نامه‌نگاری برای دریافت «اینترنت باز»؛ درخواست‌هایی مغایر با قانون اساسی
دیجیاتو نوشت: به گفته یک حقوقدان، تعیین سطح دسترسی به اینترنت نقض آشکار قانون اساسی و مغایر با آزادی دسترسی افراد جامعه به امکانات برابر است
وقتی اخبار چند هفته اخیر و نامه‌های رسانه‌ای‌شده را جمع‌بندی کنید، بعید نیست به این نتیجه برسید که طرح «اینترنت طبقه‌بندی‌شده» جدی‌تر شده است. این درحالیست که بسیاری از فعالین اکوسیستم فناوری ایران مخالف آن هستند و بر این باورند که این شیوه تعداد قابل‌توجهی از افراد جامعه را به حاشیه خواهد راند. درحقیقت، تغییر سطح دسترسی به اینترنت زنگ خطر شکاف طبقاتی در حق دسترسی به اطلاعات است که کارشناسان علم جامعه‌شناسی نیز نسبت به آن هشدار داده‌اند.
نامه‌نگاری نهادهای مختلف از سخنگوی وزارت صمت تا وزارت علوم برای دریافت اینترنت آزاد و بدون فیلتر هم این روزها مدام درحال رسانه‌ای‌شدن است. این روند درحالی است که «رضا ایازی»، حقوقدان و پژوهشگر حوزه اینترنت و فناوری اطلاعات و ارتباطات، بر این باور است که اجرای طرح اینترنت طبقاتی نقض آشکار قانون اساسی و تمامی آزادی‌های مطرح در متن قانون اساسی کشور خواهد بود. او با تأکید بر اینکه این روند منجر به شکاف طبقاتی خواهد شد، به دیجیاتو گفت در چنین طرحی بخشی از جامعه که به هیچ حوزه خاصی تعلق ندارد، به حاشیه فضای مجازی رانده خواهد شد.
قبل از شروع ناآرامی‌ها، دانشگاه شریف در طرحی آزمایشی موسوم به «گشایش»، به استقبال بازشدن برخی وب‌سایت‌ها برای اساتید و دانشجویان در محل دانشگاه رفته بود که با شروع پاییز، اجرای آن به تعویق افتاد. تیرماه امسال، پیش از اجرای فیلترینگ اینستاگرام و واتس‌اپ و به‌راه‌افتادن موج فیلترینگ، «عیسی زارع‌پور»، وزیر ارتباطات، در یک برنامه تلویزیونی وعده داد به‌زودی با هماهنگی دستگاه‌های مختلف، برخی پلتفرم‌های فیلترشده برای یک‌سری اقشار خاص باز خواهد شد.
این وعده در عمل برای شهروندان فضای مجازی نه‌تنها خوشحال‌کننده نبود، بلکه بار دیگر نگرانی درباره روی میز گذاشته‌شدن طرح اینترنت طبقاتی را تشدید کرد. هرچند این وعده در مهرماه سال 1401 نه‌تنها محقق نشد، بلکه فصل جدیدی از فیلترینگ هم آغاز شد. اما حالا بعد از گذشت چند ماه بی‌آنکه قانون، مصوبه یا حتی طرحی پیرامون اینترنت طبقه‌بندی‌شده تصویب شود، اخبار بیشتری از آن به گوش می‌رسد.
اینترنت طبقاتی برخلاف قانون است
رضا ایازی، در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا نامه‌نگاری‌های اخیر از سوی افراد و نهادهای مختلف در پی درخواست ارائه اینترنت طبقاتی قانونی است یا خیر، گفت: «این موضوع را باید از دو زاویه قانون اساسی و حقوق ارتباطات مورد تحلیل و بررسی قرار داد، اما در کل این درخواست‌ها وجاهت قانونی ندارد.»
ایازی با تأکید بر اینکه براساس قانون اساسی کشور همه با هم برابر هستند و افراد باید به‌شکل برابر از امکانات استفاده کنند، گفت: «این درحالیست که وضعیت فعلی و مقوله اینترنت طبقاتی منافی این موضوع و ایجاد کننده تبعیض است.»
او در ادامه توضیحاتش با طرح موضوع بی‌طرفی شبکه در جریان حقوق ارتباطات، گفت: «شبکه باید نسبت به کاربر خود بی‌طرف باشد. استاد دانشگاه، نماینده مجلس یا شهروندان عادی باید همگی از شبکه‌ای یکسان بهره‌مند باشند. براساس همین اصل، اگر محدودیتی درحال اجراست، باید برای همه باشد و اگر بنا بر رفع محدودیت است، باید برای همه افراد جامعه شاهد رفع محدودیت باشیم. پس درخواستی که در این نامه‌ها مطرح شده است، قانونی نیست»
به باور ایازی، اینترنت طبقاتی اصل دسترسی برابر به شبکه را نقض می‌کند. علاوه‌براین، باید توجه داشت که در پروانه ارائه‌شده از سوی سازمان تنظیم مقررات به اپراتورهای ذکرشده، اپراتور باید نسبت به مشترکین بدون تبعیض رفتار کنند. این درحالی است که اگر اپراتور روند اینترنت طبقاتی را پیش بگیرد، به معنی نقض موارد همین پروانه است.
او با اشاره به امکانی که شورای عالی امنیت ملی در تصویب مصوبه به منظور پذیرش استثنا در ارائه اینترنت دارد، گفت: «همین موضوع منجر به ایجاد رانت و مسئله فساد هم خواهد شد.»
شورای عالی فضای مجازی، مرجع تصمیم‌گیر در جریان قانون‌گذاری
ایازی در پاسخ به این پرسش که مرجع تصمیم‌گیر در جریان ارائه یا عدم ارائه اینترنت به جامعه کیست؟ گفت: «به استناد قانون، شورای امنیت ملی در مدت 30 روز اجازه محدودیت در راستای دسترسی به اینترنت را دارد. این موضوع صرفاً درخصوص شرایط اضطراری در کشور و همچنین با مصوبه مجلس شورای اسلامی قابل‌اجراست.»
ایازی تصمیم‌گیر و قانون‌گذار اصلی در حوزه اینترنت و فضای مجازی را شورای عالی فضای مجازی معرفی کرد و گفت: «شورای عالی فضای مجازی هم اگر تصمیمی همه‌گیر اتخاذ می‌کند، باید این تصمیم را در روزنامه رسمی منتشر کند تا به اطلاع همه افراد جامعه برسد. این درحالی است که تصمیمات شورای امنیت ملی به‌صورت رسمی اطلاع‌رسانی نمی‌شود.»
این پژوهشگر حقوق فضای مجازی با تأکید بر اینکه اگر مصوبه‌ای پیرو اینترنت طبقاتی تصویب و منتشر شود، موجب نقض کنوانسیون‌های حقوق بشری خواهد شد، گفت: «بنابراین اگر قرار به اینترنت طبقاتی است، این موضوع باید در شورای عالی فضای مجازی مصوب شود و این شورا پاسخگوی نهادهای بین‌المللی حقوق بشری باشد.»
اینترنت طبقاتی اساساً تمامی اصول آزادی در قانون اساسی را نقض خواهد کرد و منجر به عدم دسترسی افراد به حقوق اساسی‌شان خواهد شد. ایازی با بیان اینکه حق دسترسی آزاد به اطلاعات، حق آموزش، حق اجتماع و بسیاری از موارد دیگر با اجرای اینترنت طبقاتی دچار اختلال خواهند شد، گفت: «اینترنت طبقاتی حتی دسترسی به آموزش برابر هم نقض خواهد کرد. ازهمین‌رو سایر خدمات و حقوق افراد هم نقض خواهند شد.»
او با تأکید بر اینکه حق ایجاد اجتماع با ارائه اینترنت طبقاتی به اساتید فقط به این قشر داده خواهد شد و دانشجو به‌عنوان فردی که حق دسترسی ندارد، از حضور در اجتماعات فضای مجازی که اساتید در شبکه‌های اجتماعی خواهند داشت، محروم می‌شود، گفت: «این روند حتی جریان ارتباط استاد و دانشجو را هم مختل خواهد کرد.»
او در پاسخ به این پرسش که آیا دولت‌های مختلف در جریان دسترسی به اینترنت رویکردهای متفاوتی داشته‌اند و پیش از این اینترنت ویژه به افراد و مشاغل خاص به‌شکل متفاوتی ارائه می‌شده است؟ گفت: «اطلاعات مستند و شفافی درباره روند ارائه اینترنت به برخی مشاغل خاص در دسترس نیست. نگرانی اساسی در شرایط فعلی این است که عدم دسترسی آزاد به اینترنت تبدیل به مسئله‌ای فراگیر و عمومی شده است.»
نقض سیستماتیک دسترسی به اطلاعات؟
ایازی با تأکید بر اینکه دسترسی آزاد به اطلاعات به معنی اتصال بدون محدودیت به شبکه‌های اینترنت است، گفت: «شبکه‌هایی که درحال‌حاضر فیلتر شده است، در دولت قبل آزاد بود و برای مثال اینترنت خبرنگاری موضوعی بسیار محدود و موردی بود. این درحالی است که شرایط فعلی به‌سمت تبدیل‌شدن این شیوه به یک سازوکار می‌رود.»
به گفته او، اینکه سایر مردم خارج از اقشار خاص مثل اساتید دانشگاه، برنامه‌نویسان، گیمرها، نهادهای دولتی یا هر صنفی که یک‌به‌یک اعلام می‌شوند، برای دسترسی آزاد به اینترنت ثابت دچار مشکل خواهند شد، دسترسی به یک حق ذاتی را وابسته به کمیته‌ای خاص کرده که این خود نقض آشکار حق است.
ایازی با توضیح اینکه حالا دسترسی به اینترنت خود درحال تبدیل‌شدن به یک استثنا است، گفت: «این قاعده نقض سیستماتیک دسترسی آزاد به اطلاعات است.»
او با بیان اینکه اینترنت طبقاتی هر بار بخش جدیدی از جامعه را خواستار دسترسی به اینترنت آزاد خواهد کرد و درنهایت بخشی از جامعه که متعلق به هیچ قشر خاصی نیستند، به حاشیه رانده خواهند شد، گفت: «ما مدام شاهد افزایش استثناها خواهیم بود و افرادی که به هیچ قشر خاصی تعلق ندارند، برای دسترسی به اینترنت آزاد ناچار به پرداخت هزینه‌های گزاف عبور از فیلتر خواهند شد.»
به گفته ایازی، در چنین روندی بخشی از جامعه در نگاه حکمرانی فضای مجازی به حاشیه‌نشینان این حوزه تبدیل خواهند شد؛ این درحالی است که چنین نمونه‌ای در هیچ کشوری وجود ندارد.
جمع‌بندی
نزدیک به سه ماه قبل بود که «حسین ابوالحسن تنهایی»، جامعه‌شناس و محقق اجتماعی در گفت‌وگوی خود درباره اینترنت طبقاتی هشدار داد و با بیان اینکه در جامعه طبقاتی ما این طبقه فرادست است که امکانات را در اختیار دارد و میزان بهره‌مندی برای طبقه فرودست را تعیین می‌کند، تأکید کرد که در یک جامعه طبقاتی، اینترنت هم طبقاتی خواهد شد. او باور داشت وجود چنین سیستمی می‌تواند در ابتدا یاس و ناامیدی را افزایش دهد و درنهایت منجر به خشمی عمومی تبدیل شود و تبعات ناگواری از خود برجای بگذارد.
حالا بعد از هشدار یک جامعه‌شناس، هشدار حقوقدانان به گوش می‌رسد و این درحالی است که با فراموش‌کردن اهمیت حضور بدنه جامعه در اینترنت، نهادهای دولتی و حتی آموزش عالی صرفاً نیاز خود را موردتوجه قرار داده و به‌دنبال دریافت اینترنت آزاد برای نهاد مربوطه هستند. در این میان برخی نهادهای صنفی نیز تلاش داشته‌اند تا اینترنت با سطح دسترسی متفاوت و بهتری را در اختیار اعضای خود که شرکت‌ها باشند، قرار دهند.
معنازدایی از واژگان به نظر اولین قدمی است که در این شیوه موردتوجه قرار گرفته. اگر اینترنت آزاد لازم و ضروری است، چرا باید گروهی این آزادی را صرفاً حق خود دانسته و آن را از دیگر اعضای جامعه دریغ کنند؟ آنچه ظاهرا در حال رخ دادن است، و چنین نامه‌ها و درخواست‌هایی، دست‌کم بر اساس نظرات این حقوقدان وجاهت قانونی ندارد و مغایر قانون اساسی است. نمی‌توان اینترنت را صرفاً یک حق لوکس و مختص عده خاصی دانست. قانون اساسی چیزی خلاف این تصور را نشان می‌دهد.
