند، از فشار مالیاتی بر مردم وحقوق بگیران بخصوص درلایحه بودجه ۱۴۰۲ بکاهند و کسری بودجه هنگفت را از محل صرفه جویی شدید در هزینه های عمومی همچون قطع حقوق های نجومی درشرکت های دولتی وخصولتی ها و بانک ها و شهرداری ها و امثالهم جبران کنند،نه از محل جیب مردم.