دلايل به وجود آمدن مشاغل غير رسمي از نگاه يك فعال اقتصادي

در پي يادداشت حسين حبيبي عضو هيات مديره كانون عالي شوراهاي اسلامي كار با عنوان ‘دلايل وجود 58 درصد اشتغال غير رسمي در كشور’ ،يك فعال اقتصادي نيز متن زير را براي انتشار در اختيار قرار داد.
به گزارش عصر خبر ، متن كامل فعال اقتصادي به شرح زير است: 

برای حوزه اشتغال بايد متولی واحدي تعیین شود. کارگران شاغل غیر رسمی نیز كه فرزندان همین مرز وبوم هستند اما با آینده ای مبهم.بنابراین برای تمرکز وسیاست گذاری برای برون رفت از ایجاد مشاغل ویا اشتغال بصورت غیر رسمی باید به ریشه ها وعلل بوجود آمدن چنین ساز وکاری را با دقت رصد و مورد بررسی قرار داد.
به طور قطع اگر کسی حداقل دریک دوره کوتاه در فرآیند تولید ویا خدمات کار کرده باشد متوجه یک مولفه جدی دراین حوزه می‌شود وآن اینکه بهاء تمام شده کالا وخدمات درایران بالاست و بخش اعظم آن برمی گردد به حقوق دولتی وجرایم متعلقه ، متاسفانه در کشور ما قانون طوری تبیین گردیده که تا زمانی که حقوق  دولتی وصول نشود کارفرما  نمی تواند بدنبال کسب منفعت ویا سود باشد.
بانگاهی ساده به برخی ارقام حقوق دولتی متوجه دلیل بوجود آمدن مشاغل غیررسمی ودلایل عدم استقبال از تولید میشوید ودرواقع مشاغل غیر رسمی بدنبال فرار از دست این حقوق و جرایم قانونی آن است:
30درصد حق بیمه۹ درصد مالیات ارزش افزوده5 درصد مالیات تکلیفی25 درصد مالیات عملکرد35درصد حامل های انرژی52 درصد حقوق85 تا۹۰درصد هزینه مواد 10درصد استهلاک  
سرمایه درگردش و سرمایه گذاری ثابت که بماند.تغییرات پی در پی نرخ دلار و بی ثباتی در خرید مواد اولیه.حال به همه اینها ناکارآمدی سیستم وسیاست گذاری های ناصحیح و نرخ 18 درصدي سود بانكي و قانون جرایم بانکی  و بيمه اي و … را هم  به آن اضافه کنید.
گاهی اوقات اعلام جرایم به گونه ای است که فرع از اصل نیز بزرگتر می‌شود وجالب وگاهی اوقات خنده دار اینجاست که کشور ما درتحریم جدی از سوی کشورهای مستکبر می باشد و با باقانون جرایم ناخواسته  تولید را مورد تحریم مضاعف در کنار سایر قوانین جزیره ای و باز دارنده قرار می دهیم.
رفع موانع تولید باید به اساسی ترین مطالب  تولید وخدمات از درون آن توجه کند البته ناگفته نماند واقعا اگر تفاوت نرخ دلار به ریال اگر نبود امروز در کشور کسی بفکر تولید داخلی نمی رفت.
حال که یک فرصت وعزم همگانی درحمایت ازتولید درکشور بوجود آمده وهمگان براین امر واقف شدند که تنها  راه برون رفت از بحران، اتکا برتولید داخل وتمرکز وتوجه به اقتصاد مقاومتی است وایجاد اشتغال پایدار وتثبیت اشتغال برای همه سطوح می باشد جا دارد که به حوزه کار واشتغال وتولید يکبار و برای همیشه ازنگاه سیاسی توجه نشود واز منظر اقتصادی واجتماعی  این حوزه مورد  بررسی دقیق و مو شکافانه قرار گیرد وکشور را دربخش اقتصادی از یک نگاه واحد مورد رصد قرار داده واز جزیره ای عمل کردن و از پراکندگی قوانین ایجاد اشتغال پرهیز شود.
برای حوزه اشتغال،تولید وخدمات یک متولی واحد تعیین شود تا سیاست های این بخش بر مبنای توزیع عادلانه ثروت و نگاه  واحد و پرهیز از چندگانگی تصمیمات وجزیره ای عمل کردن انجام پذیرد و در این مسیر روش و نگاه کشورهای توسعه یافته به مقوله تولید ویک نیم نگاهی به کشورهای همسایه همچون ترکیه ؛ کشور درحال توسعه عمان هم داشته باشیم که چگونه درتلاشند تا موانع تولید را باجدیت حذف ونسبت به ایجاد اشتغال با عوامل انگیزشی اقدام نمایند.
هوشیار باشیم که در کشور ما ظرفیت‌های بسیار خوب منطقی وعالی برای اشتغال وجود دارد که نیازمند عزم عمومی با مطالب پیشگفت می باشد.